مصر: تنديد بإدراج العليمي وشعث وآخرين بقوائم الإرهاب

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت البرلماني ورامي شعث وآخرين، دون إتاحة الفرصة للدفاع بالحضور ودحض هذه الاتهامات، بل دون إعطاء معلومات عنها، إذ صدر الحكم يوم الخميس 16 إبريل/ نيسان، ولم يعلم المحامي السجين أو أسرته أو محاموه عنه أي شيء، سوى من الصحافة، يوم أمس السبت 18 إبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الشبكة في بيان لها: "يمثّل هذا الحكم حلقة جديدة من مسلسل التنكيل السياسي بدعاة الديمقراطية المستمرّ منذ سنوات، حيث سيترتّب عليه وقف عضوية المحامي والبرلماني السابق في نقابة المحامين، بموجب تعديل قانون الكيانات الإرهابية الصادر من مجلس النواب في 3 مارس/آذار 2020".

وتابع البيان "تأسف الشبكة العربية، وهي تعلن أنّ مثل هذه القرارات والأحكام تهدر مبدأ سيادة القانون والشرعية الإجرائية للمحاكمات، وتوظيف القوانين الجائرة لمواصلة التنكيل بالمعارضين من أي خلفية سياسة كانوا، يسارية، إسلامية، ليبرالية أو قومية، لتصبح مقاومة الإرهاب ذريعة للقمع، ومناخ الارتباك والحظر الجزئي، فرصة لاستكمال هذا القمع".

يُذكر أنّه ألقي القبض على المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي في 25 يونيو/ حزيران 2019، وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ووجهت إليه تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، كما إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقرّرت حبسه احتياطياً. وفي 20 مارس/ آذار 2020، قضت محكمة جنح المقطم بحبس المحامي الحقوقي لمدة عام، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه (حوالي 1300 دولار) لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على خلفية بلاغ قدّمه أحد المواطنين عام 2017.

بينما اعتقل رامي شعث، فجر الخامس من يوليو/ تموز 2019، من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدجّجين بالسلاح، وفتّشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك.

ورامي شعث هو ناشط سياسي وحقوقي يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة، ويسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطينيّ وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر. 
وقبل اعتقاله، شارك شعث في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة لمشاركة مصر في مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في حزيران الماضي، ضمن "صفقة القرن". 

لقي الحكم الصادر عن محكمة مصرية، يوم الخميس 16 إبريل/ نيسان الجاري، بإدراج المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والمناضل السياسي رامي شعث، و12 آخرين معتقلين على ذمة قضية "الأمل"، رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، على قوائم الإرهاب، إدانات حقوقية، بسبب التنكيل بالسياسيين والحقوقيين في مصر، من خلال تلك القوائم.

وضمّت قائمة الأسماء محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن موسى رمضان، ورامي نبيل علي شعث، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد زكي العليمي، وأحمد سمير محمود أبو عمار، وأحمد زكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن "حركي حمزة" وأيمن كامل متولي وشهرته "أيمن الخياط"، وعبد الرحمن قرني معوض. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.