الجزائر: الحكومة تنهي عقود عمل آلاف المعلمين

قرّرت الحكومة الجزائرية إنهاء عقود الآلاف من المعلّمين والأساتذة العاملين بعقود مؤقتة، على أساس شغل مناصب شاغرة، بدءاً من تاريخ 19 مارس/آذار الماضي، ما يعني إحالتهم إلى البطالة وعدم دفع أجورهم لشهر إبريل/نيسان، وما تبقى من أشهر السنة الدراسية.

وطلبت وزارة التربية من مندوبيات التربية والتعليم في الولايات إفادتها بقوائم المعلمين والأساتذة العاملين بعقد مؤقت. واعتمدت الحكومة تاريخ 19 مارس الماضي لإنهاء هذه العقود، بما أنّه تمّ وقف الدراسة في تاريخ 12 مارس الماضي، إذ قرّرت الحكومة إغلاق المدارس وتعليق الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ويُرجّح أن تكون الأسباب خلف قرار الحكومة هذا، الاتجاه لإنهاء الموسم الدراسي والاكتفاء بما تمّ تطبيقه من البرنامج التربوي في الفصلين الأول والثاني، كما تفادي تحميل الخزينة العامة كلفة الأجور الإضافية، خاصة في ظلّ تراجع عائدات البلاد من مداخيل النفط بسبب انهيار أسعار النفط إلى مستويات دنيا، وتآكل احتياطي الصرف.

لكن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى المعلمين والأساتذة العاملين على أساس العقود المؤقتة، والذين لم يتلقوا أجورهم السابقة.

وعبّرت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن قلقها ممّا وصفته بتلاعب الحكومة بالأساتذة والمعلّمين، إذ في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إمكانية تسوية وضعهم ودمجهم في المناصب رسمياً، خاصة بعد قرار الحكومة السابقة، الذي نقلته إلى الحكومة الحالية، والقاضي بدمج 700 ألف من العاملين في قطاعات إدارية وخدماتيّة بعقود مؤقتة وعقود ما قبل التشغيل، كما جرى في قطاع البريد والاتصالات، فاجأت الحكومة الحالية هؤلاء المعلّمين بقرار إنهاء عقودهم.

ويناقش المعنيّون فكرة تنظيم حركة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي. 

وفيما تدرس نقابات التربية القرار للردّ عليه، وخاصة أنه يأتي في شهر رمضان، دعا حزب العمّال الاشتراكي النقابات إلى اتخاذ موقف صارم والتجنّد من أجل وقف هذا القرار، ورفض كلّ خطوات تسريح للعمّال، والمطالبة بترسيم كلّ المتعاقدين فوراً.

وذكر الحزب، في بيان له، أنّ "وزارة التربية تعلن حرباً اجتماعية على المتعاقدين، في عزّ الأزمة الصحية، وذلك بعد قرارها فسخ عقودهم قبل الإعلان الرسمي عن نهاية الموسم الدراسي. هذا القرار يدلّ عن عدم اكتراث الحكومة بالآلاف من العمّال المتعاقدين، فبدل ترسيمهم، تكافئهم الحكومة بطردهم وتضخيم جيش العاطلين من العمل". وعبّر الحزب عن خوفه من أن يجري تعميم هذا النوع من القرارات على القطاعات الأخرى.

وكان الأساتذة والمعلّمون المتعاقدون قد نظّموا في 20 فبراير/شباط الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة الجزائرية، للمطالبة بحقّهم في التوظيف وفتح أبواب الحوار مع وزارة التربية الوطنية بشأن حقهم في الحصول على المناصب.

وأصرّ الأساتذة على شرعيّة مطلبهم، وعلى أن "يتمّ إنصافهم عن طريق دمجهم في المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط، وإعطاء الأولوية في التوظيف للأساتذة المستخلفين، وتثمين خبرتهم المهنية والعودة إلى اعتماد نمط التوظيف عن طريق الشهادة".