تشديد إجراءات الحظر في ليبيا مع ارتفاع حالات كورونا

وأعلن المركز، في بيان له، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 48 شخصاً، موضحاً أنه استقبل من المختبر المرجعي لصحة المجتمع نتائج فحص 62 حالة اشتباه جديدة، تأكد إصابة 13 منها بالفيروس.

وبحسب بيان المركز، فإنّ 49 عينة أخرى ثبت خلوها من الفيروس، منها عينتان لمصابين سابقين بالفيروس تأكد تماثلهما للشفاء الكلي، فيما أكد أنّ العينات الـ13 هي لمخالطين لحالات مصابة سابقاً.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ تفشي الفيروس في ليبيا، في وقت أكد فيه وزير الصحة في حكومة "الوفاق" بطرابلس حميد بن عمر، أنّ مستوى الخطر الوبائي في البلاد لا يزال منخفضاً مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من مستويات مرتفعة. وفي الوقت عينه، شدد الوزير، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، على أنّ كلامه "لا يعني أن المستقبل مطمئن".

وشدد مدير "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" بدر الدين النجار، اليوم الخميس، على ضرورة التزام المواطنين بقرار حظر التجول الكامل.

وأضاف النجار، لـ"العربي الجديد"، "نعتبر تجاوب المواطن مع القرار هو خط الدفاع الأول ولا يمكن لأي جهة أو سلطة مواجهة المرض إذا لم يشارك المواطن بفعالية في الحد من انتشاره".

ولفت النجار إلى جهود المركز واللجنة العليا لمكافحة الوباء، عبر إجراء مسوحات شاملة لقطاعات أوسع للوصول إلى نتائج على مستوى انتشار الوباء داخل المجتمع.

لكن النجار لفت إلى قلة الإمكانيات لإجراء المسوحات كالمشغلات المعملية والاعتماد على حالات الاشتباه فقط، ومن جهة أخرى صعوبة الحصول على المشغلات من السوق الدولية بسبب كثرة الطلب عليها وامتناع الكثير من الدول عن تصديرها.

وأوضح أنّ المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلّم تحاليل 25 عينة، وكانت نتائج تسع عينات منها موجبة والعينات الأخرى سالبة. وأشار إلى أنّ العينات التسع للحالات المصابة بالفيروس منها ثمانٍ تعود لمخالطين لحالات سابقة، وحالة واحدة جديدة.

من جانبه، قال الطبيب الليبي رمزي أبوستة، إنّ "أغلب الحالات الجديدة هي من المخالطين للحالات السابقة، ما يعني أن الخطر بات يكمن في التجول وحالات الازدحام، بالإضافة إلى العادات الاجتماعية التي توجب على محيط المريض الزيارة للاطمئنان عليه".

وأضاف أبو ستة، لـ"العربي الجديد"، "يجب عزل المحيطين بالمريض من أسرته وأقربائه ولا يسمح بزيارتهم حتى التأكد من خلوه من الفيروس".

وعن حالات التعافي، قال أبوستة "شفاء الحالات التي غادرت المستشفيات مؤكد، لكن نوصي من وصل إلى هذه المرحلة بالحذر وعدم التهاون، فنحن لا نعرف المضاعفات الممكنة في حال عودة الفيروس لجسم المريض".

كما لفت إلى قصور متابعة الفيروس في ليبيا، موضحاً أنّ "تسجيل المستوى الوبائي يتم حتى من خلال العينات التي تصل إلى المختبر المرجعي، بمعنى آخر الحالات التي يشتبه فيها"، مشدداً على "ضرورة الوصول إلى قطاعات أوسع من خلال تفعيل شبكات الرصد والتقصي والمتابعة".

وبيّن أنّ "الحجر المنزلي سيساعد بشكل كبير على الوصول إلى المواطنين من خلال الزيارات الميدانية لأخذ عينات عشوائية على الأقل وإخضاعها للفحص".

وكانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة "الوفاق" بطرابلس، قد دعت إلى فرض حظر كلي في مناطق سيطرة الحكومة، ابتداء من غد الجمعة ولمدة 10 أيام.

وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء، أنّ هذا القرار جاء بناءً على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بالفيروس.

وبيّنت أنه سيتم إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحال التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية، مستثنية أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحال الصغيرة والمخابز.

وأوضحت اللجنة أنه سيسمح بالتنقل مشياً على الأقدام بشكل فردي يومياً من الساعة الـ8 حتى الساعة الــ2 ظهراً، دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات الواقية.

كما كشفت اللجنة أنه سيتم قفل المصارف وإيقاف تعاملها مع الجمهور نهائياً، خلال مدة الحظر المقترح، مبينةً أنه يمنع نهائياً وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.