تونس: ارتفاع ضحايا مركب المهاجرين إلى 55 واتهامات بالبرلمان

غيّر البرلمان التونسي جدول أعماله، اليوم الثلاثاء، لمناقشة فاجعة غرق مركب صيد يُقلّ مهاجرين غير شرعيين في سواحل جزيرة قرقنة الأحد الماضي. وحمّل البرلمانيون المسؤولية للجهات الأمنية وللحكومة وتجار الموت.

ومع ارتفاع عدد الضحايا الذين بلغ عددهم 55 شخصاً بعد انتشال 7 جثث أخرى صباح اليوم، أكد رئيس البرلمان محمد الناصر في افتتاح الجلسة الاستثنائية، أنّ فاجعة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل جزيرة قرقنة، اهتزت لها قلوب ومشاعر كل التونسيين، وهي تحمل رسائل موجّهة لنا كمجلس، وللحكومة ولقيادة البلاد. 

وقال الأمين العام لحزب حراك تونس- الإرادة، عماد الدايمي "إنّ الموقف أكبر من السياسة والأحزاب، نحن أمام وضعية خطيرة وكارثة حقيقية"، داعيا إلى وضع سياسة وطنية لإيقاف هذه الظاهرة وهذا النزيف الذي يستهدف الرصيد البشري من التونسيين.

وأضاف أن الأمر يستدعي وقفة تأمل للبحث في أسباب يأس وإحباط الشباب الذي يذهب بقدميه إلى الموت البطيء، متسائلا عن موقف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي لم يعلن الحداد قائلاً "احترموا مشاعر الناس وأحزانهم، ودعوهم يشعرون بكم كدولة، عليكم أن تقفوا وقفة تضامن مع الشعب المنتهكة حقوقه.." على حد تعبيره.

من جانب آخر، بيّن النائب عن حركة الشعب ورئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض، أنّ الحكومة غير مسؤولة أخلاقيا، لأنه كان يفترض أن ينتقل رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى عين المكان لمواساة الناس في مصابهم، فمن العار عدم الاتنقال إلى الحامة ودقاش وتطاوين لتعزية الشعب في فاجعته.

ولفت إلى أن "رئيس الدولة ورئيس الحكومة يتصرفان كأنهما غير معنيين، وكأن الشباب الذين فارقوا الحياة لا يعنون لهم شيئا، فأضعف الإيمان أن يتم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد، لكن لم يحدث هذا وكأن الجنوب ليس جزءا من تونس"، على حد تعبيره. 

وقال النائب عن حزب النهضة، الحبيب خضر، إن الموت مصيبة، وهذه الحادثة تجعلنا نقف عند تحديد المسؤوليات، منها جشع شبكات الهجرة غير الشرعية، وهذا يستوجب إنزال أقصى العقوبات بهم، إلى جانب الفراغ والتقصير الأمني، فمثل هذه العمليات تحتاج إلى أيام من التحضير والإقامة، لكن ما وقع هو تحرك عدد كبير في وقت متزامن في نفس الليلة دون أن يتفطن إليهم الأمن، وهذا يتطلب تحديد المسؤولية، إلى جانب تقصير الحكومة، فثمة شيء من البطء في التعاطي مع الفاجعة، حيث مرت ساعات دون إسعاف وإنقاذ، كما أنها تأخرت في التفاعل بعد أكثر من 24 ساعة.

وأكد أن النخب السياسية تتحمل المسؤولية أيضا، ومن بينها مجلسنا، كما أن هناك خللا قيميا يحتاج إلى تربية أخلاقية وتأصيل ديني، على حد قوله.

بدوره، قال النائب عن الجبهة الشعبية، عمار عمروسية، لقد نبهنا إلى هذه الكوارث التي يتحمل فيها الائتلاف الحاكم المسؤولية بسبب سياسة التفقير والتهميش، وكل ما يعانيه الشعب التونسي، مؤكدا أن المسؤول السياسي الأول هو الائتلاف الحاكم.

ولفت إلى أن الفضيحة ألا يخرج أي مسؤول حكومي ليخاطب الشعب، مشيرا إلى أنه في البلدان المتقدمة تستقيل حكومات لمثل هذه الكوارث، والحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا. وأشار إلى أنه بلغة الأرقام كان عدد المهاجرين في العام الماضي 231 وارتفع هذا العام إلى 1930 حالة، فيهم أكثر من 30 امرأة وأكثر من 300 قاصر، وهو ما يكشف انعدام الأمل والثقة في البلاد والمغامرة في الهجرة مهما كانت العواقب.