الأمل يحرّك أهالي ضحايا وجرحى الثورة التونسية
متى الاعتراف بابنها الضحية؟ (الشاذلي بن إبراهيم/ Getty)
بعد ثمانية أعوام من الثورة التونسية، ما زالت أمهات كثيرات يبكينَ أبناءهنّ الضحايا ويتأمّلنَ صورهم المعلقة في المنازل ويتحسّسنَ ملابسهم التي تحمل رائحتهم، في حين أنّ عائلات كثيرة ما زالت تحاول تضميد جراح أبنائها. وينتظر الجميع نشر القائمة النهائية لضحايا الثورة وجرحاها في الجريدة الرسمية التونسية وسط مماطلة من قبل الجهات المعنية، فمن خلالها تُقَرّ التضحيات التي قدّمها تونسيون كثر فداء للوطن ولتحقيق أهداف الثورة. وعلى الرغم من الوعود الكثيرة، لم تصدر القائمة بعد، الأمر الذي يدفع العائلات إلى المضيّ في احتجاجاتها وفي إصدار بياناتها المستنكرة. يُذكر أنّ الأمل ما زال يحرّك الأهالي الذين يصرخون حتى اليوم: "سيب القائمة الرسمية".
أمّ السعد هي والدة الضحية مجدي المنصري من حيّ التضامن في تونس العاصمة، تقول لـ"العربي الجديد" إنّ "عدم صدور القائمة النهائية للضحايا والجرحى حتى اليوم هو إهانة لعائلات الضحايا وللضحايا أنفسهم. هؤلاء حُرموا من حقّهم في الحياة، ومع ذلك لم يُكرَّموا وتمّ نسيانهم ورُفض الاعتراف بتضحياتهم"، مضيفة: "قضيت أعواماً عدّة وأنا أتنقّل من جلسة إلى أخرى ومن محكمة إلى أخرى لأطالب بعدالة لم تتحقّق وبحكم لم يصدر بعد". لا تخفي أمّ السعد خيبة أملها وتحاول لملمة جراحها فيما الدموع تغلبها وهي تصرّح بما تريده الأمهات جميعهن: "إنصاف الضحايا والاعتراف بما قدّموه لتونس". وتسأل: "الضحايا هم رمز للثورة، فلماذا يحاول البعض إخفاء أثرهم وعدم الكشف عن القائمة؟". وتخبر أمّ السعد أنّ "ابني مجدي قُتل في 12 يناير/ كانون الثاني من عام 2011 في حيّ التضامن. هو خرج في مسيرة مع شباب الحيّ تنديداً بالنظام وبالمنظومة القديمة، لكنّه عاد إليّ ضحية". وتتابع: "أصيب برصاصة مباشرة في الرأس. هو لم يفكّر في يوم أنّه سوف يتحوّل إلى ضحية".
اقــرأ أيضاً
وتؤكّد أنّه "على الرغم من الوعود الزائفة التي أطلقها وما زال يطلقها مسؤولون تونسيون منذ الثورة، فإنّني لم أفقد الأمل في صدور القائمة الرسمية".
من جهته، منصور العياري وهو والد الضحية ثابت بن منصور العياري، يخبر "العربي الجديد" أنه قصد مع عدد كبير من الأهالي منظمات وهيئات مختلفة والتقوا مسؤولين، لكنّ أيّ جهة لم توضح لهم أسباب عدم صدور القائمة النهائية لضحايا وجرحى الثورة التونسية بعد، "كأنّما الملف تحوّل إلى لغز أو إلى عبء يحاول البعض التخلّص منه. لكنّنا ما زلنا ننتظر القائمة، على الرغم من الأعوام الثمانية التي انقضت من دون ظهور أيّ جديد". ويؤكد العياري: "نحن فقدنا فلذات أكبادنا، ومهما كانت التعويضات فهي لن تعوّضنا أبناءنا الذين حُرمنا منهم. نحن نريد صدور القائمة النهائية نظراً إلى رمزيتها وأهميتها، ونأمل أن يتسلّم إنسان كفوء ملف ضحايا الثورة وجرحاها". ويشير العياري إلى أنّ "ابني ثابت قتل في 13 يناير/ كانون الثاني من عام 2011. هو كان مع ثلاثة شبّان في المنيهلة (وسط تونس) عندما أطلق الرصاص عليهم". ويتابع: "أبناؤنا استشهدوا في سبيل تونس وحتى نحظى اليوم بانتخابات نزيهة. ونحن من جهتنا تعبنا وسئمنا من الانتظار الطويل ومن الوعود الكثيرة فيما الملف يراوح مكانه".
