بعد وفاة 10 سجناء... الداخلية المصرية: يتلقون أفضل معاملة
من الزيارة "الاستعراضية" السابقة إلى طرة (خالد دسوقي/فرانس برس)
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تنظيمها زيارة لعدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية إلى منطقة سجون طرة، الأربعاء، بدعوى "الاطلاع على أوجه الرعاية والخدمات المُقدمة للنزلاء"، زاعمة أنّ سجناء جماعة الإخوان المسلمين يتلقون أفضل معاملة ورعاية صحية، وذلك رداً على إعلان منظمات حقوقية وفاة أكثر من 10 محتجزين منذ بداية العام الجاري، من جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وادعت وزارة الداخلية، من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنّ مراسل شبكة "الجزيرة" الإعلامية، محمود حسين، يحصل على كافة حقوقه داخل السجن، ومنها مقابلة محاميه في الزيارات الشهرية والمحاكمات، فضلاً عن تلقيه العلاج بصفة مستمرة، والانتقال إلى مستشفى السجن إذا لزم الأمر، واصفاً سماح وزير الداخلية له بالخروج لحضور مراسم دفن والده بـ"المبادرة الممتازة".
ونقلت الوزارة عن حسين، قوله: "يوجد عيادة في السجن، والزيارات منتظمة بشكل أسبوعي، وأقابل أسرتي أثناء زيارتهم لي في مكان مريح، وجميع الأشياء تدخل السجن، سواء أكانت كتباً أو جرائد أو أكلاً أو مشرباً أو ملبساً"، مستطرداً "أعامل معاملة جيدة للغاية، وعلاقتي مع إدارة السجن كويسة"، بحسب الفيديو.
ووفقاً لمزاعم الداخلية المصرية، ذكر نزيل آخر متهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، أنّ القائمين على السجن ينفذون طلباته كافة، سواء في ما يخص زيارات أسرته أو ممارسة الرياضة في كلّ صباح، معرباً عن "ارتياحه بمكوثه داخل الزنزانة رفقه 5 سجناء آخرين فقط من دون تكدس"، بينما أشار سجينان آخران إلى أنّهما يعاملان أفضل معاملة في السجن، والوضع بات الآن أفضل في مصر، إذ "هناك استقرار في الدولة".
كان مركز النديم قد رصد عدد حالات الوفاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة نتيجة التعذيب، منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، مشيراً إلى أنّ عام 2015 شهد وفاة 80 مواطناً داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، وفي 2016 مات 123 مواطناً، من بينهم 24 شخصاً بسبب التعذيب، وفي 2017 مات 118 مواطناً، وفي 2018 مات 67 مواطناً، وخلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطناً.
وأخيراً، توفي معتقلان في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، لترتفع بذلك حصيلة قتلى السجون في مصر منذ بدء العام الجاري إلى أكثر من عشر حالات، إذ توفي المواطن مجدي القلاوي في مستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله منذ عام ونصف تقريباً، وتوفي أيضاً المعتقل السياسي، إبراهيم الباتع، نتيجة الإهمال الطبي في قسم الشرطة بمدينة الزقازيق.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، توفي المواطن رأفت حامد محمد عبد الله في زنزانته بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، إثر تعرضه للتعذيب الشديد في أثناء إخفائه قسراً، وقبلها بأيام قليلة توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة.
وأكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أنّ مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية نقلت عدداً من نزلاء سجن استقبال طرة إلى زنزانات جرى تجديدها حديثاً في سجن طرة شديد الحراسة 992، المعروف بسجن "العقرب"، وجرى تزويد الزنزانات بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام، لتضليل وفد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي زار السجن آنذاك.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصادر أن مصلحة السجون المصرية لجأت إلى نقل نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، لمنع مقابلة الوفد الحقوقي الحكومي للنزلاء الحقيقيين في سجن العقرب، والذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات في ظلّ تنكيل يشمل منع الطعام والزيارة والدواء والتريّض.
اقــرأ أيضاً
تجدر الإشارة إلى تنظيم "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية زيارة ميدانية للمراسلين الأجانب في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى "مجمع سجون طرة"، بالتزامن مع وصول وفد حكومي رفيع المستوى إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وزعم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات أدلى بها لقنوات موالية للنظام المصري حينها، أنّ "وزارة الداخلية أخذت نهجاً جديداً بفتح المجال أمام وسائل الإعلام بشكل أكبر"، مدعياً أنّه سيُسمح للصحافيين الأجانب بأخذ لقطات فيديو أو صور فوتوغرافية للمحادثات مع السجناء من دون قيد.
