موظفو "أونروا" يضربون عن الطعام احتجاجاً على قرار فصلهم

دخل عشرات الموظفين التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل مقر الوكالة في مدينة غزة، ضمن خطواتهم التصعيدية والغاضبة من قرار فصلهم عن العمل، تزامناً مع سياسة تقليصات الوكالة المستمرة في القطاع المحاصر إسرائيلياً.

وجاءت خطوة الإضراب من قبل موظفي "أونروا"، بعد أن تلقّى عدد من العاملين في المؤسسة الأممية رسائل "فصل" عن العمل الأربعاء قبل الماضي، ما شكّل حالة غضب وغليان اجتاحت صفوف الموظفين، في ظل اتباع الوكالة سياسة الفصل التعسفي وإنهاء عقود موظفين فيها وتقليص أعدادهم، بالإضافة إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في غزة، أمير المسحال، لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل عدم استجابة إدارة الوكالة لليوم الرابع عشر على التوالي، شرع الموظفون بالإضراب لتوصيل صوتهم عالياً، كونهم أصحاب حق، فالموظف ماهر الملخ بدأ إضراباً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، وبالأمس التحق به نحو عشرين موظفاً".

وقال المسحال: "مضت 10 أيام من مدة العمل النقابي بأيامها الـ21 التي وضعناها أمام إدارة الوكالة، وستصبح الأيام المتبقية ساخنةً جداً، لأن هذا الأمر يعني كارثة ستحل في قطاع غزة، لا سيما انقطاع كافة الخدمات، ولن تقتصر على مليون و300 ألف لاجئ، بل ستطاول الكل الفلسطيني في غزة، لذلك هناك حراك على مستوى المنطقة لتدارك هذه الكارثة".

وأكد المسحال أن "أي حوار يراد الوصول به إلى حل، يجب أن يُبنى على أسس، وهي استمرار عمل أونروا واحتواء 956 موظفاً وتجميد قرار فصلهم لغاية الوصول إلى رؤية مشتركة"، مشدداً على أن "التهديد بات واضحاً وهو إنهاء الخدمات عن اللاجئين الفلسطينيين تدريجياً ومن خلال الموت البطيء".


وشهدت غزة على مدار الأيام الماضية احتجاجات مستمرة من قبل موظفي "أونروا" للمطالبة بوقف إجراءات إدارة الوكالة ضدهم، في وقت قابلت الأخيرة تلك الخطوات بقرارات "فصل" جديدة طاولت أعداداً أخرى من الموظفين، وتحويل بعضهم للعمل على أساس "دوام جزئي بواقع 50 في المائة"، وهو ما يرفضه العاملون في "أونروا".

رفضٌ تشكّل في وجوه الموظفين الغاضبين على المؤسسة الأممية وتقليصاتها ضد اللاجئين الفلسطينيين في الأيام الماضية، عندما شهد مقر وكالة "أونروا" في غزة، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، حالات إغماء بين الموظفين المعتصمين بعد تلقيهم رسائل الفصل، وصولاً إلى محاولة أحدهم حرق نفسه غضباً.

وفي تصريحات سابقة للمسحال، أدلى بها لـ"العربي الجديد"، قال: "125 موظفاً تلقوا رسائل فصل نهائية، بينما تم تحويل عقود 580 موظفاً إلى نظام العمل الجزئي وبراتب جزئي، والجزء الآخر سيستمر في عمله حتى نهاية العام". وأكد أن "خطوات إدارة أونروا باتت تعد غير محسوبة ولا مسبوقة".

وشمل الفصل كل البرامج، وبشكل خاص برنامج الصحة النفسية الذي يعمل فيه 430 موظفاً، منهم ما يزيد عن 300 موظف أمضوا في عملهم أكثر من 20 عاماً، وبطريقة غير مسبوقة وتعسفية ومخالفة لكل قوانين العمل والعمال، تم إبلاغهم بإنهاء عقودهم نتيجة التمويل الذي مصدره الطوارئ، بحسب ما ذكر المسحال.

ويعمل في برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولية نحو ألف موظف، منهم عاملون في مراكز التوزيع والصحة النفسية ومهندسون وفنيون، ومع تقليصات "أونروا" الأخيرة، قامت بإنهاء عقود 335 موظفاً على بند العقد الدائم ببرنامج الطوارئ، في نهاية الشهر الماضي.

ويرفض هذه القرارات اتحاد الموظفين في "أونروا"، وشدد في وقت سابق على "أن قرارات أونروا لن تحل أزمة العجز المالي، في الوقت الذي يقدر إجمالي العجز بـ217 مليون دولار أميركي، أما رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم فهي 2.5 مليون دولار".