ترشيح 5 محامين مصريين معتقلين لجائزة حقوقية في بريطانيا

والمحامون الحقوقيون المرشحون هم: ماهينور المصري، وزياد العليمي، ومحمد الباقر، ومحمد رمضان، وهيثم محمدين.
والجمعية القانونية في بريطانيا، كيان يجمع بين نقابة المحامين ونادي القضاة. وعبر موقعها الإلكتروني، نشرت الجمعية سيرة ذاتية مختصرة لكل من المحامين الخمسة:

ماهينور المصري
عضو "حركة الاشتراكيين الثوريين"، التي اشتهرت بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولّى السلطة عقب خلع الرئيس حسني مبارك، وكان موقفها واضحاً من نظام الرئيس الراحل محمد مرسي، وأيضاً النظام الحالي. ولأنها من أبرز الوجوه، في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، فقد لحقت بحملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من الشخصيات البارزة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات النزول في 20 سبتمبر/ أيلول 2019.
في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء التظاهرات. وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".
سبق وأن أمضت سنة وثلاثة أشهر في السجن على خلفية قضية اقتحام قسم شرطة الرمل عام 2014، أيضاً تم حبسها في 2017 أثناء تظاهرها مع آخرين اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية تيران وصنافير، لكنها حصلت على براءة، في يناير/ كانون الثاني 2018، بعد استئنافها على الحكم بالحبس لمدة سنتين، بتهمة التظاهر بدون ترخيص.
ومن خلف الأسوار، حصلت ماهينور على جائزة "لودوفيك تراريو" الحقوقية الدولية عام 2014، وهي جائزة دولية تمنح سنوياً لمحامٍ تميّز في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، وأهدت في ذلك الوقت الجائزة للمعتقلين داخل السجون المصرية والشعب الفلسطيني، وريحانة كلاوي الفتاة الإيرانية التي حُكم عليها بالإعدام لأنها قتلت مغتصبها دفاعاً عن النفس.

زياد العليمي
محامٍ وبرلماني سابق، ألقي القبض عليه في 25 يونيو/ حزيران 2019، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا. وتم التحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، "نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة" و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي" وقررت حبسه احتياطياً.
وبجانب قضية الأمل المحبوس على ذمتها، فوجئ العليمي بالتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين، يزعم فيها أن العليمي تحدث، يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، في إحدى القنوات الإخبارية عن المؤتمر الدولي للشباب المنعقد في شرم الشيخ، وإنه وصف ذلك المؤتمر بأبشع الألفاظ، و"تهكم على السيد رئيس الجمهورية"، واتهمه بـ"نشر أخبار كاذبة".
وفي 11 فبراير/ شباط الماضي، فوجئ العليمي بإخطاره بالذهاب لحضور أولى جلسات المحاكمة في الجنحة رقم 694 لسنة 2020 جنح المقطم، وعند مثوله طلب التأجيل لحضور دفاعه، الأمر الذي قررت إزاءه المحكمة تأجيل النظر في الجلسة.
وفي 10 مارس/ آذار، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية، بحبس العليمي سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

محمد الباقر
محامٍ حقوقي، ابن قرية ابريم النوبية، جنوبي مصر، ومؤسس مركز "عدالة للحقوق والحريات"، أسسه عام 2014 مع مجموعة من الحقوقيين ومحامين وباحثين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني والتقاضي والتوثيق في ثلاثة برامج هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
ألقي القبض على الباقر من مقر نيابة أمن الدولة، يوم 29 سبتمبر/ أيلول 2019، أثناء ممارسته مهنته بالحضور مع علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معاً إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا، حيث اتهما بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية" دون تحديد ما هي هذه الجماعة، و"نشر أخبار كاذبة" دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
كان الباقر رجل أعمال لديه شركة ناجحة قبل اتجاهه للعمل الحقوقي، لكنه قرر أن يترك هذا العمل الناجح ويتفرغ للعمل القانوني والحقوقي، ونجح بالفعل خلال الأعوام القليلة الماضية في أن يبدأ من نقطة الصفر في مجال المحاماة والعمل الحقوقي، ويفسح لنفسه مساحة رغم كل التضييقات والظروف الأمنية التي تشهدها مصر منذ 2013.

محمد رمضان
محامٍ حقوقي من الإسكندرية، اعتقلته قوات الأمن المصرية، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بعد ظهوره يرتدي سترة صفراء، على خلفية المظاهرات التي شهدتها فرنسا آنذاك ودعت إليها حركة "السترات الصفراء". وأدرج على ذمة القضية رقم 16576 لعام 2018، بتهمة حيازة وإحراز خمس سترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء.
كما يواجه رمضان، تهم "الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"حيازة وإحراز منشورات"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية".
وكان قد صدر ضده حكم غيابي، بالسجن 10 سنوات، واﻹقامة الجبرية 5 سنوات، ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات، في إبريل/ نيسان 2017.
كما صدر ضده حكم بغرامة 50 ألف جنيه بتهمة التظاهر، في يونيو/ حزيران 2017، ثم صدر الحكم ببراءته من هذه القضية فقط في أواخر عام 2017.
ويواجه رمضان، العديد من الانتهاكات في محبسه بسجن برج العرب، من بينها المنع من الزيارات، منذ منتصف فبراير/ شباط 2019، وأيضاً المنع من التريض ودخول العيادة.

هيثم محمدين
محامٍ يساري وناشط عمالي بارز، ومعارض شرس لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري على مصر، في الثالث من يوليو/ تموز 2013. استهدفته السلطات للزج به في السجن مجددًا، يوم 13 مايو/ أيار 2019 بتهمة "التهرب من التدابير الاحترازية". وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا بتخفيف التدابير الاحترازية على محمدين من يومين أسبوعياً إلى يوم واحد وتم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة، وكان من المفترض أن تقوم نيابة أمن الدولة بإرسال القرار لمديرية أمن الجيزة ثم قسم الشرطة التابع له. وبالرغم من ذلك، فوجئ بتحرير محضر تهرب من التدابير الاحترازية محرر ضده.
ويعود حكم "التدابير الاحترازية" هذا إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد إخلاء سبيله و5 آخرين، على خلفية اتهامهم بـ"الانضمام لجماعة إرهابية" في القضية رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"قضية المترو" بعدما أسندت النيابة لمحمدين والمتهمين الآخرين: "الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد مؤسسات الدولة"، وغيرها من الاتهامات.

وسبقتها تجربة القبض عليه على يد قوات الجيش المصري، بكمين في السويس في سبتمبر/أيلول عام 2013، أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت. واحتجازه بقسم شرطة عتاقة في السويس، وعرضه على النيابة بتهمة التعدي على ضابط جيش أثناء تأدية عمله"، والإفرج عنه بعدها بحوالي 48 ساعة.
كما سبقها إلقاء القبض عليه، يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011 من مظاهرة خرجت من حي شبرا بالقاهرة، مع مجموعة كبيرة من الشباب، وأفرج عنهم قبل "جمعة الغضب" في 28 يناير/ كانون الثاني من نفس العام.