اقــرأ أيضاً
في السياق، يقول عادل بن غازي وهو ناشط تونسي في المجتمع المدني ومتابع لملف الضحايا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشعب التونسي كلّه ينتظر صدور القائمة النهائية للضحايا والجرحى وليس فقط العائلات، فهي مرتبطة بتاريخ ثورة تونس". يضيف أنّ "العائلات سئمت وفقدت الثقة في المسؤولين بمعظمهم، إذ إنّ هؤلاء وعدوها بإصدار القائمة النهائية ولم ينفّذوا وعودهم على الرغم من تحرّكاتها واحتجاجاتها". وبحكم متابعته هذا الملف على مدى الأعوام الثمانية الماضية ووقوفه إلى جانب العائلات، هو يدرك جيداً "معاناتها وحجم ما تعانيه". ويشير بن غازي إلى أنّ "القائمة جاهزة، ومع ذلك لم تصدر ولم تُنشر في الرائد الرسمي. بالتالي، يمكن القول إنّ الحكومة قصّرت كثيراً في هذا الملف تحديداً"، مشدداً على أنّه "لولا دماء الضحايا وتضحيات الجرحى لما عشنا انتخابات ديمقراطية". يُذكر أنّ بن غازي أعدّ عريضة وقّعها عدد كبير من الناشطين والأحزاب والجمعيات للمطالبة بإصدار القائمة النهائية".
أمّا علي المكي وهو رئيس جمعية ضحايا وجرحى الثورة "لن ننساكم" وشقيق أحد الضحايا، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "التذكير المتواصل بهذا الملف هو تذكير للشعب التونسي والرأي العام، بأنّ الأجواء الديمقراطية والانتخابات التي عرفتها تونس أخيراً ما هي إلا نتاج تضحيات أشخاص وشباب كانوا وراء الثورة. لولا تلك الدماء لما عرفنا مثل تلك الديمقراطية، ولما حققنا ما حققناه من انتقال ديمقراطي". ويؤكّد المكي أنّ "عدم صدور القائمة النهائية لم يعد أمراً مقبولاً، ومن حقّ العائلات التمسّك بنشر القائمة في الرائد الرسمي"، شارحاً أنّ "للقائمة قيمة كبيرة لدى العائلات وهي ردّ اعتبار لتضحيات الضحايا والجرحى ولها جوانب رمزية كبيرة". ويتابع المكي: "لجأنا إلى القضاء وطالبنا بالنفاذ إلى القائمة الرسمية، فأتى القرار لمصلحتنا. لكنّ ثمّة تأخيراً في إعداد الحكم وصدوره، ونأمل تسلّمه من المحكمة قريباً".
أمّ السعد هي والدة الضحية مجدي المنصري من حيّ التضامن في تونس العاصمة، تقول لـ"العربي الجديد" إنّ "عدم صدور القائمة النهائية للضحايا والجرحى حتى اليوم هو إهانة لعائلات الضحايا وللضحايا أنفسهم. هؤلاء حُرموا من حقّهم في الحياة، ومع ذلك لم يُكرَّموا وتمّ نسيانهم ورُفض الاعتراف بتضحياتهم"، مضيفة: "قضيت أعواماً عدّة وأنا أتنقّل من جلسة إلى أخرى ومن محكمة إلى أخرى لأطالب بعدالة لم تتحقّق وبحكم لم يصدر بعد". لا تخفي أمّ السعد خيبة أملها وتحاول لملمة جراحها فيما الدموع تغلبها وهي تصرّح بما تريده الأمهات جميعهن: "إنصاف الضحايا والاعتراف بما قدّموه لتونس". وتسأل: "الضحايا هم رمز للثورة، فلماذا يحاول البعض إخفاء أثرهم وعدم الكشف عن القائمة؟". وتخبر أمّ السعد أنّ "ابني مجدي قُتل في 12 يناير/ كانون الثاني من عام 2011 في حيّ التضامن. هو خرج في مسيرة مع شباب الحيّ تنديداً بالنظام وبالمنظومة القديمة، لكنّه عاد إليّ ضحية". وتتابع: "أصيب برصاصة مباشرة في الرأس. هو لم يفكّر في يوم أنّه سوف يتحوّل إلى ضحية".
