28 منظمة مصرية ودولية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل
28 منظمة مصرية ودولية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل
وقّعت 28 منظمة حقوقية مصرية ودولية بياناً مشتركاً استنكرت فيه الحكم القاضي بالحبس أربعة أعوام في حقّ الناشط السياسي والمتحدّث السابق باسم حركة "شباب 6 إبريل" محمد عادل، بعد خمسة أعوام من الحبس الاحتياطي، وذلك في قضية "تتصل بممارسة حرية التعبير السلمي".
وشدّدت المنظمات، في بيان صدر الأربعاء، على أنّ "هذا الحكم يبرهن" أنّ "السلطات المصرية، بما فيها السلطة القضائية" توجّه "اتهامات (كيدية)" إلى الناشطين السياسيين وتحاكمهم "محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، وذلك على الرغم من المبادرات الرئاسية والتصريحات الحكومية التي تحاول الإيحاء بأنّ ثمّة تحسناً في حالة حقوق الإنسان في مصر". وقد طالبت بـ"سرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل ومعتقلي الرأي في مصر".
وأوضحت المنظمات الحقوقية في البيان أنّه في الثاني من سبتمبر/ أيلول الجاري "أصدرت محكمة جنح أجا بالمنصورة حكمها على عادل بالسجن لمدّة أربعة أعوام في القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، بعد اتّهامه بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، قضى منها عامَين وسبعة أشهر في الحبس سابقاً، ليظلّ أمامه عام وخمسة أشهر متبقية في عقوبته، فضلاً عن إمكانية استمرار احتجازه في قضايا أخرى عقب انتهاء مدّة العقوبة".
وأوضحت المنظمات نفسها أنّه "منذ إلقاء القبض عليه في يونيو/ حزيران 2018، من داخل قسم شرطة أجا، في أثناء قضائه عقوبة المراقبة الشرطية على ذمّة قضية سابقة، تعرّض محمد عادل لمحاكمة غير عادلة"، مشيرة إلى نقاط بارزة وهي "الحبس المطوّل من خلال حبسه على ذمّة ثلاث قضايا باتهامات مماثلة، بما فيها الانضمام إلى جماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة في مخالفة للحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي والعصف بضمانات المحاكمة العادلة".
وجدّدت المنظمات الحقوقية في بيانها مطلبها بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل، ووقف الانتهاكات ضدّ الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها دستورياً". وأكّدت أنّ "استمرار اعتقاله لا يشكّل انتهاكاً لحقوقه فحسب، بل يُعَدّ دليلاً إضافياً على استمرار العصف بسيادة القانون، والخصومة الشخصية والسياسية مع النشطاء، ولو كان نشاطهم المغضوب عليه قبل 10 أعوام أو يزيد".
ودعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى "وقف أعمال القمع والاضطهاد السياسيَّين ضدّ النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، من بينهم أخيراً الناشر والمعارض هشام قاسم، واحترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وقد ذُيّل البيان المذكور بتوقيع المنظمات الحقوقية الآتية: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، وهيومن رايتس ووتش، وإيجبت وايد، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسيفيكوس، وأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وفيرسكوير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة العفو الدولية، ومنّا لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والتحرير لسياسات الشرق الأوسط، ونساء من أجل العدالة، ومنظمة القلم.
