تقرير: استهداف مدروس للمشافي ومراكز الإيواء في الشمال السوري

وذكرت الشبكة في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء، أن الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، والأسوأ على الصعيد الإنساني لجهة حصيلة الضحايا وموجات النزوح التي نتجت عنها والأسلحة التي يستخدمها النظام السوري.

وأشار التقرير إلى ان التصعيد الأخطر كان يوم 30 أبريل مع بدء قوات النظام السوري باستخدام البراميل المتفجرة للمرة الأولى بعد دخول اتفاق سوتشي حيِّز التَّنفيذ. وسجَّل التقرير 1068 غارة جوية لطائرات النظام والطائرات الروسية، 496 منها نفذها سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل سلاح الجو الروسي. وتسبب الغارات وعمليات القصف المدفعي بموجة نزوح كبيرة من ريفي حماة الشمالي والغربي، وريف إدلب الجنوبي، وبلغ عدد النازحين نحو 130 ألف نسمة منذ 26 أبريل حتى 6 مايو/ أيار الجاري.

وطبقاً للتقرير، قتلت قوات "الحلف السوري الروسي" ما لا يقل عن 108 مدنيين، بينهم 26 طفلاً و24 امرأة، وارتكبت ثلاث مجازر في منطقة خفض التصعيد الرابعة خلال هذه الفترة. وقتلت قوات النظام السوري 71 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و18 سيدة معظمهم في محافظة إدلب، في حين قتلت القوات الروسية 37 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و6 سيدات توزعوا بين محافظتي حماة وإدلب، وارتكبت ثلاث مجازر جميعها في محافظة حماة.

وأشار التقرير إلى تكتيك اتَّبعه النظام السوري على مدى سنوات عدة وهو الاستهداف المدروس للمشافي ومراكز الإيواء، لافتاً إلى أنَّ النزاع السوري هو أكثر نزاع تم فيه استهداف المشافي والمراكز الطبية على هذا النحو، وذلك بهدف نشر الإرهاب والرعب في المجتمع.

وبحسب التقرير، طاولت الهجمات أكثر من 80 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 11 من أماكن العبادة، و28 مدرسة، و18 منشأه طبية، و9 مراكز للدفاع المدني.

وأضاف التقرير أن القوات الروسية نفَّذت هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، في حين ألقى سلاح الجو التابع لقوات النظام السوري ما لا يقل عن 188 برميلاً متفجراً في المدة ذاتها، معظمها على محافظة إدلب.

واستنكر التقرير أن يخلو بيان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الصادر قبل يومين من تحديد المسؤول عن الهجمات الجوية على المشافي والمدارس، علماً أن أغلب الهجمات تمت عبر سلاح الطيران المروحي، وهذا السلاح لا يمتلكه سوى النظام السوري والقوات الروسية.

وأوضح التقرير أن حصيلة الحملات العسكرية التي شنَّتها "قوات الحلف السوري الروسي" بلغت منذ توقيع اتفاق سوتشي 544 قتيلاً مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدات وتشريد قرابة 900 ألف مدني نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة.

وأضافت الشبكة أن هذه الاعتداءات أسفرت أيضاً عن تدهور الوضع المعيشي لنحو 4.7 ملايين شخص يقطنون في مساحة تبلغ حوالي 6800 كلم2 يعيش قسم كبير منهم على المعونات في ظلِّ انتشار الفقر والبطالة، وتوقُّف عدد كبير من المنظمات الدولية عن العمل بعد أن سيطرت هيئة تحرير الشام المتشددة على مناطق واسعة من محافظة إدلب.

وقال فضل عبد الغني مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن الدول التي عقدت الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار وعدم ارتكاب انتهاكات للاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات يجب أن لا تغني عن تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحالات الحروب، مؤكداً أنَّ الانتهاكات التي ترتكب حالياً تعتبر في كثير منها جرائم حرب، تقع مسؤولية مكافحتها على المجتمع الدولي ممثلاً خاصةً بمجلس الأمن الدولي.

وطالب التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب يتضمَّن إجراءات عقابية لكل من ينتهكه.