"مشوار لصفر نفايات" مبادرة بيئية في الأردن

تقول أمل مدانات لـ "العربي الجديد"، إنّها خرجت بالفكرة بعد أن التقت رجلا يقوم باستخراج المعادن من إحدى الحاويات القريبة من منزلها سنة 2012، "حكاية أبو علي كانت المفصل في حياتي، عندما رأيته شعرت بأنني فعلاً جزء من مشكلة كبيرة، وكيف أنه عندما يقوم أحدهم برمي نفاياته بالشارع ودون فرز فهو بذلك يؤذي إنسانا آخر، فالأشخاص الذين يقومون بجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات يتعرضون لبيئة ناقلة للأمراض وقد يصيبون أنفسهم بجروح وغيرها".

وتتابع: "بهذه الطريقة يمكن تسهيل المهمة أمام هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على لقمة عيشهم من خلال فصل النفايات وبيعها، وفي المرتبة الثانية تهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة والوقوف بوجه التغير المناخي".

بدأت أمل من نفسها، إذ أصبحت تقوم بفصل نفايات منزلها قبل إخراجها إلى الشارع، ثم حاولت نشر الفكرة حول محيطها الصغير من سكان عمارتها، كما قامت بتصميم حاويات ملونة مخصصة لفرز النفايات بغرض إعادة التدوير ووضعتها بأسفل العمارة، وفي نهاية كل أسبوع تقوم بإعطاء المعادن منها لأبو علي الرجل الذي يقوم ببيع المعادن والألمنيوم والبلاستيك من النفايات.

تحدث عدنان شاكوش (أبو علي) لـ "العربي الجديد" عن تجربته مع أمل، مبيناً أن عمله أصبح أسهل بكثير: "أرجو أن تنتشر هذه الفكرة ويتم تطبيقها في المجتمع كله، فهي تسهل علينا الكثير، وفي نفس الوقت يصبح بإمكاننا جميعاً أن نحافظ على البيئة".

حاولت أمل التوجه إلى عدد من المدارس والتواصل مع وزارة التربية لتحقيق انتشار أوسع للمبادرة، إلا أنها لم تلق الاهتمام والدعم المطلوبين، والآن يقتصر التطبيق الفعلي لمبادرتها على منزلها وعدد من الجيران في العمارة.

تقول زينة حمّو، جارة أمل في العمارة: "بعد أن تعرفنا على أمل أصبحنا نفرز نفاياتنا نحن أيضاً، في البداية كان الموضوع صعباً لكن الآن هو ممتع بالنسبة لي، كما أنه من خلال هذه الآلية أصبح بإمكاننا أن نحافظ على نظافة بيتنا ونقي أنفسنا من الأمراض التي قد تنتقل إلينا عن طريق نفايات متراكمة غير مفصولة وغير نظيفة".

بدورها، بيّنت أمل أن تطبيق واعتماد هذه الآلية في التخلص من النفايات في الأردن بحاجة إلى عدة أمور؛ "اعتماد مناهج تعليمية تتضمن هذه الآلية في كافة المدارس والجامعات، وقوانين وتشريعات مناسبة من الجهات الرسمية وتفعيل العمل بالقوانين الموجودة حالياً، بالإضافة إلى أهمية أن تتحمل المصانع والشركات المنتجة مسؤولية مدى قابلية موادها لإعادة التدوير".