الرئيس الفلسطيني يقرر وقف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي

وقال الناطق باسم الحراك الموحد ضد القانون، عامر حمدان لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم، إن الحراك دعا إلى إضراب شامل في القطاع الخاص، وتنظيم اعتصام في رام الله غدا الثلاثاء، مؤكدا أنه "في حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن قانون الضمان، وكان متوافقا مع مطلبنا بإلغاء قانون الضمان، فإن الفعالية والاعتصام يوم غد، سيتحولان إلى احتفالية، فمن حقنا أن نحتفل".

وحول انتهاء مهام حكومة رامي الحمد الله، والتوصيات من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة فصائلية، وما سبق ذلك من دعوات خلال فعاليات الحراك بإسقاط الحكومة، قال حمدان: "لم يكن لدينا صراع مع الحكومة، لكن بعض المشاركين كانوا يربطون قانون الضمان بحكومة الحمد الله، ولكن ليس مطلبنا إسقاط الحكومة، وأتمنى أن يكون هناك حكومة جديدة تخرج الفلسطينيين من أزمتهم".

وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، لتلفزيون فلسطين الرسمي، الليلة الماضية، إن "اللجنة المركزية لحركة فتح تحدثت في توصياتها عن إيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، على أن تتفق أطراف الحوار حوله". مشددا على أن حركة فتح قررت التفرغ لمواجهة التناقض الأساسي في السياسة الأميركية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني، وإلغاء أي شيء آخر يثير جدلا ويؤثر في العلاقة الداخلية.

وقال العالول: "منذ البداية، وقبل أن يكون هناك حراك في الشارع ضد القانون، كانت هناك مبادرات وبيان من المجلس الثوري لحركة فتح بهذا الخصوص، وأعلن الرئيس أنه جاهز لإجراء أي تعديل. لكن تطورت الأمور بشكل غير صحيح، ما جعلنا نعيد النظر بما يجري، لأن من يرفضون القانون في الشارع هم أبناؤنا وجماهيرنا، ولا يمكن على الإطلاق أن نذهب باتجاه صدام معهم".

وأوضح: "أوصينا في اللجنة المركزية لفتح بإيقاف القانون فورا، وهو أمر ليس مرتبطا بتشكيل حكومة، وإصدار المرسوم ربما يستغرق أياماً".