معلومات واتهامات في مؤتمر معوقات عودة السوريين من لبنان

ناقش مؤتمر "لبنان والنازحون السوريون: الحقوق والهواجس وديبلوماسية العودة" اليوم الإثنين، قضية العودة من منطلق حقوقي وإنساني يضمن أمن العائدين، فضلاً عن حماية النازحين على الأراضي اللبنانية.

وأجمع المتحدثون في المؤتمر الذي نظمه الحزب التقدمي الاشتراكي بحضور النائب السابق وليد جنبلاط، على الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وضرورة إزالة العقبات القائمة في سورية، التي تمنع عودة النازحين الراغبين بذلك.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، هاجم وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان المزايدات السياسية للطرف الآخر الذي لم يسمّه صراحة، في ما يتعلق بمؤتمر بروكسل، وقال: "تحركوا تجاه المجتمع الدولي واضغطوا على روسيا فهي الأولى للضغط على النظام. اضغطوا على صديقكم وحليفكم، فالتهديد بفرط الحكومة لا يلغي حقيقة واضحة، وشروط العودة ليست عند الحكومة اللبنانية بل في سورية".

وأشار النائب أكرم شهيب في كلمته، إلى أن "النظام السوري أصدر قوانين وأنظمة تؤكد رفضه مسألة العودة"، معتبراً أن "العائق الرئيسي أمام العودة هو الخوف. الاستطلاعات أظهرت أن 5 في المائة فقط من السوريين يريدون العودة هذا العام".

أما ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، فأشارت إلى أن "لبنان تلقى مساعدات غير كافية، والاقتصاد تأثر بالأزمة في سورية. مسألة اللجوء ليست مسؤولية بلد واحد بل مسؤولية مشتركة بين جميع البلدان، ويجب تحديد أسباب المشاكل بالاستناد إلى الوقائع بعيداً عن السياسة".

" ماري كلود نجم: تقع مسؤولية حماية النازحين بصورة أساسية على الدولة المضيفة، ودور مفوضية اللاجئين هو مساندة الدولة "

وفي جلسة المؤتمر الأولى، جرت مقاربة مسألة العودة انطلاقاً من القانون الدولي ومقتضيات الحماية، فرأت أستاذة الحقوق ماري كلود نجم أن "التزام لبنان بتأمين الحماية للنازحين وفق القانون الدولي، لا ينال من سيادة الدولة بل يعززها. تقع مسؤولية حماية النازحين بصورة أساسية على الدولة المضيفة، ودور مفوضية اللاجئين هو مساندة الدولة. الدولة اللبنانية مسؤولة عن تحديد طبيعة الخطر لكونها استقبلت النازحين بسبب خطر، وهي قادرة على تحديد استمرارية المخاطر، وعلى المفوضية أن تعطي الدولة المعطيات".
وانتقدت مديرة مؤسسة "سوا" ربى محيسن، تضخيم الأرقام التي تستخدم للحديث عن العودة، مؤكدة أنها "إما تستخدم كورقة للضغط على سورية، وإما لإعادة الإعمار. ومن أجل تحقيق العودة الطوعية يجب أن يبني اللاجئ قراره استناداً إلى معلومات حقيقية غير متوفرة حالياً، وإلا فنكون أسسنا لعودة غير مستدامة، ونساهم في تغيير ديموغرافي من خلال إرجاع لاجئين إلى غير قراهم".

موضوع الجلسة الثانية كان الضغط الاقتصادي - الاجتماعي، ولخّص الأكاديمي خليل جبارة أسباب الأزمة، قائلاً إن "المشكلة الأساسية منذ البداية هي مشكلة حوكمة، فالجهة المعنية بالتعاطي بشكل مباشر مع الموضوع غير واضحة منذ عام 2011، وليس هناك أي خطة استراتيجية واضحة، فضلاً عن المزج بين الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وتلك الناجمة عن الحرب في سورية وأعباء النزوح، وبعضها تسبب في زيادة حدة التوتر الاجتماعي بين السوريين واللبنانيين".




وأكد الأكاديمي أديب نعمة أن "الهدف من استبدال وصف لاجئين بوصف نازحين، واستبدال العودة الطوعية بالعودة الآمنة هو التهرب من الالتزامات، ومن تحديد ما إذا كانت العودة ستتم وفق القانون الدولي من عدمه. فصراع الكلمات يحاول تجنب طرح المسائل التي يجب أن تطرح، وأن تعرف مواقف الجهات السياسية منها".
ولفت الأكاديمي أنطوان حداد إلى "التغير الديموغرافي الذي شهدته سورية، وانخفاض نسبة المسلمين السنّة في الداخل السوري، والمبادرة السورية تصطدم بعقبة الواقع الديموغرافي والجيومذهبي، والحل الجذري سينتظر تحديد أي سورية نريد".

وفي الجلسة الثالثة، رأى مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة ناصر ياسين، أنه لا بوادر لحل الأزمة في سورية، وأن الوضع الأمني لا يسمح للّاجئين بالعودة، وأنه استنتج من مؤتمر بروكسل تردد الدول الأجنبية في المشاركة بإعادة الإعمار الآن، بسبب عدم تأكدها من الشكل النهائي للنظام في سورية.

من جهته، اتهم زياد الصايغ جهة لبنانية لم يسمّها بالمساهمة في تهجير السوريين، مطالباً إياها بالعودة إلى لبنان قبل عودة النازحين، وحمّل عدة جهات المسؤولية: "فرئيس الحكومة تخلى عن تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بملف النازحين، والتيار الوطني الحرّ وحزب الله أجهضا تحديد سياسة عامة".

وخرج المؤتمر بتوصيات أبرزها: ضرورة إقرار خطة وطنية شاملة بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن، وإعادة إمساك الحكومة بهذا الأمر، ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن ملف النزوح.