ثمار الصهيونية
أغلبية الفلسطينيين بالجليل عادت لترتفع وتصل اليوم إلى 57%
العنصرية الوقحة التي تجلّت في قرار مجلس مستوطنة "كفار فرديم" بإلغاء مناقصة بيع أراض وشقق لعرب فلسطينيين من قرية ترشيحا التي قامت مستوطنة كفار فرديم على أراضيها، أي بيع العربي الفلسطيني ابن ترشيحا شقة في مشروع يقام على أرضه وأرض والده، لم تفاجئ أحدا، فهي نتيجة طبيعية وثمار "شرعية" للفكر الصهيوني العنصري الاقتلاعي الاستعماري.
والواقع أن ما يحدث في مستوطنة كفار فرديم، والتي تم اختيار اسمها بعناية استعمارية فائقة، لأن معناها هو "قرية الورود"، هو نتيجة حتمية لسياسة التمييز العنصري، والتطبيق العملي لوثيقة كينغ التاريخية، التي سعت إلى توجيه مؤسسات الدولة اليهودية للعمل، قدر الإمكان وكل ما هو متاح، بغض النظر عن شرعيته، من أجل دفع ما تبقى من فلسطينيين في الداخل إلى الهجرة. لكن حكمة البقاء والوجود الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، ورغم القدرات المحدودة للبقية الباقية على أرض فلسطين التاريخية، مكنتهم من الصمود في وجه هذه المخططات، بل إنها تمكنت من قلب السحر على الساحر الصهيوني.
واليوم، تجد الصهيونية نفسها في مواجهة نتائج سياستها الاقتلاعية في الجليل والمثلث والنقب، فبعد مصادرة الأرض ومنع أصحاب الأراضي من البناء، وجدت إسرائيل نفسها أمام قوة الصمود وإرادة البقاء للفلسطينيين في الداخل، في وضع تحارب فيه العنصرية نفسها، لتبرير ممارساتها، فلم تحلم الصهيونية ولا قادة إسرائيل، من بن غوريون وصولا إلى نتنياهو، أن يأتي يوم، وبرغم مخططات التهويد المتواصلة والمستمرة، يطالب فيه العرب أصحاب الأرض المصادرة بحقهم في "شراء" أرضهم التي تحولت إلى مشاريع بناء، ولا أن تتحول بؤر مدن تهويد الجليل، بدءا من "نتسرات عيليت" الرابضة على أراضي الناصرة وعين ماهل والرينة، مرورا بكرميئيل التي أخذت اسمها من كروم الزيتون التي غطت الأرض المغتصبة من سهل الشاغور وقرى مجد الكروم والبعنة ودير الأسد، إلى مدن مختلطة.
والواقع أن الفكر العنصري الذي تغذّى عليه ونما وترعرع جيل "رواد تهويد الجليل" جعلهم، بعد عقود من محاولات التهويد الهروب من وجه العرب وأغلبيتهم وجيرتهم، لتتراجع من جديد نسبة اليهود الإسرائيليين في الجليل في عام 2016، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى ما دون 43%، بعد أن كانت موجة التهويد أعطت في بداية انطلاقها بشكل حثيث في سنوات السبعينيات، دفعة للتهويد، وتمكنت من قلب موازين القوى الديموغرافية، لتجتاز نسبة اليهود في أواسط التسعينيات الـ50% لصالح أغلبية يهودية في الجليل.
صحيح أن أغلبية الفلسطينيين في الجليل تراجعت من 75% إلى ما يقل عن 50%، لكن هذه النسبة عادت لترتفع مجددا وتصل اليوم إلى 57%, بما يعني إفشال مخططات التهويد، حتى لو تمكنت إسرائيل من السيطرة على أغلبية الأراضي بعد مصادرتها بشتى القوانين، إلا أن أرض الجليل وفضاءه سيبقيان عربيين، وستبقى مقولة "الأرض بتتكلم عربي" هي السائدة، ولن يقبل العرب في الداخل في حربهم الوجودية للبقاء ولحق أبنائهم في المسكن، أن تمنّ عليهم حكومة إسرائيل ببعض الشقق وقطع البناء هنا وهناك.
والواقع أن ما يحدث في مستوطنة كفار فرديم، والتي تم اختيار اسمها بعناية استعمارية فائقة، لأن معناها هو "قرية الورود"، هو نتيجة حتمية لسياسة التمييز العنصري، والتطبيق العملي لوثيقة كينغ التاريخية، التي سعت إلى توجيه مؤسسات الدولة اليهودية للعمل، قدر الإمكان وكل ما هو متاح، بغض النظر عن شرعيته، من أجل دفع ما تبقى من فلسطينيين في الداخل إلى الهجرة. لكن حكمة البقاء والوجود الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، ورغم القدرات المحدودة للبقية الباقية على أرض فلسطين التاريخية، مكنتهم من الصمود في وجه هذه المخططات، بل إنها تمكنت من قلب السحر على الساحر الصهيوني.
واليوم، تجد الصهيونية نفسها في مواجهة نتائج سياستها الاقتلاعية في الجليل والمثلث والنقب، فبعد مصادرة الأرض ومنع أصحاب الأراضي من البناء، وجدت إسرائيل نفسها أمام قوة الصمود وإرادة البقاء للفلسطينيين في الداخل، في وضع تحارب فيه العنصرية نفسها، لتبرير ممارساتها، فلم تحلم الصهيونية ولا قادة إسرائيل، من بن غوريون وصولا إلى نتنياهو، أن يأتي يوم، وبرغم مخططات التهويد المتواصلة والمستمرة، يطالب فيه العرب أصحاب الأرض المصادرة بحقهم في "شراء" أرضهم التي تحولت إلى مشاريع بناء، ولا أن تتحول بؤر مدن تهويد الجليل، بدءا من "نتسرات عيليت" الرابضة على أراضي الناصرة وعين ماهل والرينة، مرورا بكرميئيل التي أخذت اسمها من كروم الزيتون التي غطت الأرض المغتصبة من سهل الشاغور وقرى مجد الكروم والبعنة ودير الأسد، إلى مدن مختلطة.
والواقع أن الفكر العنصري الذي تغذّى عليه ونما وترعرع جيل "رواد تهويد الجليل" جعلهم، بعد عقود من محاولات التهويد الهروب من وجه العرب وأغلبيتهم وجيرتهم، لتتراجع من جديد نسبة اليهود الإسرائيليين في الجليل في عام 2016، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى ما دون 43%، بعد أن كانت موجة التهويد أعطت في بداية انطلاقها بشكل حثيث في سنوات السبعينيات، دفعة للتهويد، وتمكنت من قلب موازين القوى الديموغرافية، لتجتاز نسبة اليهود في أواسط التسعينيات الـ50% لصالح أغلبية يهودية في الجليل.
صحيح أن أغلبية الفلسطينيين في الجليل تراجعت من 75% إلى ما يقل عن 50%، لكن هذه النسبة عادت لترتفع مجددا وتصل اليوم إلى 57%, بما يعني إفشال مخططات التهويد، حتى لو تمكنت إسرائيل من السيطرة على أغلبية الأراضي بعد مصادرتها بشتى القوانين، إلا أن أرض الجليل وفضاءه سيبقيان عربيين، وستبقى مقولة "الأرض بتتكلم عربي" هي السائدة، ولن يقبل العرب في الداخل في حربهم الوجودية للبقاء ولحق أبنائهم في المسكن، أن تمنّ عليهم حكومة إسرائيل ببعض الشقق وقطع البناء هنا وهناك.
