حليب الأطفال "تحيا مصر" في الأسواق وبزيادة سعره 28%

وتعودت الأمهات المصريات مؤخراً على اختفاء أصناف حليب الأطفال من الصيدليات، ثم إعلان توافرها من جانب الجهاز المملوك للقوات المسلحة في الأسواق بعد زيادة أسعارها، لكونه المستورد الوحيد للألبان الصناعية، لتقفز سعر عبوة حليب الأطفال من 5 جنيهات في سبتمبر/ أيلول 2016، إلى ما يعادل 11 ضعفاً حالياً.
ويبلغ عدد المواليد في مصر نحو 2.7 مليون مولود سنوياً، ويحتاج نحو 12 في المائة منهم إلى الحليب الصناعي، ويستهلك كل رضيع بين 4 إلى 6 عبوة شهرياً، ما يجعل الاستهلاك السنوي للرضّع يتراوح بين 25 و30 مليون عبوة، الأمر الذي يتطلب من مصر توفير مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 ملايين عبوة.

وقبل نحو عامين ونصف العام، عاشت مصر أزمة كبيرة في حليب الأطفال، ضمّت تظاهرة حاشدة أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية على كورنيش النيل، بجوار مستشفى معهد ناصر في القاهرة، وسط صخب إعلامي كبير يروّج للأزمة الطارئة.
وكانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية نشرت إعلان استغاثة في الصحف المحلية، في بداية عام 2016، بشأن تضررها من شطبها من مناقصة استيراد حليب الأطفال، وإسناد الاستيراد إلى جهة سيادية (الجيش)، رغم أنها تقوم باستيراد الألبان الصناعية بالتعاون مع وزارة الصحّة على مدار 20 عاماً.
وفي بيان صادر عن وزارة الصحّة، بتاريخ 23 إبريل/ نيسان 2016، تم إعلان اجتماع بين وزير الصحّة السابق أحمد عماد الدين، وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، والاتفاق على بروتوكول يستمر لمدة ثلاث سنوات لتوريد وتجهيز مصانع حليب الأطفال، على اعتبار أن الحاجات السنوية لمصر تقدر بنحو 40 مليون عبوة لبن.
وفي يوليو/ تموز 2016، أعلنت القوات المسلحة اقتحام مجال استيراد حليب الأطفال، في اجتماع حضره وزير الدفاع آنذاك صدقي صبحي، مع عدد من أعضاء البرلمان، بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة في القاهرة، وبعدها بنحو عامين، أعلن الجيش رسمياً استحواذه منفرداً على توريد جميع حاجات وزارة الصحّة بحلول بداية عام 2019.