مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية للعربي الجديد: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارتين إسرائيليتين على الناقورة جنوبي لبنان

يتميز السياق الوطني العام في المغرب حالياً بارتفاع منسوب النقد والعتاب، فرواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين تحولوا إلى سلطة رقابية أصبح محرّكهم اليومي وانشغالهم الأساسي إفراغ غضبهم وسخطهم على مؤسسات الدولة والأحزاب، لأنهم يعتبرون استفحال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتأزمها، وانتشار موجة جديدة من الاحتجاجات غير المؤطرة حزبيا ونقابيا، مؤشرات بينة على فشل الدولة والأحزاب، في إيجاد حلول ناجعة لتلك المشكلات التي باتت مصدر قلق متزايد لفئات اجتماعية عديدة في مجموعة من المناطق. كما أن كتاب الرأي في الصحافة الإلكترونية والصحف الورقية، على اختلاف مرجعياتهم، وتباين أهدافهم ومصالحهم، وقربهم من مراكز صناعة القرار أو بعدهم منها، ينحون باللائمة على الاختيارات المتبعة حتى الآن على المستويين، الاقتصادي والاجتماعي. ولا يترددون في تقديم توصيف قاتم للأوضاع، والتنبيه إلى خطورة الاستمرار في انتهاج الاختيارات والسياسات نفسها وتطبيقها، لأن من شأن ذلك أن يُحدث مزيدا من المتاعب والاختلالات، خصوصا بعدما انتقد الملك محمد السادس نفسُه النموذج التنموي المتبع حتى الآن في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين المغربي يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، حيث قال "إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، إعادة ترتيب بعض الورش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، وإنما نتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها".

"يبدو أن خللا كبيرا لحق المشهد الحزبي والنقابي في الوقت الراهن، وبات مشروعا التساؤل عن جدوى وجود الأحزاب وضرورتها"

ولعبت الحركات الاحتجاجية في عدد من المناطق، خصوصا في إقليم الحسيمة في الريف شهورا، ومدينة جرادة في المنطقة الشرقية التي كانت تضم أكبر منجم للفحم الحجري في المغرب، قبل قرار السلطات بإغلاقه، عاملا أساسيا أنتج هذا النوع من الأحكام والمواقف والتقييمات، وأفسح في المجال أمام تجاذبات وصراعات بين جملة من المقاربات والتصورات، وفجرت سجالا حادا بشأن مبدأ احترام القانون وعدم عرقلة اشتغال المؤسسات وحق السكان في الاحتجاج والتظاهر لتحقيق مطالبهم، وثنائية الحرية والمسؤولية ومدى فاعلية المعالجة الأمنية ونجاعتها في تدبير مثل هذه الملفات المعقدة والمتداخلة، وذات الحساسية الكبيرة لرأي عام أصبح معولما ومنفتحا بحكم الثورة التكنولوجية، ومنصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت له إمكانات هائلة لتسويق مواقف ورسائل وخطابات وتمريرها في شتى الاتجاهات.
اللافت أن تقارير المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومراكز أبحاث يعتدّ بمصداقيتها تصنف المغرب ضمن قائمة الدول الصاعدة التي تتمتع بعافية اقتصادية، وبمؤشرات إيجابية، تنم عن تطور ملحوظ في كل القطاعات. وهذا ما ذهب إليه التقرير الذي صدر أخيرا عن صندوق النقد الدولي في شأن الأوضاع الاقتصادية في المغرب، وتحديدا حول الوضع الماكرو – اقتصادي، حيث سجل أهمية اختيارات اقتصادية عديدة سلكتها الحكومة. وتوقف تقرير أصدره البنك الأفريقي للتنمية عند التحسن الكبير في مؤشرات اقتصادية عديدة سنة 2017 في المغرب، وصنفها أحسن المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال السنة الماضية في دول شمال أفريقيا. وأوضح، في هذا السياق، أن الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وتطور البنية التحتية، ساعد ذلك كله كثيرا على تحقيق هذه النتائج الاقتصادية الوازنة. غير أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى عجز الاختيارات الاقتصادية في المغرب، ومحدوديتها في استيعاب الطلب حول التشغيل، خصوصا بالنسبة لفئة الشباب، حيث يرتفع معدل البطالة إلى 30%.
ويُعزى مصدر القلق وسط شرائح واسعة من المجتمع المغربي، خصوصا الشباب، إلى عدم انعكاس المؤشرات الماكرو- اقتصادية على التشغيل، فعلى الرغم من تطور البنية التحتية من موانئ وطرق سيارة ومطارات ومناطق صناعية ذات امتيازات وتحفيزات ضريبية، ووجود شبكة مواصلات متطورة، بما فيها استعداد البلاد للعمل قريبا بالقطار فائق السرعة، و تحسن الإنتاج الزراعي ومؤشرات الاستثمار الخارجي والداخلي العمومي والخاص، يظل سوق الشغل عاجزا عن امتصاص البطالة واستيعاب طلبات الشغل، وهذه إحدى المفارقات التي تقض مضاجع الأسر المغربية التي زادها فشل المدرسة العمومية قلقا، حيث لم تعد تخرج سوى آلاف العاطلين الذين سرعان ما يتحولون إلى عبء أسري واجتماعي، وقوة مرشحة لكل التحولات غير المطمئنة في ظل انسداد الآفاق.
وكلما بدا جزء لا يستهان به من المغاربة أقل ثقةً في مؤسساته، واختيارات دولته، ترسخت المراهنة أكثر على المغرب، بلدا مستقرا ونموذجا للتدبير التوافقي والسلس للأزمات والاحتقانات والاختلافات، وهذه مسألة يؤكدها قادة دوليون، ومن ذلك أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في حوار مباشر عقب افتتاح منتدى كرانس مونتانا الدولي في مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، وبحضور رئيس الحكومة المغربية وشخصيات أفريقية ودولية مرموقة، قال "ما يحدث في المغرب يعتبر استثنائيا، فإذا نظرنا إلى ما حصل خلال الـ15 سنة الماضية، نجد أن عددا كبيرا من دول المنطقة عرفت مشكلات وإضرابات لا تحصى. من بين تلك الدول يمكن أن تتباهى بأنها حافظت على الاستقرار والانفتاح والتقدّم والحداثة، على الرغم من كل المشكلات والأزمات والمعاناة والانتكاسات؟ ومن يمكنها أن تضاهي الاستقرار الذي

"المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ومراكز أبحاث يعتدّ بمصداقيتها تصنف المغرب ضمن قائمة الدول الصاعدة التي تتمتع بعافية اقتصادية"

عرفته المملكة خلال الـ15 سنة السابقة؟ ومن يمكن أن يقول، غير المغرب، أنه استطاع فعلا القيام بـ"ثورة دستورية"، وتحقيق التقدم والديمقراطية والانفتاح، وإدماج كل قواه السياسية بمختلف توجهاتها؟ المغرب دولة قوية ومستقرة، ويتوفر على اقتصاد حداثي، وفي الوقت نفسه، بلد ديمقراطي يتمتع بالاستقرار".
مؤكد أن هناك مشكلا حقيقيا وجديا في المغرب، يتمثل في غياب وظيفة الوساطة المفروض أن تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات. لكن يبدو أن خللا كبيرا لحق المشهد الحزبي والنقابي في البلاد في الوقت الراهن، وبات مشروعا التساؤل عن جدوى وجود الأحزاب وضرورتها في حد ذاتها، لاسيما أن هناك أحزابا راكمت ممارسات سياسية سلبية، ولم تجد حرجا في تسويق خطابات وصولية، إذ اختزلت العمل والممارسة في مجرد احتلال مقاعد في البرلمان، والظفر بحقائب وزارية، تحت طائلة أنه لا معنى للنضال الديمقراطي ولا قيمة، إذا لم يفض ويؤدي مباشرة إلى السلطة. وفي هذا السياق، يطرح السؤال الكبير: بماذا يمكن تفسير انسحاب الأحزاب من مجال الفعل والمبادرة، ولجوؤها إلى الصمت، في وقت يعرف فيه المجتمع جملة من الاحتقانات، كالبطالة والفوارق والهشاشة الاجتماعية وانتشار العنف المادي والرمزي؟
الدينامية الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المغرب، والانتقالات الديمغرافية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يعرفها، وكذا التحديات التي يواجهها، والرهانات الإستراتيجية التي يتبناها، تستلزم وجود أحزاب قادرة على المبادرة والحفاظ على تواصل مستمر بالمواطنين، ولديها القابلية للاشتغال، وإحراج السلطات الحاكمة بشكل إيجابي.

