حقوقيون مصريون: قاطعوا منتجات السعودية حتى محاكمة قتلة خاشقجي

سألت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور ستة أشهر على قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي: "ماذا لو كان قتلة خاشقجي ينتمون لدولةٍ ذات نفط أقل أو دون نفط؟ هل كان الصمت والتواطؤ سيكون مصير القضية محاولة لإهدار العدالة وحماية القتلة كما يحدث الآن"؟

واعتبرت الشبكة الحقوقية أن "المال والنفط السعودي يحاولان جعل العدالة سلعة تباع وتشترَى وخاضعة للمساومة، برعاية العديد من الحكومات والمؤسسات".
وقالت الشبكة: "لسنا أمام جريمة قتل عادية نتيجة مشاجرة أو حادث سيارة. نحن أمام جريمة قتل عمد تم بطريقة وحشية ودم بارد، وثقة من القتلة أنهم بمنأى عن العقاب، ومراوغة الرئيس الأميركي، ودعم الرئيس المصري، ومحاولة الرئيس التركي الاستفادة من الجريمة، فضلا عن تستُّر الجامعة العربية وبعض الأنظمة الأخرى على القتلة، بما يمثل اتجارا بالعدالة، يرفضه كل صحافي ومواطن يحترم إنسانيته وقيمه في العالم".

وقال البيان: "منذ قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، تكشفت أكاذيب وتضليل السعودية في البداية، قبل اعترافها بالقتل، ومحاولات ترويج قبول أبناء خاشقجي الحصول على ثمن حياة والدهم وفق (الدية)، فضلا عن لجوء الرئيس التركي لإظهار الأدلة جزءا عقب جزء، وكأنه يستخدمها لابتزاز السعودية، فضلا عن الموقف المخجل للجامعة العربية والرئيس المصري من دعم واضح للنظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان المتهم بالقتل. كل هذا يجعل كل مهموم بالعدالة وسيادة القانون وحقوق الصحافيين، يعلن بوضوح أن ما يتم من حماية للقتلة ليس باسمنا".
ونادت الشبكة العربية "كل مواطن مصري وعربي، بل وفي العالم، إلى محاولة المساهمة في وقْف سياسة الإفلات من العقاب والمتاجرة بالعدالة، ونحث كل المؤسسات الحقوقية في العالم على الدعوة لمقاطعة المنتجات السعودية في بلدانهم، وتشجيع المواطنين على أن يلعبوا دورا مغايرا لحكوماتهم المتاجرة بالعدالة والمتسترة على القتلة، وليقاطعهم الصحافيون ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية، بجانب كل مواطن راغب في تحقيق العدالة، بالضغط عبْر مقاطعة المنتجات والشركات السعودية، سواء فنادق أو منتجات غذائية أو منتجات أخرى".

وأضاف البيان "لنعلنها لكل الحكومات المتواطئة والمتسترة على القتلة: العدالة ليست للبيع، ولا للإفلات من العقاب، ولا بد من فريق تحقيق ومحاكمة دولية للقتلة".

Twitter Post