البرلمان التونسي يناقش معاناة الجنوب الشرقي للبلاد

ونقل النواب صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي في محافظات الجنوب، مؤكدين ارتفاع حجم البطالة وضعف التنمية، وقساوة ظروف الحياة، وارتفاع كلفة العيش وافتقار مناطق الجنوب إلى مقومات الصحة الأساسية والتعليم والترفيه والثقافة.

كما تطرق النواب إلى العراقيل التي تحول دون استكمال المشاريع المعطلة، فضلا عن الوضع البيئي المتردي والصحي المتدهور، وغياب مناخ استثماري يشجّع على تحقيق التنمية.

واعتبر رئيس البرلمان، محمد الناصر، أنّ جلسة مناقشة وضع التنمية في محافظات تطاوين ومدنين وقابس جنوب شرق البلاد تمثل مناسبة لإيجاد حلول عملية ومقترحات ملموسة لتجاوز الصعوبات والإشكاليات، من خلال الحوار المشترك بين نواب الجهات وأعضاء الحكومة الحاضرين والمحافظين وممثلي الإدارات بالجهة. 

وحضر الجلسة للإجابة عن أسئلة البرلمانيين وتقديم توضيحات، ما يقارب ثلث أعضاء الحكومة، وهم عماد الحمامي وزير الصحة، وسمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعمر الباهي وزير التجارة، ومحمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وخالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، ومحمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، ورياض المؤخر وزير البيئة والتنمية المحلية، ورضوان عيارة وزير النقل، وماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وشدد النائب عن حزب "نداء تونس" عن محافظة تطاوين، الطيب المدني، على أن تطاوين (أقصى جنوب البلاد) تحتل المراتب الأخيرة في مؤشر التنمية وجاذبية الجهات، وعزا ذلك إلى حالة التهميش التي تعيشها المنطقة وافتقارها للتنمية بالرغم من المخزون الطاقي الذي تزخر به، فضلا عن الخيرات الفلاحية التي يمكن استثمارها، غير أن الشرخ الحاصل بين المركز والجهة جعلها تحتل هذه المراتب المتدنية، وفق قوله.

واعتبر النائب عن حزب "حراك تونس الإرادة" عن محافظة مدنين، عماد الدايمي، أن المعوّقات والإشكاليات في ولايات الجنوب الشرقي متشابهة وهي ناجمة عن سياسات التهميش التي مورست على الجهة منذ عقود، مشيرا إلى سياسة الإقصاء والاستثناء من المشاريع التنموية الكبرى التي عانت منها هذه الجهات.

ولفت الدايمي إلى أن فشل السياسات التنموية المعتمدة راجع بالأساس إلى غياب مناخ استثماري واضح، مشيرا إلى أن الإشكال هيكلي بالأساس.

وتطرق النائب عامر العريض عن "حركة النهضة" إلى افتقار ولاية مدنين إلى السكك الحديدية، وبقاء مشروع القطار معطلا منذ سنوات، معتبرا ذلك من بين المظالم التي تتعرض لها الولاية. وأشار إلى افتقار الميناء التجاري بجرجيس إلى عدد من التجهيزات المهمة بالرغم من ثقله التجاري.

واستعرض الوزراء الحاضرون مخطط الحكومة التنموي لفائدة محافظات الجنوب، وبرنامج النهوض بالقطاعات التي تعرف صعوبات، وسبل تحقيق الأمان الاجتماعي والدفع التنموي بما يعود بالفضل على سكان المنطقة.

وفي معرض إجابته على تساؤلات البرلمانيين، أكد وزير الصحة، عماد الحمامي، وجود دول ومؤسسات مانحة أجنبية مستعدة لتمويل إنجاز مستشفيات بعدد من المحافظات، ولكن الحكومة فضلت التعاون مع المملكة المتحدة في بناء عدد من المستشفيات، داعيا أيضا مجلس نواب الشعب إلى رفع الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة خلال سنة 2019 حتى تتمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة والرفع من مستوى الخدمات الصحية.

ولفت الحمامي إلى أن وزارة الصحة تعمل على تأهيل الأقسام الاستعجالية وبناء أقسام جديدة في محافظات الجنوب الشرقي، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تدّخر جهدا في ما يتعلق بقطاع الصحة مع السعي المتواصل لإيجاد موارد أخرى عبر التعاون الدولي.

من جانبه، تناول وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، برنامج الحكومة لتأهيل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، مشيرا إلى أن وزارة البيئة ركزت محطات ثابتة لرصد الهواء وهي مرتبطة بجهاز مركزي للتدخل الفوري وهو ما حدث في عدة مناسبات، مشددا على أن وزارته تشجع المؤسسات على تنفيذ برامج التأهيل البيئي، مع متابعة الموضوع عبر عمليات المراقبة المستمرة، مبرزا أن السلطات قامت بإقرار عقوبات على المؤسسات المخالفة بما فيها الحكومية.