تشغيل القاصرين في المغرب بين التشريع والتجريم
وفي الوقت الذي يقول فيه الوزير إن الحكومة المغربية راعت "الأبعاد الإنسانية" لمقترح سابق للبرلمان يطلب الرفع من سن تشغيل الأطفال داخل البيوت إلى 16 سنة بدل 15 سنة التي تضمنتها مسودة مشروع القانون، قال المحامي محمد خطاب، عضو الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار الحكومة ومجلس المستشارين "مفاجئ ومخيّب للآمال"، وخاصة أن الائتلاف تواصل مع عدد من الفرق البرلمانية، شارحاً لها مكامن اعتراضه على مشروع القانون وقدمت "وعداً بمراجعة مواده".
وحذر خطاب من أن المغرب سيخسر وضعه المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، في ما لم تراعِ الالتقائية التنظيمية والتشريعية بين قوانين الاتحاد والقوانين الوطنية وضمنها قوانين تشغيل الأطفال، مبدياً استغرابه من "تجاوز" المغرب للاتفاقيات الدولية التي وقعها في الشأن ذاته، بالأخص اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تصنف الأشغال المنزلية بـ"الخطيرة" وأيضاً "تجاوز المصلحة الفضلى للطفل بالأساس".
تلويح بالتصعيد وتجريم مشروع القانون
ولوّح الائتلاف بطرق كافة الأبواب لتحقيق هذه المصلحة، من بين ذلك "وقفات تنديدية أمام البرلمان تطالب بتجريم مشروع القانون، وإطلاق حملات إعلامية بهذا الصدد وفتح خيمات مواطنة للحوار بشأنه".
وستكون الجولة القادمة أمام مشروع القانون المثير للجدل داخل مجلس النواب المغربي، الذي سبق أن قدم ضمنه فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مقترحي قانونين يقضي الأول منهما بمنع تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة في أي شكل من أشكال الخدمة في البيوت، ويشدد الثاني على وضع عقوبة حبسية تراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة المالية.
في هذا الإطار، قالت نبيلة بنعمر، البرلمانية عن الحزب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حزبها سيواجه بالرفض مقترح القانون "لأنه من غير الممكن أن يناقض الحزب نفسه"، وهو الذي تقدم بمقترحي القانونين السالفي الذكر.
وهاجمت بنعمر مقترح القانون المتعلق بظروف تشغيل العاملات والعاملين المنزليين، قائلة إن "تسميته فضفاضة" لإغفاله ضبط مجموعة من النقاط "الأساسية"، كالأجر وساعات العمل ونوعية الخدمات العينية التي يجب توفيرها للمشغّل، كالمبيت والأكل، وحقوق صاحب العمل من جهة أخرى في حال إذا ما تعرض أبناؤه للعنف أو الأذية، مضيفة أن "تناقضات وثغرات مشروع القانون كثيرة"، ومن بينها منح الوالدين وأولياء الأمور حق توقيع عقد العمل بدلاً عن المعني "ما يفتح الباب أمام استغلال آخر للأطفال".
من جهتها، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف"، الحكومة والبرلمان المغربيين بإلغاء مقتضيات القانون، مذكرة الحكومة المغربية بإعلانها السابق عن إنهاء عمالة الأطفال الأقل من 18 سنة، أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، داعية إياها إلى تغليب المصلحة العليا للطفولة "وعدم القطيعة مع المسار الذي نهجه المغرب في ضمان حقوق الطفل منذ سنوات عديدة".