ولاية إسطنبول تطلب من السوريين تثبيت عناوين سكنهم
الهدف هو تنظيم الوجود، وليس التضييق (بولنت كيليتش/فرانس برس)
طالبت ولاية إسطنبول، الجمعة، السوريين المقيمين في الولاية والمشمولين بقانون الحماية المؤقتة في تركيا، بتثبيت عناوين سكنهم خلال مهلة تمتد إلى منتصف مارس/ آذار المقبل، للاستفادة من الخدمات الرسمية المقدمة لهم. جاء ذلك في بيان صدر عن ولاية إسطنبول، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، وحمل عنوان "عملية التحقق من عناوين الإقامة وتحديث البيانات للسوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة".
وجاء في البيان أنّه "أجريت خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات لـ479.420 من السوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة في إسطنبول، بهدف جعل بيانات الإقامة التي أعلنوا عنها متطابقة مع الأنظمة المعمول بها".
وأضاف: "في نهاية عملية التحقق، تبين أنّ بعض العناوين التي جرى الإفصاح عنها لم يتم تحديثها وغير متطابقة مع العناوين المسجلة، لذا يتوجب على السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، تحديث بياناتهم شخصياً، لدى مديرية النفوس في القضاء الذي يقيمون فيه، قبل نهاية الدوام الرسمي من 13 مارس/ آذار المقبل".
وختم البيان بالحديث أنّ "السوريين المدرجين تحت بند الحماية المؤقتة، الذين لن يحدّثوا عناوين إقامتهم ربما سيواجهون صعوبات في الاستفادة من مؤسسات وجهات، مثل: المؤسسات الحكومية، والتعليم، والصحة، وأماكن العمل، والمصارف، ومنظمات المساعدات الإنسانية، وفي بعض الأحيان سيتم تعليق وصولهم إلى المؤسسات الرسمية".
تعليقاً على البيان، قال مصدر من دائرة الهجرة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطوة الجديدة تأتي في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بتنظيم وجود السوريين في إسطنبول ومكافحة الإقامة غير المسموح بها". وأضاف المصدر الرفيع أنّ "عملية تسجيل العناوين ستجري كما هي الحال مع المواطنين الأتراك، أي بتقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لتثبيت العناوين في الدوائر الرسمية، من عقود للإيجار، وفواتير كهرباء وماء وغاز على سبيل المثال".
اقــرأ أيضاً
وأكد المصدر أنّ "عمليات البحث، في الفترات السابقة، كشفت عن آلاف العناوين غير الحقيقية، إذ لا يقيم فيها سوريون مسجلون على أنّها تعود لهم، إذ جرت زيارة العناوين واحداً واحداً، وتبيّن أنّ هناك منازل في عناوينها عدد كبير من السوريين المسجلين، لكن لا يقيم فيها فعلياً سوى عدد قليل من الأفراد". وختم المصدر أنّ "الهدف هو تنظيم الوجود، وليس التضييق، من أجل عدم هدر المصادر المالية المخصصة للسوريين، والتي يستحقها المشمولون بالحماية المؤقتة بإسطنبول، ولذلك يتوجب تنظيم عمل وإقامة السوريين، لتقديم الخدمات بالشكل المناسب لهم".
وجاء في البيان أنّه "أجريت خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات لـ479.420 من السوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة في إسطنبول، بهدف جعل بيانات الإقامة التي أعلنوا عنها متطابقة مع الأنظمة المعمول بها".
وأضاف: "في نهاية عملية التحقق، تبين أنّ بعض العناوين التي جرى الإفصاح عنها لم يتم تحديثها وغير متطابقة مع العناوين المسجلة، لذا يتوجب على السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، تحديث بياناتهم شخصياً، لدى مديرية النفوس في القضاء الذي يقيمون فيه، قبل نهاية الدوام الرسمي من 13 مارس/ آذار المقبل".
وختم البيان بالحديث أنّ "السوريين المدرجين تحت بند الحماية المؤقتة، الذين لن يحدّثوا عناوين إقامتهم ربما سيواجهون صعوبات في الاستفادة من مؤسسات وجهات، مثل: المؤسسات الحكومية، والتعليم، والصحة، وأماكن العمل، والمصارف، ومنظمات المساعدات الإنسانية، وفي بعض الأحيان سيتم تعليق وصولهم إلى المؤسسات الرسمية".
تعليقاً على البيان، قال مصدر من دائرة الهجرة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخطوة الجديدة تأتي في إطار مواصلة الترتيبات المتعلقة بتنظيم وجود السوريين في إسطنبول ومكافحة الإقامة غير المسموح بها". وأضاف المصدر الرفيع أنّ "عملية تسجيل العناوين ستجري كما هي الحال مع المواطنين الأتراك، أي بتقديم الأوراق والوثائق المطلوبة لتثبيت العناوين في الدوائر الرسمية، من عقود للإيجار، وفواتير كهرباء وماء وغاز على سبيل المثال".
وأكد المصدر أنّ "عمليات البحث، في الفترات السابقة، كشفت عن آلاف العناوين غير الحقيقية، إذ لا يقيم فيها سوريون مسجلون على أنّها تعود لهم، إذ جرت زيارة العناوين واحداً واحداً، وتبيّن أنّ هناك منازل في عناوينها عدد كبير من السوريين المسجلين، لكن لا يقيم فيها فعلياً سوى عدد قليل من الأفراد". وختم المصدر أنّ "الهدف هو تنظيم الوجود، وليس التضييق، من أجل عدم هدر المصادر المالية المخصصة للسوريين، والتي يستحقها المشمولون بالحماية المؤقتة بإسطنبول، ولذلك يتوجب تنظيم عمل وإقامة السوريين، لتقديم الخدمات بالشكل المناسب لهم".
