الأمان الاجتماعي... برنامج ينهي معاناة فقراء تونس؟

ومشروع قانون "الأمان الاجتماعي" الذي أرسل إلى مجلس نواب الشعب التونسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تزامن مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد في بداية عام 2018 ضد قانون المالية والموازنة التي أقرّت رفع الجباية والأسعار. وقد أعلنت الحكومة التونسية في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي عن برنامج للأمان الاجتماعي يتضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة والفئات الضعيفة، أشارت إلى أنّها سوف تُضمَّن في قانون ينظمها.

وأقرّ مجلس وزاري مصغر حينها، ترأسه الشاهد، مجموعة من الإجراءات تتعلّق بتشغيل العاطلين من العمل ورفع المساعدات وتطاول منظومة الصحة والضمان الاجتماعي، وكلّ ذلك يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر وتحقيق الدماج الاجتماعي بحلول عام 2020، بحسب ما أعلنته الحكومة في بيانها.

ويهدف مشروع قانون "الأمان الاجتماعي" الذي صادقت عليه اللجنة الاجتماعية في البرلمان، بحسب ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إلى تأمين التغطية الصحية المجانية في كل المستشفيات العمومية لـ 640 ألف عاطل من العمل ابتداءً من الأوّل من أبريل/ نيسان 2018، إلى جانب ضمان دخل أدنى ومستمر للعائلات المعوزة وكذلك سكن اجتماعي لائق بالإضافة إلى شمولية التغطية الاجتماعية.

والقانون بحسب ما قال الطرابلسي لـ"العربي الجديد" في حديث سابق، من شأنه أن ينظم برامج المساعدات الاجتماعية في إطار تشريعي موحّد يتجاوز الفراغ القانوني وحالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة المنظمة له. كذلك فإنّه سوف يعمل على تنظيم التعاطي مع البطالة وحماية العاطلين من العمل وإعانتهم في بحثهم عن فرص عمل. ويشمل المشروع كذلك فصولاً تهتمّ بذوي الإعاقة وتتيح تشغيلهم ومراقبة تشغليهم، إلى حين إيجاد آليات جديدة لتشغيل العاطلين من العمل عن طريق وزارة التشغيل وفي إطار إصلاحات كبرى على مستوى الصناديق الاجتماعية.



وبحسب بنود مشروع القانون، يهدف برنامج "الأمان الاجتماعي" إلى ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل، والحقّ في المنافع الصحية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، كذلك يهدف إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. وتنتفع الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل كذلك من العلاج والتداوي والإقامة في المؤسسات الصحية العمومية، ومن الأجهزة التعويضية والميسّرة للدمج ومن خدمات التأهيل. ويعزّز البرنامج آليات الدمج والتمكين الاقتصادي، مثل أولوية الانتفاع من البرامج الاجتماعية وأولوية الانتفاع من برامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومشروع القانون الذي يقبل البرلمان على المصادقة عليه، ينصّ على استحداث "مجلس أعلى للأمان الاجتماعي" تحت إشراف رئيس الحكومة، ومن شأنه ضبط التوجهات العامة لسياسات الدولة الاجتماعية في مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

من جهته، يقول الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية في الاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الكريم جراد، إنّ "صياغة مشروع قانون الأمان الاجتماعي أتت بطريقة ارتجالية، ولا ينمّ عن إرادة سياسية حقيقة لإرساء الأرضية الدنيا للحماية الاجتماعية". يضيف جراد لـ"العربي الجديد" أنّ "هذا القانون لا يكرّس نظرة أفقية وشاملة تعمل على توحيد البرامج المتعددة في مجال الحماية الاجتماعية وفقاً لمبدأ الاستهداف باعتبار أنّ الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل هي نتاج للخيارات السياسية والاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة استحداث مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكّن الدولة من وضع استراتيجية استباقية تحول دون تفاقم الفقر".

ويزداد الوضع الاجتماعي تأزماً يوماً بعد يوم، بتراجع الطبقة الوسطى في تونس واقترانها بالطبقة الفقيرة وتزايد الهوّة بينها وبين الطبقة الغنية، وهو الأمر الذي أجّج الشعور بالطبقية وغياب المساواة والعدالة. ويبدو أنّ البلاد تتّجه نحو مزيد من التقهقر بسبب ضعف النموّ وارتفاع المديونية وتوقف الإنتاج في المناجم والمناطق الحيوية.