"رايتس ووتش" تدعو لدعم اتفاقية إنهاء العنف والتحرش بالعمل

وأوضحت أن التقرير يعرض الأبحاث حول العنف والتحرش في مكان العمل، لا سيما مع العاملات في المنازل، وفي صناعة الملابس، وصيد الأسماك، والمزارع، والعاملات المهاجرات. كما يسلط الضوء على أمثلة من ممارسات حكومية جيدة، ويشمل توصيات تتناول عناصر أساسية لاتفاقية دولية مقترحة من منظمة العمل الدولية، حول إنهاء العنف والتحرش في مكان العمل.

قالت الباحثة في حقوق المرأة في الشرق الأوسط لدى "هيومن رايتس ووتش"، روثنا بيغم: "سلّطت حركة "أنا أيضا" الضوء على انتشار العنف الجندري من قبل الصناعات الأكثر شهرة وقوة، وصولا إلى القطاعات الأكثر تهميشا. وتستطيع الدول المساعدة على وضع الأمور في نصابها، من خلال اعتماد معيار عالمي ملزم لمنع العنف والتحرش في مكان العمل".

ولفتت إلى أن التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "المرأة والأعمال والقانون 2018"، بيّن أن 59 بلدا من أصل 189 لا تعتمد أي أحكام قانونية تتناول التحرش الجنسي أثناء العمل. وعلى نطاق أوسع، لاحظ التقرير وجود ثغرات في الحماية القانونية من العنف والتحرش في مكان العمل، إضافة إلى غياب قوانين منطقية، وغياب التغطية القانونية للعاملات المعرضات للعنف، وتعريف محدود لـ"مكان العمل" في القوانين والأنظمة الموجودة.

قالت بيغم: "تقدم منظمة العمل الدولية للدول فرصة فريدة للمساعدة على إيقاف جميع أنواع العنف والتحرش في مكان العمل. على الحكومات وأرباب العمل والعمال، الاجتهاد لدعم اتفاقية عالمية يُتوقع أن تصبح جاهزة للمصادقة عليها، السنة المقبلة".

يشار إلى أن أعمال الدورة 107 لمؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي انطلقت اليوم الإثنين، وتناقش التقرير السنوي الدوري للمدير العام للمنظمة، ريدر جي، وتقرير أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

كما تناقش الدورة، التقرير الثالث حول مناهضة عمل الأطفال وتحسين سلامة وصحة العمال الشباب. ويشارك في الدورة أكثر من 4 آلاف موفد من 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة، كما يشارك أكثر من 90 وزيرا للعمل من مختلف أنحاء العالم.

(العربي الجديد)