لجنة تقصٍّ اجتماعية لعائلات ضحايا حادث سيدي بوزيد

أعلنت منظمات من المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، عن تكوين لجنة تقصي اجتماعية لفائدة ضحايا حادث سيدي بوزيد والذي أودى بحياة 13عاملاً وعاملة فلاحية.

ودعت الجمعيات والمنظمات في مؤتمر صحافي، إلى ضرورة صرف تعويضات عاجلة لفائدة عائلات الضحايا، والإحاطة بالأسر التي فقدت أحد أفرادها، مؤكدين أن الصمت لن يتواصل والتحركات لن تقف عند هذا الحد، وستستمر الحملات المدافعة عن الكادحات وسينفذون غداً وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة تضامناً مع أسر الضحايا.

وقالت رئيسة جمعيات النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، إنّ هناك شعوراً اليوم بأن هناك تونسيين درجة أولى، وآخرين درجة ثانية يعيشون الفقر والتهميش، مضيفة أن موقف السلطة التونسية لا يرتقي إلى حجم الكارثة، إذ يتطلب الوضع قرارات عاجلة وحلولا واقعية وليس قرارات على الورق ومجرد قوانين في قطاع النقل.

وبيّنت فراوس أن ما تعيشه المناطق المهمشة هو تفقير ممنهج لفئات من الشعب التونسي، مضيفة أنه يتم تأجيل الحلول والتنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي وكأن الحكومات تضحي دائماً بمناطق لكي تكون مجرد خزان انتخابي، وبالتالي فالإشكال ليس نصوصاً قانونية بل إرادة سياسية وتصورات نابعة من اختيارات الناس ومطالبهم.

وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن التعامل مع فئات من المجتمع التونسي وكأنها مجرد خزان انتخابي، وأرقام، مؤكدة أنه إذا تطلب الأمر فإنهم لن يتوانوا في رفع قضية بالدولة التونسية لأن ما يحصل جريمة.

وقالت مسؤولة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وناشطة بالمجتمع المدني، سامية لطيف، إنّ ما حصل فاجعة والتونسيون اليوم يعيشون الفقر ويشعرون بغياب الدولة والإشكال ليس مجرد حادث سير بل في نهج تنموي خاطئ، مضيفة في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه لابد من تعويضات عاجلة لأسر الضحايا لأن هذه الفئة فقيرة وأطفالهم لا يجدون قوت اليوم.

وبيّنت أنه لا بد من إحاطة نفسية بعائلات الضحايا إثر الفاجعة وهولها، ولأن الشعور السائد اليوم هو الغضب بسبب زيارات أغلب المسؤولين الذين لم يقدموا أي حلول وكأنهم جاؤوا للفرجة.

وأوضحت أن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير وحصلت حوادث مماثلة في شهر يناير/كانون الثاني بحيدرة وحاجب العيون وفي العديد من المناطق الأخرى وخلفت قتلى ومصابين، رغم أنّ الدستور نصّ على حقوق العاملات الفلاحيات والنقل والعمل اللائق والمساواة في الأجر ولكنها شعارات لم تنزل إلى الواقع.

وقالت نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد" إنّ المجتمع المدني يطلق اليوم صيحة فزع لأن معاناة العاملات الفلاحيات ليست في النقل فقط، بل في الظروف التي تدفعهم إلى الموت، مبينة أنه آن الأوان لوقف هذا النزيف وإنقاذ العاملات الفلاحيات.

وأضافت أنه لا يتم تأنيث الفقر فقط بل تأنيث الموت كذلك، ولذلك ستعمل لجنة التقصي التي ستكون ببادرة من منظمات المجتمع المدني في تقصي الظروف الاجتماعية لعائلات الضحايا والنظر في أوضاع الأسر وحياتهم والنقائص في سيدي بوزيد ورفع توصيات في الغرض.

وبيّنت أن تونس بلد فلاحي منذ القدم ولن تعيش إلا بالفلاحة والحلول هي استراتيجية للقطاع الفلاحي ككل، مبينة أنّ على عديد الوزارات من شباب ورياضة والمرأة والتجهيز التدخل في المناطق المهمشة لأن أبسط المرافق غير موجودة من مستشفيات وطرقات، داعية إلى مزيد التضامن مع عائلات الضحايا.

من جهته، رفع برلماني معارض "وشاح" عاملات الفلاحة في الحقول والمزارع تحت قبة مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة الطارئة حول حادثة وفاة 13 عاملة وعاملاً في محافظة سيدي بوزيد وإصابة آخرين إثر حادث مرور مروع السبت الماضي.

رفع وشاح عاملات الفلاحة (فيسبوك)

وحمل النائب، فيصل التبيني، المعارض "وشاح" عاملات الفلاحة الذي تحول إلى رمز للمرأة الريفية الكادحة من أجل لقمة العيش تحت قبة البرلمان، كما عمد إلى تعليق ما يعرف بـ"الفولارة" التونسية على كراسي الجلسة العامة البرلمانية.

ويتميز وشاح المرأة الريفية في تونس بألوانه الخضراء والمزركش بزهور حمراء وزرقاء تنبت في الحقول التونسية.

وقال رئيس حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوشاح" هو علم تونس المنسية، تونس الأخرى حيث يختلط تراب الأرض بعرق الكادحين من أبناء الشعب المنسي في الجهة الأخرى من الوطن المهمش الذي يزرع ويبذر لتأكل الطبقة الحاكمة من كدهم وعرق جبينهم.

ولفت التبيني إلى أن الحكومة تبحث عن التنصل من مسؤولية تفقيرها أبناء الشعب التونسي وبالخصوص في الجهات الداخلية المهمشة والفقيرة التي انتفضت ضد سنوات من الاستبداد والقهر، مؤكداً أن الثورة قامت من أجل الكرامة والتنمية والعيش الكريم.

وبين التبيني أنه بعد مرور9 سنوات على الثورة ما زالت هذه الجهات تعاني قلة الموارد والفقر المدقع والخصاص والحرمان وتفشي البطالة، مشيراً إلى أنّ الدستور الجديد نص على التمييز الإيجابي لفائدة هذه المناطق الداخلية جنوباً وغرب البلاد، إلا أن إرادة الحكومات المتعاقبة تسير عكس إرادة الشعب ومعاناته وطلباته.