29 ألف أنثى قُتلن في سورية غالبيتهن على يد النظام
تقرير حقوقي: نحو 29 ألف أنثى قُتلن في سورية غالبيتهن على يد النظام
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قتلنَ في سورية منذ مارس/ آذار عام 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال، والاحتجاز، بالإضافة إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث.
وأشارت الشبكة في تقريرها السنوي الحادي عشر عن الإناث في سورية الصادر عنها اليوم الجمعة، وذلك في "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
في #اليوم_الدولي_للقضاء_على_العنف_ضد_المرأة: التقرير السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في #سوريا
— Fadel Abdul Ghany (@FADELABDULGHANY) November 25, 2022
مقتل 28761 أنثى في سوريا منذ آذار 2011، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز#الشبكة_السورية #لوّن_العالم_بُرتقاليًا
للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/vARO7Y9GDC https://t.co/J4oXd7WABc
وبحسب تقرير الشبكة، فإن 28761 أنثى قُتلن على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية منذ مارس/ آذار 2011 إلى اليوم الجمعة المصادف 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بينهن 22008 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1602 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم "داعش"، و85 على يد "هيئة تحرير الشام"، فيما قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية 269 أنثى، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1323 أنثى، بالإضافة إلى مقتل 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1532 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 78% من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فإن عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل، تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
ضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً
وأوضحت أن ما لا يقل عن 11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، بينهن 8935 على يد قوات النظام السوري، و48 على يد "هيئة تحرير الشام"، و921 على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و961 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، مضيفةً أن 276 أنثى منهن كان قد اعتقلهن تنظيم "داعش" قبل انحساره ولا يزلن قيد الاختفاء القسري حتى اليوم.
وبين التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ مارس/ آذار 2011، وكانت قرابة 78% من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.
وسجل التقرير مقتل 94 أنثى بسبب التعذيب في سورية، بينهن 75 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم "داعش"، واثنتان في مراكز الاحتجاز التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، واثنتان في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت أنثى واحدة بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
وأشار إلى أن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال. مؤكداً أن الإناث يتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.
ولفت التقرير إلى أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو كنَّ حوامل، ما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.
وسجلت الشبكة منذ مارس/ آذا 2011 ما لا يقل عن 167 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 91 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة، ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
وشدد التقرير على أن النظام السوري استخدم العنف الجنسي ضدَّ النساء كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأضاف أن قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية، بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى، تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.
وبحسب الشبكة، فإن قوات النظام ارتكبت ما لا يقل عن 8014 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سن الـ18.
وقال فضل عبد الغني، وهو مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ضمن التقرير: "نحاول أن نذكر بمدى فداحة الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سورية"، مؤكداً أنه "لم يتم التصدي لها ولا معالجة الآثار الناجمة عنها، على الرغم من أن حقوقها الأساسية ما زالت منتهكة من قبل كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، وبشكل خاص النظام السوري الذي يخفي قسرياً آلاف النساء ويعرضهن لأسوأ أشكال التعذيب"، مشيراً إلى أنه "يجب إيجاد حل جذري للإفراج عن النساء المعتقلات تعسفياً في أقرب وقت ممكن".
وطالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً، موصياً بتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه، وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات، وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري، وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.
