حبس نقيب صيادلة مصر...والنيابة تطلب ضبط 6 من حراسه
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، وقعت اشتباكات عنيفة داخل مقر اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية، بسبب خلافات بين نقيب الصيادلة وأعضاء آخرين من مجلس نقابته، حول أرباح شركات الأدوية التابعة لنقابة الصيادلة، وطريقة توظيفها لخدمة أعضاء النقابة، انتهى بهجوم من أفراد بزيّ مدني بالعصي على أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المعارضين للنقيب، ما دفعهم لاتهامه باستئجار بلطجية للاعتداء عليهم.
كذلك، قررت النيابة المصرية استدعاء أربعة موظفين في نقابة الصيادلة، هم: مصطفى الوكيل، أشرف المكاوي، منار قنديل، وحسن إبراهيم، للتحقيق معهم في واقعة الاعتداء على الصحافيين، واحتجازهم أثناء تغطية عملهم في النقابة، بعدما تسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني والشرطة، التي أفادت بأن سبعة عاملين بالنقابة اعتدوا بالضرب على أربعة صحافيين، من بينهم رجل أمن أصدرت النيابة قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة صيادلة مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه، باسم آلاف الصيادلة، بسرعة التدخل لدى القضاء للإفراج عن نقيب الصيادلة، والذي كان ضابطاً للشرطة في ما سبق، تحت مزاعم الحفاظ على نقابة الصيادلة من "أيادي الإخوان الخفية"، وتطوير العمل العام لخدمة المجتمع، باعتبار أن قوة النقابات من قوة وهيبة الدولة المصرية.
وكانت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، قد قررت في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة في 14 مايو/ أيار 2018، ووقف نقيب الصيادلة الحالي عن ممارسة مهامه، و7 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، فضلاً عن الإقرار بصحة الجمعية العمومية المنعقدة في النقابة بتاريخ 15 مايو 2018.
وقرّر مجلس نقابة صيادلة مصر، قبل أسبوع واحد، إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة في 15 مايو الماضي، وما ترتب عليها من آثار، وتشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفوه بحالة "البلطجة الإدارية والمالية" على موارد النقابة، وإلغاء التعاقدات مع شركات الأمن الخاصة، وعدم الاعتداد بأي مصاريف من الإيراد اليومي.
وانتهى مجلس النقابة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد صحة الصرف من الإيراد اليومي، وإحالة كل من تسبب في الاعتداء على الصحافيين إلى لجنة تحقيق خاصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، بعدما كشف صرف نقيب الصيادلة مليوناً و400 ألف جنيه (نحو 77 ألفاً و962 دولاراً) لأحد المتهمين بضرب الصحافيين من دون علم مجلس النقابة، ويدعى صالح عبد الوارث.
وتعرض عدد من الصحافيين المصريين للضرب المبرح بواسطة أفراد شركة الحراسة المكلفة بتأمين نقابة صيادلة مصر، أثناء تغطية فعاليات استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، إذ أصيب اثنان من الصحافيين بجروح في الوجه والرأس، من ضمن أربعة صحافيين جرى احتجازهم داخل مقر النقابة، بعد تحطيم كاميرات التصوير الخاصة بهم.