حملة توقيعات: "أطلقوا سراح السجناء المصريين" لحمايتهم من كورونا

وقالت المنظمات، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، إنّ "منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقياً في انتشار وباء كورونا، بالتزامن مع معلومات عن إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق- محافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة وارتفاع عدد المصابين إلى 14229 شخصا، فإن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدًا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين فيها من ضباط وأفراد".

وذكّرت المنظمات بأنه سبق الإعلان عن مبادرة "أنقذوهم وأنقذوا الوطن"، أطلقتها منظمات حقوقية مع بداية انتشار وباء كورونا، لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر من خطر، "إذ يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون، المبادرة انطلقت من هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة".

وطالب الموقعون على البيان الحكومة المصرية بـ"الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم- دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة".

كما طالبوا بالنظر الجاد في أوضاع النساء المريضات داخل السجون المصرية وبسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمعقمات وأدوات النظافة، وتمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقار الاحتجاز للوقوف على الإجراءات الاحترازية فيها لمنع تفشي الوباء.

والمنظمات الموقعة على البيان هي "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" (SHR)، و"مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" (JHR)، و"منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان"(SPH).

حملة توقيعات من "العفو"

بدورها، أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، عريضة توقيعات على موقعها الإلكتروني، تحت مطلب "أطلقوا سراح السجناء المصريين الآن لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كورونا"، وسط مخاوف متزايدة من انتشاره في السجون المكتظة، مطالبة السلطات المصرية بخفض عدد السجناء وحماية المعرضين منهم للخطر.

وقالت المنظمة، إنه في مصر، احتُجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري. والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين.

وتابعت "وتعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالباً لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون".

وقالت إن الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كورونا بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أنه في الفترة ما بين 14 و25 إبريل/نيسان، أصدرت السلطات المصرية عفواً عن ما يربو على 4000 سجين. لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول.

وطالبت العريضة بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمناً، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى - فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائماً هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا.