اتفاقية عراقية أوروبية لرفع الألغام وإعادة الإعمار

اتفاقية عراقية أوروبية لرفع الألغام وإعادة الإعمار

09 ديسمبر 2018
المناطق العراقية المحررة تحتاج لمشاريع تنمية وتأهيل(زيد العبيدي/فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، توقيع العراق والاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم جهود ما بعد الحرب والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة، وإزالة التلوث والألغام، وسط انتقادات لدور المنظمات الدولية الضعيف إزاء دعم إعادة الإعمار والتخفيف من أزمة النزوح.

وتشكل المتفجرات التي خلفها تنظيم "داعش" في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، خطراً كبيراً على حياة المدنيين العائدين إلى مناطقهم، وتسببت خلال السنوات الثلاث الماضية بمقتل وإصابة نحو 2500 مدني.

وقال وزير التخطيط بالوكالة فؤاد حسين في مؤتمر صحافي، إنّ "العراق وقع الاتفاقية مع
 الاتحاد الأوروبي ممثلة بمدير التنمية والتعاون لمناطق آسيا والشرق الأوسط، بيير أميلات، وبحضور وفد من الاتحاد الأوروبي ووكيل وزارة التخطيط ومفتشها العام وعدد من المديرين العامين في الوزارة"، مبينا أنّ "اتفاقية الشراكة تتمثل بثلاث اتفاقيات وتضم مجموعة إجراءات لدعم الخدمات الأساسية وإعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الأعمال والمساعدة في تسهيل تطهير الأراضي من الألغام والتلوث، ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة".

وأضاف أنّ "الاتفاقيات تخص قضايا تطبيق اللامركزية، ودعم القطاع النفطي، ودعم عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، لا سيما بعد إزالة الألغام، وإعادة إعمار المدن المحررة، والاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوروبي والعمل معا لمساعدة الشعب العراقي، ودعم اقتصاده". وأكد أنّ "وفد الاتحاد الأوروبي سيزور عددا من المناطق ضمن الجولة التي يقوم بها إلى العراق".

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في كلمة له في المؤتمر، "نحن هنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مؤتمر الكويت وترجمته إلى أفعال، من خلال توقيع ثلاث اتفاقيات"، مبينا أنّ "المجموعة الأولى من الاتفاقيات تعنى بدعم العراق بمبلغ 72 مليون يورو، لتنفيذ إعادة إعمار العراق".

وأضاف "قدمنا للتباحث مع أكبر عدد من الوزارات المعنية لتحديد أولويات إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أنّ "توقيع هذه الاتفاقيات يظهر الدعم الملموس الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لخطط التنمية في العراق ومساعدة الأسر والمجتمعات لإعادة بناء حياتها واقتصادها، والمكون الأول من هذه الحزمة مبلغ قدره 10 ملايين يورو إضافية لتنفيذ عدد من الأنشطة في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، لضمان عودة النازحين الراغبين بالعودة الطوعية إلى ديارهم بأمان".

وتابع أنّ "المجموعة الثانية من الاتفاقيات تستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار، من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار، بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو"، مبينا أنّ "هذه المساعدة ستسهم في الاستقرار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للعراق، عن طريق تعزيز الحوكمة الديمقراطية، بالإضافة إلى تحسين نظم الحكومة المحلية
 والخدمات العامة تحسيناً شفافا وفاعلا".

وأضاف "أما قيمة الجزء الثالث من هذه الحزمة فيبلغ 14 مليون يورو، ضمن اتفاقية دعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، وتعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات العراقية، لضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق، وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتقليل من إشعال الغاز، وستسهم أيضا في تعزيز توفر الطاقة المستدامة قليلة التكلفة، والحد من الأثر البيئي لحرق المواد الهيدروكربونية".

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المنظمات الدولية لم تعمل سريعاً على إعادة إعمار نينوى، وكذلك المؤتمرات الدولية التي عقدت لإعادة إعمار المناطق المحررة، فالموصل ما زالت منكوبة، خصوصاً الساحل الأيمن والمتفجرات التي تسببت بقتل وإصابة ما لا يقل عن 2500 مدني في نينوى". وأضاف "يتحتم على الاتحاد الأوروبي دعم نينوى بموازنات ومشاريع للمساهمة في عودة المدنيين الى منازلهم".

ورأى عضو مجلس محافظة كركوك معن الحمداني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "من الضروري تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة تساعد على عودة النازحين، وخاصة في قضاء الحويجة وبلداتها"، مؤكدا "نعمل مع الجهات الحكومية على تأمين الخدمات وسرعة إعادة المدنيين إليها".

وأشار إلى أنّ "المتفجرات ومخلفات داعش ما زالت خطرا يهدد حياة المدنيين"، مطالباً بـ"تطهير ورفع المخلفات من جميع المناطق لضمان عودة سريعة للأهالي".

ولا تمتلك السلطات العراقية القدرة الكافية، لتطهير المناطق المحررة، والتي تحوي كميات كبيرة من المتفجرات، الأمر الذي يشكل خطراً يقع على عاتق المنظمات الدولية أن تأخذ دورها بمساعدة العراق به.