إجمالي إصابات كورونا في مصر يتجاوز 15 ألفاً

وسبق للحكومة تجاهل مناشدة العديد من الجهات بتشديد الحظر، إذ مددت تطبيق إجراءاتها المخففة لقيود التدابير الاحترازية وحظر التجول إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر التجول من التاسعة مساء حتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، مع إعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور.

وأعلنت الحكومة تشديد الإجراءات فقط في الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، إذ سيحظر التجول من الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً، مع وقف المواصلات الجماعية، وإغلاق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات المخففة من يوم 30 مايو/ أيار الجاري، ولمدة أسبوعين آخرين.

وتتضمن خطة التعايش مع الوباء التي كانت الحكومة قد كلفت وزيرة الصحة هالة زايد بإعدادها بنوداً عديدة غامضة لجهة إمكانية تطبيقها في مصر ولمدى واقعيتها على ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بوضع الكمامات لأكثر من شهر ونصف، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

ومن بنود الخطة في مرحلتها الأولى التي لم يعلن عن تاريخ بدئها، الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات ومحطات المترو بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، و فتح دور السينما والمسارح والمقاهي (كافيهات) وأيّ أماكن ترفيهية، وعدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وتخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء الإلكتروني عن بعد، وتخفيض قوة العمل داخل كلّ منشأة إلى نسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، وتسيير حافلات أكثر للعمال لتقليل عدد الركاب في كلّ حافلة، وتشغيلهم بنوبات عمل مختلفة، ووقف سياسة الاسترجاع للبضائع، وتخصيص حجر خاص ووحدات تطهير للسلع المستوردة والمبيعة.

أما عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل فستكون بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25 في المائة، حتى أول يونيو/ حزيران المقبل، ثم زيادتها إلى 50 في المائة بعد ذلك، مع حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية، وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كلّ شهرين، والتحليل السريع للأجانب عند الدخول، واشتراط إجراء تحليل "بي سي آر" حديث قبل السفر، وتخفيض الإشغال في الغرف والمباني والمصاعد.