جمعية المحامين القطرية تطالب بقانون جديد يمنحها الاستقلالية

طالبت جمعية المحامين القطرية، بـ "ضرورة سنّ قانون جديد لمهنة المحاماة يلبي المعايير والمبادئ الدولية المعمول بها، ويرسخ استقلالية مهنة المحاماة".

وأضافت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الإثنين، بمناسبة "اليوم القطري لحقوق الانسان"، أنه لم يعد مقبولا أن لا يكون لجمعية المحاماة القطرية وجود في القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولم يعد مقبولا تهميشها في إدارة شؤون مهنة المحاماة، وعدم تمتع المشتغلين بهذه المهنة بالضمانات الكافية التي تسهل عليهم أداء عملهم، مؤكدة أنها ستطرق كل الأبواب التي ستسهم في تلبية مطالب الجمعية.

وأثنت جمعية المحامين، على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيرة إلى تقرير اللجنة لعام 2018، المتعلق بقانون المحاماة القطري وتعديلاته، والذي أكد هواجس وملاحظات الجمعية، من" أن القانون وتعديلاته على الصعيد الداخلي ينال من الاستقلالية الواجبة لهذه المهنة ويمنع تطويرها والحفاظ على نزاهتها وآدابها وتقاليدها ومن تعزيز حمايتها وحماية المشتغلين بها"، واعتبر تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي، "أن قانون المحاماة القطري وتعديلاته سيؤثر حتما على مكانة وسمعة دولة قطر لعدم مراعاة المعايير والمبادئ الدولية المعمول بها والمستقر عليها".

وأشاد بيان جمعية المحامين القطرية، بالخطوات الإيجابية التي أقدمت عليها دولة قطر، لتعزيز مكتسبات حقوق الإنسان، وجعل هذه المكتسبات جزءا أصيلا من ثقافة دولة قطر، وكان من ضمنها انضمام قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتخوض جمعية المحامين القطرية منذ نحو ثلاثة أعوام، معركة قانونية مع وزارة العدل القطرية، رفضاً لبعض أحكام قانون المحاماة، والذي ترى فيها الجمعية، سلباً لاستقلاليتها من قبل الوزارة.

وتعترض جمعية المحامين القطرية التي تأسست عام 2006، على تعديلات بعض المواد في مشروع قانون المحاماة، إذ لا ينص القانون على أي دور للجمعية في تنظيم المهنة والدفاع عن منتسبيها وحماية مصالحهم.

وتدعو جمعية المحامين وهيئتها العامة، وفق تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد "، لرئيس مجلس إدارة الجمعية راشد بن ناصر النعيمي، إلى إضافة تعريف لجمعية المحامين القطرية ودورها في مواد القانون المعدل، إضافة إلى حقها أسوة بالجهات المعنية الأخرى في ترشيح ممثليها في لجنة قبول المحامين بوزارة العدل بخمس محامين، وأن يكون رئيس الجمعية نائباً لوزير العدل الذي يرأس لجنة قبول المحامين، وأن تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وأن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء".

كما تطالب بإلغاء نص المادة 13 في مشروع القانون المعدل التي تجيز للجنة قبول المحامين أن تشطب بقرار منها، أي محام إذا فقد شرطاً من شروط العضوية، وبقاء المادة كما هي عليه في القانون الحالي دون تعديل بإحالة المحامي إلى مجلس التأديب لاتخاذ القرار، وإلغاء وضع ضوابط على قيام مكاتب المحاماة بإنشاء مواقع إلكترونية لها على شبكة الإنترنت، وألا يجري ذلك إلا بموافقة لجنة المحامين.

وترفض جمعية المحامين التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل، على المواد 15 و16 من القانون، والمتعلقة بترفيع المحامي من درجة إلى أخرى، إذ ربطت السماح للمحامي بالترافع أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، باطلاع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها والوثائق الدالة على كفاءته، والاكتفاء بشرط المدة الزمنية للترافع أمام محكمتي الاستئناف والتميز، إضافة إلى إلغاء الترخيص بقرار من الوزير لمكاتب المحاماة العالية بالعمل في مهنة المحاماة وتقييد هذه المكاتب في جدول قيد المحامين المشتغلين، وذلك لوجود قانون ينظم قيد هذه المكاتب في مركز قطر للمال، وحماية لمهنة المحاماة من مزاحمة الأجانب.

كما ترفض ما جاء في نص المادة 66 من القانون بحق "لجنة قبول المحامين" إيقاف المحامي ثلاثة أشهر بناءً على اقتراح الإدارة، أو تخفيض درجته إلى درجة أدنى، معتبرة أنّ فيه إساءة واضحة للمحامي الذي لم تثبت قطعاً مخالفته نصوص القانون، وهو الأمر الذي ترى أنه سيؤثر سلباً على عمل المحامي وسمعته، ويجعله دائماً خاضعاً لقرارات الإدارة، كما أنها ستؤثر على مستقبل المحامي، الذي صدر في حقه الجزاء في حال ثبوت براءته، وستؤثر على موكليه، الذين سينصرفون عنه، وسيؤدي إلى إضاعة حقوقهم بشأن قضاياهم خلال فترة الإيقاف.