وفاة معتقل مصري جديد داخل محبسه بسبب الإهمال الطبي
قتيل جديد بالإهمال الطبي داخل سجون مصر (فيسبوك)
كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل المصري أحمد عبد المنعم قنديل، مساء الخميس الماضي، داخل محبسه بسجن العقرب جنوب القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
وكان قنديل يعمل كأخصائي تربية اجتماعية ونفسية في وزارة التربية والتعليم، وهو من قرية "تزمنت الشرقية" في محافظة بني سويف، وترتفع بوفاته حصيلة المتوفين نتيجة الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز والسجون المصرية خلال الشهر الحالي إلى أربع وفيات.
وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي وفاة العديد من الحالات؛ مما ينذر بالخطر على المرضى الحاليين في السجون، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارةَ الداخلية المصرية مسؤولية تكرار حالات الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنين المعتقلين والمحتجزين، وإحالة المتورطين للمحاسبة.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، توفي معتقلان مصريان، وهما مجدي القلاوي الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله قبل عام ونصف العام تقريبًا، والمعتقل السياسي إبراهيم الباتع الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي بقسم شرطة مدينة الزقازيق.
وفجر يوم 4 فبراير/شباط الجاري، توفي المعتقل رأفت حامد محمد عبد الله، من منطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، داخل محبسه بقسم شرطة الدخيلة، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسرًا ممَّا أدى لتدهور حالته الصحية، مع رفض إدارة سجن برج العرب استقباله، وإعادته لقسم شرطة الدخيلة.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة.
وفي اليوم نفسه، لفظ المعتقل شوقي محمد موسى، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن الأبعدية، أثناء زيارة أهله، حيث سقط مغشيًا عليه، وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة، وفق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، توفي المعتقل عاطف النقرتي، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله إلى المستشفى، وذلك بعد اعتقال دام عامين.
وكان قنديل يعمل كأخصائي تربية اجتماعية ونفسية في وزارة التربية والتعليم، وهو من قرية "تزمنت الشرقية" في محافظة بني سويف، وترتفع بوفاته حصيلة المتوفين نتيجة الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز والسجون المصرية خلال الشهر الحالي إلى أربع وفيات.
وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي وفاة العديد من الحالات؛ مما ينذر بالخطر على المرضى الحاليين في السجون، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل.
وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارةَ الداخلية المصرية مسؤولية تكرار حالات الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنين المعتقلين والمحتجزين، وإحالة المتورطين للمحاسبة.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، توفي معتقلان مصريان، وهما مجدي القلاوي الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله قبل عام ونصف العام تقريبًا، والمعتقل السياسي إبراهيم الباتع الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي بقسم شرطة مدينة الزقازيق.
وفجر يوم 4 فبراير/شباط الجاري، توفي المعتقل رأفت حامد محمد عبد الله، من منطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، داخل محبسه بقسم شرطة الدخيلة، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسرًا ممَّا أدى لتدهور حالته الصحية، مع رفض إدارة سجن برج العرب استقباله، وإعادته لقسم شرطة الدخيلة.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة.
وفي اليوم نفسه، لفظ المعتقل شوقي محمد موسى، أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن الأبعدية، أثناء زيارة أهله، حيث سقط مغشيًا عليه، وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة، وفق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، توفي المعتقل عاطف النقرتي، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله إلى المستشفى، وذلك بعد اعتقال دام عامين.
ويضاف هؤلاء إلى قائمة قتلى السجون منذ بداية عام 2020، والتي تضم قبلهم خمسة آخرين، إذ توفي أربعة معتقلين سياسيين في السجون وأقسام الشرطة نتيجة البرد الشديد الذي فاقم من أوضاعهم الصحية، وعدم حصولهم على الطعام بسبب إضرابهم احتجاجًا على ظروف حبسهم.
وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، توفي المعتقل السياسي المصري/الأميركي، مصطفى قاسم، نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وقبل ذلك كان يعاني من مرض السكري.
وحسب تقرير حقوقي مشترك نُشر نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 إلى نهاية 2018، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013، إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.