محامو تونس ينتفضون ضدّ الحكومة

وجاءت المسيرة تنفيذاً لتهديدات المحامين بشنّ سلسلة احتجاجات متتالية، بدأت أمس بالدخول في إضراب عام مفتوح، وبحسب تقدير هيئة المحامين، فقد شهدت المسيرة الصامتة مشاركة ثلاثة آلاف محام، انطلقت من قصر العدالة وصولا إلى ساحة الحكومة بالقصبة.

وأكد عميد المحامين، عامر المحرزي، خلال كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، أنّ المحاماة التونسية قدرها دوما الانتصار، مشيدا بالروح النضالية للمحامين والمحاميات، خاصة أولئك الذين تكبدوا عناء السفر من الجهات للمشاركة في الاحتجاج للتصدّي لهذا المشروع، الذي اعتبره جائرا وعدوانيا تجاه المحاماة التونسية.

واعتبر المحرزي أن سنّ فصول قانونية انتقائية خاصة بالمحامين دون غيرهم، استهداف لهم ومحاولة لتكميم أفواههم وإسكات الكلمة الحرّة وضرب الحقوق والحرّيات في البلاد.

وقال إنّ "استهداف المحاماة أصبح واضحاً من خلال بيان وزارة المالية، الذي كالت فيه تهماً للمحامين، وتجنّد عدداً من رجال الحكومة للتهجم عليهم عبر المنابر الإعلامية"، بحسب قوله، مؤكدا أن "المحاماة ستبقى قوية وعصية على كل من يسعى لضربها".

وأضاف المحرزي أنّ الهيئة والعميد لن يتنصلوا من الأمانة التي عهدت إليهم، وأن الأطراف التي لم يسمها لن تقدر على المحاماة، قائلا " إن عادوا عدنا"، مشيرا إلى أن هناك من يتربص بهم في هذه المسيرة بالكاميرات والصور.

وقاطع عدد من الصحافيين الندوة الصحافية لهيئة المحامين، بسبب تهجّم بعضهم على عدد من رجال الإعلام، واتهامهم بشيطنة قطاع المحاماة وتصويرهم على أنهم متهربون من دفع الضرائب.

يذكر أن الحوار بين الحكومة وهيئة المحامين لم ينقطع، وهناك محاولات للبحث عن صيغة جديدة تنهي هذا الصراع، وتوقعت مصادر حزبية مطلعة تحدثت مع " العربي الجديد" أن يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين في إطار صيغة تشمل المهن الحرة عموما.

ورجّحت المصادر في الآن نفسه، أن يتم التوصل لاتفاق مهم مع اتحاد الشغل لإلغاء الإضراب العام المبرمج ليوم الخميس، متوقعة أن تقرر الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، التي تجتمع هذا المساء، إلغاء هذا الإضراب بعد المقترح الجديد للحكومة الذي يبدو أنه يلقى ترحيبا من بعض قيادات الاتحاد، لكن القرار الأخير موكول للهيئة الإدارية وحدها وهي التي كانت قد أقرت هذا الإضراب.