البيت الأبيض: واشنطن تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن رفح

الموظفون الفلسطينيون يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

فلسطين: موظفو القطاع الخاص يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

الأرشيف

نابلس

26 يناير 2019

الفلسطينيون يصعدون تحركهم ضد قانون الضمان الاجتماعي(العربي الجديد)

مطالبات بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي (العربي الجديد)

⁺ الخط ^-

أنهى العمال والموظفون في القطاع الفلسطيني الخاص، اعتصامهم عصر أمس الجمعة ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، مؤخرا، الذي استمر 20 ساعة متواصلة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط سلسلة من الاحتجاجات الرافضة والمطالبة بإسقاطه، ودعوات لمزيد من التصعيد لإسقاط القانون.

واعتصم المئات من العمال والموظفين في القطاع الخاص في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، مساء الخميس، لمدة عشرين ساعة متواصلة بدعوة من الحراك الفلسطيني الموحّد لإسقاط قانون الضمان، واحتشدوا في الميدان بعدما جاؤوا من كافة محافظات الضفة الغربية.

"
الحراك قد يصعد من فعالياته الاحتجاجية بناء على مطالبات العمال والموظفين

"

وجاب المشاركون في الاعتصام، مساء أول من أمس الخميس، في مسيرة حاشدة شوارع مدينة نابلس وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات تطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي وإلغائه، وكذلك برحيل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورددوا "يسقط يسقط الضمان"، و"يا حمد الله اطلع برة"، فيما واصلوا اعتصامهم حتى عصر أمس، وأقاموا صلاة الجمعة في ميدان الشهداء بمدينة نابلس.

وأكد الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحراك قد يصعد من فعالياته الاحتجاجية بناء على مطالبات العمال والموظفين.

وقال دويكات: "هناك اجتماع للحراك قد يخرج بموقف خلال الأيام القادمة، وفي حال تصاعد رأي الشارع ستكون طبيعة الفعاليات التصعيدية بناء على مطالب المشاركين، وبناء على تعنت القائمين على قانون الضمان".

وأوضح أن الحراك دعا إلى تعليق الدوام في القطاع الخاص بعد غد الأحد، والثلاثاء المقبل، سيكون هناك إضراب شامل في القطاع الخاص مع الاعتصام في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، علاوة على تنفيذ إضراب شامل في القطاع الخاص في الخامس من الشهر المقبل، بالتزامن مع اعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولفت الناشط إلى الإعلان عن تأسيس تنسيقية القطاع الموحد في القطاع المالي الخاص كبديل لنقابة العاملين في القطاع المصرفي، وستنفذ فعاليات احتجاجية ضد أي مؤسسة مصرفية تخصم من موظفيها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

اقــرأ أيضاً

فعالية رافضة لقانون الضمان تتحول لمسيرة دعم للأسرى الفلسطينيين

ويتجه العمال والموظفون خلال الفترة المقبلة، إلى مزيد من التصعيد في حال تعنت القائمين على قانون الضمان الاجتماعي، وفي ظل إصرار الحكومة الفلسطينية على التدخل في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث إن الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، يدرس إمكانية الإضراب لأكثر من يوم، أو الإضراب المفتوح عن العمل في القطاع الخاص مع التواجد في المؤسسات والشركات وأماكن العمل، وفق ما أكد الناشط في الحراك خالد دويكات، الذي شدد على أن الحراك "لن ينفصل عن رأي الشارع، ويتوجب على القائمين عليه مراجعة أنفسهم بما يتعلق بتطبيق القانون".

نتائج البحث

مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية للعربي الجديد: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارتين إسرائيليتين على الناقورة جنوبي لبنان

البيت الأبيض: واشنطن تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن رفح

الموظفون الفلسطينيون يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

فلسطين: موظفو القطاع الخاص يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

دلالات

مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية للعربي الجديد: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارتين إسرائيليتين على الناقورة جنوبي لبنان

البيت الأبيض: واشنطن تعمل على تحديد موعد للاجتماع مع إسرائيل بشأن رفح

الموظفون الفلسطينيون يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

فلسطين: موظفو القطاع الخاص يعدّون لخطوات تصعيدية ضدّ قانون "الضمان"

محمود السعدي

دلالات