وتؤكّد أنّه "على الرغم من الوعود الزائفة التي أطلقها وما زال يطلقها مسؤولون تونسيون منذ الثورة، فإنّني لم أفقد الأمل في صدور القائمة الرسمية".
من جهته، منصور العياري وهو والد الضحية ثابت بن منصور العياري، يخبر "العربي الجديد" أنه قصد مع عدد كبير من الأهالي منظمات وهيئات مختلفة والتقوا مسؤولين، لكنّ أيّ جهة لم توضح لهم أسباب عدم صدور القائمة النهائية لضحايا وجرحى الثورة التونسية بعد، "كأنّما الملف تحوّل إلى لغز أو إلى عبء يحاول البعض التخلّص منه. لكنّنا ما زلنا ننتظر القائمة، على الرغم من الأعوام الثمانية التي انقضت من دون ظهور أيّ جديد". ويؤكد العياري: "نحن فقدنا فلذات أكبادنا، ومهما كانت التعويضات فهي لن تعوّضنا أبناءنا الذين حُرمنا منهم. نحن نريد صدور القائمة النهائية نظراً إلى رمزيتها وأهميتها، ونأمل أن يتسلّم إنسان كفوء ملف ضحايا الثورة وجرحاها". ويشير العياري إلى أنّ "ابني ثابت قتل في 13 يناير/ كانون الثاني من عام 2011. هو كان مع ثلاثة شبّان في المنيهلة (وسط تونس) عندما أطلق الرصاص عليهم". ويتابع: "أبناؤنا استشهدوا في سبيل تونس وحتى نحظى اليوم بانتخابات نزيهة. ونحن من جهتنا تعبنا وسئمنا من الانتظار الطويل ومن الوعود الكثيرة فيما الملف يراوح مكانه".
في السياق، يقول عادل بن غازي وهو ناشط تونسي في المجتمع المدني ومتابع لملف الضحايا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الشعب التونسي كلّه ينتظر صدور القائمة النهائية للضحايا والجرحى وليس فقط العائلات، فهي مرتبطة بتاريخ ثورة تونس". يضيف أنّ "العائلات سئمت وفقدت الثقة في المسؤولين بمعظمهم، إذ إنّ هؤلاء وعدوها بإصدار القائمة النهائية ولم ينفّذوا وعودهم على الرغم من تحرّكاتها واحتجاجاتها". وبحكم متابعته هذا الملف على مدى الأعوام الثمانية الماضية ووقوفه إلى جانب العائلات، هو يدرك جيداً "معاناتها وحجم ما تعانيه". ويشير بن غازي إلى أنّ "القائمة جاهزة، ومع ذلك لم تصدر ولم تُنشر في الرائد الرسمي. بالتالي، يمكن القول إنّ الحكومة قصّرت كثيراً في هذا الملف تحديداً"، مشدداً على أنّه "لولا دماء الضحايا وتضحيات الجرحى لما عشنا انتخابات ديمقراطية". يُذكر أنّ بن غازي أعدّ عريضة وقّعها عدد كبير من الناشطين والأحزاب والجمعيات للمطالبة بإصدار القائمة النهائية".
أمّا علي المكي وهو رئيس جمعية ضحايا وجرحى الثورة "لن ننساكم" وشقيق أحد الضحايا، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ "التذكير المتواصل بهذا الملف هو تذكير للشعب التونسي والرأي العام، بأنّ الأجواء الديمقراطية والانتخابات التي عرفتها تونس أخيراً ما هي إلا نتاج تضحيات أشخاص وشباب كانوا وراء الثورة. لولا تلك الدماء لما عرفنا مثل تلك الديمقراطية، ولما حققنا ما حققناه من انتقال ديمقراطي". ويؤكّد المكي أنّ "عدم صدور القائمة النهائية لم يعد أمراً مقبولاً، ومن حقّ العائلات التمسّك بنشر القائمة في الرائد الرسمي"، شارحاً أنّ "للقائمة قيمة كبيرة لدى العائلات وهي ردّ اعتبار لتضحيات الضحايا والجرحى ولها جوانب رمزية كبيرة". ويتابع المكي: "لجأنا إلى القضاء وطالبنا بالنفاذ إلى القائمة الرسمية، فأتى القرار لمصلحتنا. لكنّ ثمّة تأخيراً في إعداد الحكم وصدوره، ونأمل تسلّمه من المحكمة قريباً".