مجلس النواب الفرنسي يقرّ قانون اللجوء والهجرة

صادق مجلس النواب الفرنسي، مساء الأربعاء، على القراءة الثالثة والأخيرة من قانون اللجوء والهجرة المثير للجدل، بأغلبية 100 نائب، في حين عارَضه 25 نائباً.

وأثار القانون الجدل منذ طرحه وزير الداخلية جيرار كولومب، قبل أشهر، باعتباره "قانوناً فيه إنسانية، ولكنه لا يخلو من تشدد وصرامة"، في حين رأى فيه اليسار الفرنسي حرباً على المهاجرين واللاجئين، واستعارةً لأفكار اليمين المتطرف، بينما رأى اليمين أنه لا يوقف بما فيه الكفاية تدفق الهجرة غير الشرعية ويعرض البلاد للخطر.

ويسمح القانون الجديد لطالبي اللجوء بالعمل بعد ستة أشهر، بدلاً من تسعة أشهر، من تقديم طلب اللجوء، كذلك ينص على ضرورة تقدم طالب اللجوء لتسوية أوضاعه خلال ثلاثة أشهر، بدلاً من ستة أشهر، وهو إجراء يساعد على تحديد مدة 6 أشهر، بدلاً من 11 شهراً للبت في الملف، بما فيها إجراءات الطعن.

ويتضمن القانون بنوداً أثارت ولا تزال غضب منظمات الدفاع عن اللاجئين والمهاجرين، ومن بينها تمديد فترة الاعتقال الإداري إلى 90 يوماً، وهو تمديد يشمل العائلات المصحوبة بأبناء قاصرين، وتدخُّل قاضي الحريات والاحتجاز في الأيام الأربعة التي تلي الاعتقال.

وينص القانون على تجميع طالبي اللجوء، وعلى الالتجاء بصفة مُنتَظمة إلى الطرد، وإلى مضاعفة إجراءات المراقبة ضد الأجانب، وتعيب المنظمات الإنسانية عليه توسيع إمكانات إقرار حظر البقاء على التراب الفرنسي، وإدراج القاصرين المعزولين في قوائم، ومنح الأمن صلاحيات تجاهل الآراء الطبية، في إطار إجراء تسوية الوضع القانوني لأسباب صحية.

وعبّر وزير الداخلية عن ابتهاجه بإقرار القانون، معتبراً أن الحكومة حصلت على وسائل تستطيع من خلالها الحفاظ على حق اللجوء الذي يشكك فيه بعضهم في فرنسا، كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين، صوّت ضد مشروع القانون، معبّراً عن رغبته في تشديد بعض بنوده التي رأى أنها لا تساعد على وقف تدفق المهاجرين إلى فرنسا.

وعبرت المعارضة اليسارية عن نيتها اللجوء إلى المجلس الدستوري، الذي ألغى قبل أسابيع ما يسمى "جُنحة التضامن"، من أجل إلغاء بعض الفقرات في القانون الجديد تراها تخلو من الإنسانية، وتتعارض مع تاريخ فرنسا كبلد للجوء. ​