وادعت وزارة الداخلية، من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنّ مراسل شبكة "الجزيرة" الإعلامية، محمود حسين، يحصل على كافة حقوقه داخل السجن، ومنها مقابلة محاميه في الزيارات الشهرية والمحاكمات، فضلاً عن تلقيه العلاج بصفة مستمرة، والانتقال إلى مستشفى السجن إذا لزم الأمر، واصفاً سماح وزير الداخلية له بالخروج لحضور مراسم دفن والده بـ"المبادرة الممتازة".
ونقلت الوزارة عن حسين، قوله: "يوجد عيادة في السجن، والزيارات منتظمة بشكل أسبوعي، وأقابل أسرتي أثناء زيارتهم لي في مكان مريح، وجميع الأشياء تدخل السجن، سواء أكانت كتباً أو جرائد أو أكلاً أو مشرباً أو ملبساً"، مستطرداً "أعامل معاملة جيدة للغاية، وعلاقتي مع إدارة السجن كويسة"، بحسب الفيديو.
ووفقاً لمزاعم الداخلية المصرية، ذكر نزيل آخر متهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، أنّ القائمين على السجن ينفذون طلباته كافة، سواء في ما يخص زيارات أسرته أو ممارسة الرياضة في كلّ صباح، معرباً عن "ارتياحه بمكوثه داخل الزنزانة رفقه 5 سجناء آخرين فقط من دون تكدس"، بينما أشار سجينان آخران إلى أنّهما يعاملان أفضل معاملة في السجن، والوضع بات الآن أفضل في مصر، إذ "هناك استقرار في الدولة".
كان مركز النديم قد رصد عدد حالات الوفاة داخل مقرات الاحتجاز المختلفة نتيجة التعذيب، منذ عام 2015 وحتى النصف الأول من 2019، مشيراً إلى أنّ عام 2015 شهد وفاة 80 مواطناً داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، وفي 2016 مات 123 مواطناً، من بينهم 24 شخصاً بسبب التعذيب، وفي 2017 مات 118 مواطناً، وفي 2018 مات 67 مواطناً، وخلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 مواطناً.
وأخيراً، توفي معتقلان في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، لترتفع بذلك حصيلة قتلى السجون في مصر منذ بدء العام الجاري إلى أكثر من عشر حالات، إذ توفي المواطن مجدي القلاوي في مستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض منذ اعتقاله هو ونجله منذ عام ونصف تقريباً، وتوفي أيضاً المعتقل السياسي، إبراهيم الباتع، نتيجة الإهمال الطبي في قسم الشرطة بمدينة الزقازيق.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، توفي المواطن رأفت حامد محمد عبد الله في زنزانته بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، إثر تعرضه للتعذيب الشديد في أثناء إخفائه قسراً، وقبلها بأيام قليلة توفي المعتقل صبري الهادي في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي داخل مركز الشرطة.
وأكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أنّ مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية نقلت عدداً من نزلاء سجن استقبال طرة إلى زنزانات جرى تجديدها حديثاً في سجن طرة شديد الحراسة 992، المعروف بسجن "العقرب"، وجرى تزويد الزنزانات بأسرّة ومراتب، وإدخال وجبات طعام، لتضليل وفد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي زار السجن آنذاك.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصادر أن مصلحة السجون المصرية لجأت إلى نقل نزلاء من سجن الاستقبال بالتنسيق مع رئيس المباحث، وضابطي الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، لمنع مقابلة الوفد الحقوقي الحكومي للنزلاء الحقيقيين في سجن العقرب، والذين يجابهون الموت البطيء منذ سنوات في ظلّ تنكيل يشمل منع الطعام والزيارة والدواء والتريّض.
تجدر الإشارة إلى تنظيم "الهيئة العامة للاستعلامات" التابعة للرئاسة المصرية زيارة ميدانية للمراسلين الأجانب في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى "مجمع سجون طرة"، بالتزامن مع وصول وفد حكومي رفيع المستوى إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل بـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وزعم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات أدلى بها لقنوات موالية للنظام المصري حينها، أنّ "وزارة الداخلية أخذت نهجاً جديداً بفتح المجال أمام وسائل الإعلام بشكل أكبر"، مدعياً أنّه سيُسمح للصحافيين الأجانب بأخذ لقطات فيديو أو صور فوتوغرافية للمحادثات مع السجناء من دون قيد.