"قسد" تحتفظ بالأطفال المجندين في صفوفها

وكانت المليشيا قد وقعت في يونيو/ حزيران الماضي في جنيف على اتفاقية مع الأمم المتحدة، تنصّ على منع تجنيد الأطفال في صفوفها وتسريح الأطفال المجندين.

وذكرت المصادر أن مئات العائلات بدأت بالتعبير عن امتعاضها من استمرار تجنيد أطفالها لدى المليشيا، على الرغم من توقيعها معاهدة مع الأمم المتحدة في جنيف تنصّ على وقف عمليات تجنيد الأطفال وتسريح المجندين لديها.

وتتبع المليشيا التي تتلقى الدعم من التحالف الدولي ضد "داعش"، سياسة التجنيد الإجباري منذ تأسيسها عام 2015، وتقوم بتجنيد الأطفال والشباب والرجال قسراً ضمن صفوفها.

ولم تتمكن "العربي الجديد" من الوصول إلى عائلات الأطفال المجندين، غير أنّ الناشط أبو

محمد الجزراوي أكد لـ"العربي الجديد" أن المليشيا ما زالت تحتفظ بالأطفال من الجنسين في معسكرات التجنيد التابعة لها، مشيراً إلى أن بعضهم تم تجنيدهم عقب توقيع المليشيا للاتفاقية.

وأكد أن المليشيا بعد الاحتجاجات ضدها ومع الضغط الإعلامي، أجبرت أمس على إصدار بيان وتعميم بخصوص تسريح الأطفال المجندين لديها في معسكراتها المنتشرة في منطقة شرق الفرات شمال شرق سورية.

وأضاف الناشط أن مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردي أصدرت بياناً منفرداً، زعمت فيه أنها تلتزم بما جاء في الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة بكافة بنودها، من دون أي تحفظات على أي فئة عمرية.

وزعمت المليشيا في البيان، أنها ألغت الفئة العمرية ما بين 16 و17 من الأعمال الحربية، كما جاء في صك التزام نداء جنيف، وسيتم إحالة ملفاتهم على لجنة خاصة من أجل تسريحهم وتسليمهم للجهات المدنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية.

وأوضح الناشط أن بيان "وحدات حماية الشعب" يفضحها، ويؤكد أنها ما زالت تحتفظ بالأطفال ولم تقم بأي خطوة لتسريحهم على الرغم من توقيع الاتفاق، ويأتي البيان لامتصاص غضب العائلات المجندين أطفالها، بانتظار ما ستقوم به المليشيا في الأيام القادمة.

وبدورها أصدرت مليشيا "قوات سورية الديمقراطية"، التي تقودها المليشيا الكردية تعميماً تحت مسمى "أمر عسكري"، نصّ على البدء بتشكيل "لجنة" لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة في جنيف حول تسريح الأطفال المجندين.

وجاء في التعميم أمر بإنشاء مكاتب خاصّة بقيادة المناطق العسكرية، لاستقبال وتلقي شكاوى العائلات التي لديها أطفال دون سنّ 18عاماً في صفوف "قوات سورية الديمقراطية".

وتسيطر مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية على "قوات سورية الديمقراطية"، وتهيمن على القرار العسكري والإداري في المليشيا.