توقيف محام تونسي قتل لصاً بمنزله: بين التضامن والاتهام

واستهجن كثيرون احتجاز المحامي جمال الحاجي بدعوى أنه كان يقوم بالدفاع عن نفسه وعن حرمة عائلته أثناء تسلّل اللصوص الثلاثة لمنزله في محافظة سوسة فجر الأربعاء الماضي. وقال عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، في تصريح صحافي، إنه يعتقد أن ما قام به المحامي عمل مشروع، والقانون الجزائي التونسي صريح في ذلك، إذ قام باستعمال بندقية صيد مرخصة للدفاع عن عائلته.
ولفت عميد المحامين إلى أنّ "اللصوص كانوا يحملون أسلحة بيضاء، ولا علاقة سابقة لهم بالمحامي، وليست لهم مشاكل معه"، معبّراً عن تضامن المحامين مع زميلهم، ومرجحاً أن يتم تطبيق المجلة الجزائية التي تنص على عدم وجود جريمة.
وأكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، محمد حلمي الميساوي، أنّ "قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية أصدر الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن بحق المحامي الذي قام بقتل شخص تسلّل إلى منزله بمنطقة سهلول، مستعملاً بندقية صيد". وأوضح لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، أنّ "قاضي التحقيق فتح بحثا تحقيقيا ضدّ المحامي الموقوف بتهمة القتل العمد".
وتعهدت فرقة الشرطة بسوسة، بفتح "محضر بحث ثان موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر".
ونقل مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، عن قلم التحقيق بالنيابة العمومية بابتدائية محكمة محافظة سوسة، أن وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي عاينا مقتل شاب في عقده الثاني متأثرا بإصابة بليغة من طلق ناري من بندقية صيد أثناء تسوره صحبة اثنين آخرين، منزل المحامي.
ويعدّ إيقاف القاتل إجراء معتادا يتم اتخاذه قضائياً عند تسجيل أي جريمة قتل، حتى وإن كانت غير متعمدة، لحماية القاتل من انتقام عائلة القتيل. لكن البحث والتقصي يتجه إلى عدم تكافؤ الأسلحة بين القاتل والقتيل، بما يمكن من اعتباره قتلا عمدا وليس دفاعا عن النفس.
وحسب رواية المحامي الموقوف، فقد تفاجأ باقتحام منزله من 3 لصوص عمدوا إلى مهاجمته بسلاح أبيض بنية سرقته والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته، فسارع إلى اعتراضهم بسلاح صيد، وصوب نحوهم ليردي أحدهم قتيلا، ويصيب أحد اللصين الآخرين بجروح قبل أن يلوذا بالفرار.
وقال المحامي مروان عبد الوهاب لـ"العربي الجديد"، إن "المجلة الجزائية في البند 40 واضحة، فجميع أركان الجريمة والاعتداء متوفرة في حق اللص الذي اقتحم منزل الحاجي، وعنصر الدفاع الشرعي ثابت، والتسوّر ثابت على اللص، وكذا عناصر الليلية والعددية واضحة، كما أن سلاح المحامي مرخص، والخطر كان داهما، ولا يمكنه دفعه بوجه آخر".
وكتب المحامي منير بن صالحة عبر "فيسبوك"، أن "إيقاف الزميل سوف يكون فرصة للمحاكم التونسية لأول مرة لتحدّد مفهوم الدفاع الشرعي".
وكشف رئيس فرع المحامين بسوسة، هشام بن عبد الله، في بيان باسم المجلس الجهوي لعمادة المحامين، عن تشكيل لجنة للدفاع عن المحامي الموقوف، مشيراً إلى أنّ هيئة الدفاع مفتوحة لجميع الراغبين من المحامين.