محكمة مستقلة تتهم الصين بالمتاجرة بأعضاء الأقليات الدينية والعرقية

وقال سابي إن "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد حركة (فالون غونغ) المضطهدة وأقلية الإيغور المسلمة ثابت من دون شك"، وفق ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.

وحظرت بكين الحركة قبل 20 عاما، بعد قيام حوالي 10 آلاف من أعضائها باحتجاج صامت في وسط العاصمة، وتعرّض أفراد الحركة للتنكيل والاضطهاد والسجن بعد أن استقطبت عددا كبيرا من الأتباع، وهو ما اعتبره النظام تهديدا له.

وقال السير جيفري نيس: "رغم أن الحكم النهائي للمحكمة صدر بأن المعتقلين قُتلوا، إلا أنهم في الحقيقة ظلوا على قيد الحياة حتى تمت إزالة كلياتهم وأكبادهم وقلوبهم وقرنياتهم وتحويل أعضائهم إلى سلع للبيع".

وقالت المحكمة إن هناك أدلة محتملة على استخراج الأعضاء بالإكراه من معتقلين من أقلية الإيغور المسلمة، وكذلك أفراد ينتمون إلى التبت، وبعض الطوائف المسيحية.

ونفت الصين مرارًا وتكرارًا ممارسات زراعة الأعضاء غير الأخلاقية، وقالت إنها توقفت عن استخدام الأعضاء من السجناء الذين أُعدموا في عام 2015. 

لكن السير نيس قال إن الأدلة التي جمعتها المحكمة تعني أن المجتمع الدولي "لم يعد بإمكانه السكوت عن هذه الممارسات".

وتشير تقديرات المحكمة إلى أن زراعة الأعضاء تدر على الصين أكثر من مليار دولار (801.4 مليون جنيه إسترليني) سنويًا. ودعا رئيس المحكمة، الجمعية الدولية لزراعة الأعضاء والجمعيات الطبية الوطنية التي تتعامل مع جراحات زرع الأعضاء، إلى "مواجهة ما تم الكشف عنه".

وتفرض بعض الدول، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وتايوان، قيودا على أولئك الذين يسعون للسفر إلى الصين لإجراء عمليات زرع الأعضاء. وقال الائتلاف الدولي لوضع حد لإساءة استعمال الأعضاء المزروعة في الصين (Etac)، إنه يتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون لوقف سياحة الأعضاء غير الأخلاقية في البرلمان البريطاني في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت سوزي هيوز، المديرة التنفيذية للائتلاف، إنها تأمل أن تؤدي النتائج إلى دفع مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق أممية في عمليات الزرع القسري للأعضاء في الصين.