جيش ميانمار يعفي 75 طفلاً من الخدمة

أفادت الأمم المتحدة أن قوات ميانمار المسلحة أفرجت عن 75 طفلاً من الخدمة العسكرية، وسط غضب دولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبها القوات في الصراعات المستمرة في البلاد.

وأخرجت ميانمار من قواتها العسكرية حتى الآن 924 مجنداً دون السن القانونية منذ التوقيع على خطة عمل مشتركة بشأن الجنود الأطفال مع وكالات الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2012، بحسب ما قال كنوت أوستبي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في ميانمار، وجون كونوجي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، في بيان مشترك.

واعتبر البيان الصادر أمس الجمعة أن الإفراج كان "أحد التطورات الإيجابية في جهود الحكومة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم داخل التاتماداو".

— Knut Ostby (@knutostby) September 1, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Knut Ostby (@knutostby) September 1, 2018

وأدرجت الأمم المتحدة على القائمة السوداء كلاً من الجيش، المعروف باسم تاتماداو، وجماعات العصابات العرقية التي كانت تقاتل منذ عقود من أجل استخدام الجنود الأطفال. وأخرجت الولايات المتحدة ميانمار من قائمتها لأسوأ المجرمين في استخدام الجنود الأطفال في عام 2017، قبل أن تعيدها إلى اللائحة هذا العام.

وذكرت الأمم المتحدة أن التاتماداو وسبع مجموعات أخرى ما زالت من "المرتكبين الدائمين" لتجنيد الأطفال واستخدامهم في ميانمار.

وأدين جيش ميانمار دولياً بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال خلال نصف قرن من الحكم العسكري.

استمر توجيه الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد جنود ميانمار، على الرغم من انتقال السلطة في البلاد من الحكم العسكري الكامل إلى إدارة مدنية تسلمتها الحائزة على جائزة نوبل للسلام، سان أونغ سان سو كيي، في عام 2016.

في ولاية راخين الغربية، شن الجيش حملات ضد المسلمين الروهينغا منذ عام 2016، وصفها تقرير هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي، بأنها ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، أدت إلى تهجير مئات منهم إلى بنغلاديش المجاورة.

وأوصى المحققون المفوضون من الأمم المتحدة في تقريرهم بمحاكمة قائد الجيش، الجنرال أول أونغ هلاينغ، بصفته المشرف على الحملة "بقصد الإبادة الجماعية" ضد الروهينغا، وخمسة من كبار الضباط الآخرين.

وتدرس المحكمة الجنائية الدولية إذا ما كانت لها ولاية قضائية على أحداث راخين،  في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا فرضت عقوبات على ضباط في الجيش والشرطة لمشاركتهم في حملة القمع.

(رويترز)