مصر: منح 1.4 مليون جنيه لمتهم بضرب صحافيين

قرّر مجلس نقابة صيادلة مصر، اليوم الأحد، إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة محيي عبيد، في 15 مايو/ أيار الماضي، وما ترتب عليها من آثار، وتشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفوه بحالة "البلطجة الإدارية والمالية" على موارد النقابة، وإلغاء التعاقدات مع شركات الأمن الخاصة، وعدم الاعتداد بأي مصاريف من الإيراد اليومي.

وانتهى مجلس النقابة إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد صحة الصرف من الإيراد اليومي، وإحالة كل من تسبب في الاعتداء على الصحافيين إلى لجنة تحقيق خاصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهات المعنية، بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف النقيب، وطلب إغلاق "السيستم" لعدم الصرف مجدداً من الإيراد اليومي لاتحاد المهن الطبية.

وقررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عدم الاعتداد بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة المنعقدة في 14 مايو/ أيار 2018، وكذلك وقف النقيب الحالي عن ممارسة مهامه، و7 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، والإقرار بصحة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 15 مايو/ أيار 2018.

وقال أمين الصندوق في النقابة أحمد عبيد، في مؤتمر صحافي عقده في مقر دار الحكمة، إن "النقيب الموقوف صرف مليوناً و400 ألف جنيه (نحو 77 ألفاً و962 دولاراً) لشخص يدعى صالح عبد الوارث، وهو المتهم بضرب الصحافيين، والاعتداء عليهم، من دون أن يعرف مجلس النقابة صفته"، مشيراً إلى أن المبلغ لم يصرف لشركة حراسة، ولكن لصالح شخص واحد، ما يثير شكوكاً حول العلاقة بين النقيب وهذا الشخص.

وأوضح أن "ميزانية النقابة تشمل مبلغ 85 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار و733 ألفاً و420) في بنك البركة، و22 مليون جنيه (نحو مليون و225 ألفاً و120) في بنك مصر، و400 ألف جنيه (نحو 22 ألف دولار) في بنك عودة"، والتوقيعات المعتمدة للنقابة باتت تخص القائم بأعمال النقيب عصام عبد الحميد"، مشيراً إلى أن "النصاب القانوني لاجتماع المجلس اكتمل بحضور 13 عضواً، والحكم القضائي الصادر أخيراً يقضي بصحة إجراء الانتخابات، وفتح باب الالتماس والطعون لتمكين الجميع من الترشح".

وأضاف: "إجمالي المرشحين لمجلس نقابة الصيادلة بلغ حتى الآن 105 مرشحين، والكشوف النهائية ستعلن في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل"، لافتاً إلى أن "النقيب الموقوف تدخل في القضية التي رفعها مجلس النقابة حول صحة إجراءات الانتخابات، وقدم دعوته للانتخابات في مجلسه، والمحكمة التفتت عنها، بما يعني تأييد صحة اللجنة المشكلة بأسماء أعضائها، وإجراء الانتخابات في الأول من مارس/ آذار المقبل".

وأشار إلى أن "هناك 22 نقابة فرعية أرسلت أسماء مرشحيها، وأعلنت التزامها بقرارات مجلس النقابة، ويتبقى 5 نقابات فرعية سترسل أسماءها قريباً"، مستطرداً: "المحكمة ألزمت النقابة بإجراء الانتخابات وفق حكمها، وبالتالي على المجلس التنفيذ في الموعد المحدد، وليس في السادس من مارس/ آذار المقبل كما يزعم النقيب الموقوف".

بدوره، قال القائم بأعمال نقيب الصيادلة إن "الأحكام الصادرة بوقف المدعو محيي عبيد عن أعماله كنقيب للصيادلة، أكدت أن القضاء المصري حصن الشعب الذي ينتصر للديمقراطية، في مواجهة من أراد إقصاء المنتخبين، والاستعانة بالأقارب والأصدقاء"، مقدماً الشكر لمنابر الإعلام التي عرضت القضية، وحجم الظلم الذي تعرض له أعضاء المجلس من قبل النقيب الموقوف.

ودعا عبد الحميد إلى "تمكين مجلس النقابة من دخول مقر نقابتهم وسط القاهرة، الذي يسيطر عليه النقيب الموقوف، وأقاربه"، مستدركاً: "نعتذر باسم مجلس النقابة لكل صحافي أو صيدلي أهين داخل نقابة الصيادلة. طوال الوقت، يلجأ إلى النقابات الضعيف والقوي، ولم نسمع أنها اعتدت على أحد... وأشكر الصحف القومية والخاصة والقنوات التي ساندتنا إلى حين الحصول على حقنا بالقانون".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعرض عدد من الصحافيين المصريين للضرب المبرح بواسطة أفراد شركة الحراسة المكلفة بتأمين نقابة صيادلة مصر، أثناء أدائهم عملهم بتغطية فعاليات استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، إذ أصيب اثنان من الصحافيين بجروح في الوجه والرأس، واحتجز أربعة صحافيين داخل مقر النقابة، بعد تحطيم كاميرات التصوير الخاصة بهم.

وسبق أن شهدت الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة صيادلة مصر خلافات حادّة بين أعضائها، بسبب مطالبة بعض الصيادلة تأجيل انتخابات مجلس النقابة، وموافقة الجمعية على تعديل شروط الترشح لانتخاباتها بلائحة النقابة، لتشترط الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة، مع استحداث شرط تأدية الخدمة العسكرية بهدف قطع الطريق على ترشح المرشح الأبرز في مواجهة النقيب الحالي كرم كردي.

ووقعت اشتباكات عنيفة داخل مقر اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، بسبب خلافات بين نقيب الصيادلة، وبين أعضاء آخرين من مجلس نقابته، حول أرباح شركات الأدوية التابعة لنقابة الصيادلة، وطريقة توظيفها لخدمة أعضاء النقابة، انتهى بهجوم من أفراد بزيّ مدني بالعصي على أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المعارضين لعبيد، والذين اتهموه بأنه استأجر بلطجية للاعتداء عليهم.