غضب عسكري مصري للإشادة بالتجربة السكانية في تركيا وإيران
عدد سكان مصر يساوي عدد سكان الدول العربية (Getty)
أشاد مسؤولون مصريون وباحثون في القضايا السكانية بالتجربتين التركية والإيرانية في التعامل مع الزيادة السكانية، خلال مؤتمر أقيم، الأربعاء، في جامعة القاهرة، بعنوان "القضية السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية ومقترحات التعامل".
غير أن الأمر أثار حفيظة مسؤول عسكري، هو اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكان أحد المشاركين بورقة بحثية بعنوان "تأثير القضية السكانية على معادلة القوة العسكرية"، مطالبًا الباحثين بعدم الإشادة العلنية لتجربة الدولتين بسبب خلاف النظام المصري معهما، قائلًا: "لا يجوز إعلان ذلك للناس"، وهو ما رد عليه الدكتور مجدي خالد، الممثل السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بأن "التجربتين الإيرانية والتركية، خبرات دولية نستفيد منها وهذا في النهاية بحث علمي"، مشيداً برجال الدين الإيرانيين بسبب جرأتهم في التحدث عن الفوائد الاقتصادية لتنظيم الأسرة على الشعب الإيراني، كما أعلنت إيران عن رفع شعار "أطفال أقل؛ حياة أحسن" عام 1993، بالتوازي مع حملة تعليمية في المجتمع، مشددًا على أن مصر تحتاج الآن للحد من الزيادة السكانية للسيطرة على النمو السكاني، لافتًا إلى أن ترتيب مصر عالميًا بالنسبة للزيادة السكانية رقم 13، وذلك حسب تصنيف البنك الدولي.
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة بين الفقر والزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن تجربة بريطانيا لتخفيض عدد السكان استمرت 95 عامًا، والتجربة الأميركية 82 عامًا، وماليزيا 37 عامًا، وجنوب افريقيا والمغرب 21 عامًا، وكوريا الجنوبية 18 عامًا، والصين 11 عامًا، بينما ايران استمرت تجربتها 10 أعوام فقط لتخفيض عدد السكان إلى أقل من طفلين لكل أسرة، مشددًا على أن التجربة الإيرانية في مواجهة الزيادة السكانية تستحق الدراسة.
واتفق معه الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية، الذي قال إن التجربة الإيرانية في مواجهة الزيادة السكانية تعد أنجح تجربة في تخفيض عدد السكان، منتقدًا بعض رجال الدين المصريين الذين يظهرون على الفضائيات المصرية ليدّعوا أن الدعوة إلى مواجهة الزيادة السكانية هي "مخططات صهيونية ضد الإسلام"، مشيراً إلى أن إيران استطاعت تخفيض معدل المواليد من 6.5 مولود لكل أسرة إلى 1.7 مولود لكل أسرة، منوهًا إلى أن المواليد المصرية سنويًا توازي نصف مواليد قارة أوروبا، وأن هناك زيادة سنوية في المواليد تصل إلى أكثر من 2 مليون، وهو ما يوازي عدد السكان في بعض الدول منخفضة السكان، أي أن مصر تلد سكانًا بحجم دولة كل عام، لكن بدون أى موارد، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى 97.8 مليون نسمة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2018.
اقــرأ أيضاً
وفجر مقرر المجلس القومي للسكان مفاجأة عندما أعلن أنه منذ توليه منصبه منذ شهر ولا أحد بالمجلس يعرف شيئًا عن الخطة القومية للسكان والتنمية لعام 2015-2020، رغم مرور 3 سنوات عليها، إذ لم يتم تفعيل هذه الخطة رغم مرور 3 سنوات على إعلانها، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية هي حرب وعي، خاصة أن نسبة الأمية في مصر وصلت إلى 26% بينما تصل الأمية بين النساء إلى 31%.
وينص الدستور المصري في مادته رقم 41 على أنه "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة المصرية، هالة السعيد، خلال كلمتها، إن الزيادة السكانية في مصر تزيد سنويًا بمعدل يتراوح بين 2.5 مليون نسمة إلى 2.7 مليون نسمة، وأنه متوقع زيادة سكان مصر إلى 120 مليون مواطن في 2030 و150 مليون مواطن في 2050 لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر بسبب الزيادة السكانية، منها تحديات الأمن المائي نظرًا لثبات حصة مصر المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تسعى إلى الحوار المجتمعي والمساندة الشعبية لهذه القضية، فضلًا عن دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، مطالبة بضرورة مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن الدراسات أثبتت أن ذلك يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من 30 إلى 35%، لافتة إلى أن معدل النمو زاد في مصر من 2.3% عام 2014 إلى 5.3% حاليًا موضحة أن متوسط نصيب الفرد من التعليم والصحة والنقل يقل بسبب الزيادة السكانية في مصر.
وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تحتاج إلى أكثر من 50 عامًا للقضاء على الأمية، خاصة بين النساء التي تزيد نسبتهم عن 30%، مطالبًا الحكومة بمراجعة برامجها التي تكافح محو الأمية.
وكشفت الخبيرة في القضايا السكانية، الدكتورة حنان جرجس، أن عدد سكان مصر زاد 22 مليون نسمة بين عامي 2006 و2017، وأنه سيبلغ عدد السكان الأسبوع المقبل 98 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدد سكان مصر يساوي عدد سكان الدول العربية، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث عدد السكان، ومتوقع أن يصل عدد السكان في 2030 إلى 117 مليون نسمة، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات البطالة إلى 11.8% وفقاً لإحصائيات عام 2017.
غير أن الأمر أثار حفيظة مسؤول عسكري، هو اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكان أحد المشاركين بورقة بحثية بعنوان "تأثير القضية السكانية على معادلة القوة العسكرية"، مطالبًا الباحثين بعدم الإشادة العلنية لتجربة الدولتين بسبب خلاف النظام المصري معهما، قائلًا: "لا يجوز إعلان ذلك للناس"، وهو ما رد عليه الدكتور مجدي خالد، الممثل السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بأن "التجربتين الإيرانية والتركية، خبرات دولية نستفيد منها وهذا في النهاية بحث علمي"، مشيداً برجال الدين الإيرانيين بسبب جرأتهم في التحدث عن الفوائد الاقتصادية لتنظيم الأسرة على الشعب الإيراني، كما أعلنت إيران عن رفع شعار "أطفال أقل؛ حياة أحسن" عام 1993، بالتوازي مع حملة تعليمية في المجتمع، مشددًا على أن مصر تحتاج الآن للحد من الزيادة السكانية للسيطرة على النمو السكاني، لافتًا إلى أن ترتيب مصر عالميًا بالنسبة للزيادة السكانية رقم 13، وذلك حسب تصنيف البنك الدولي.
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة بين الفقر والزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن تجربة بريطانيا لتخفيض عدد السكان استمرت 95 عامًا، والتجربة الأميركية 82 عامًا، وماليزيا 37 عامًا، وجنوب افريقيا والمغرب 21 عامًا، وكوريا الجنوبية 18 عامًا، والصين 11 عامًا، بينما ايران استمرت تجربتها 10 أعوام فقط لتخفيض عدد السكان إلى أقل من طفلين لكل أسرة، مشددًا على أن التجربة الإيرانية في مواجهة الزيادة السكانية تستحق الدراسة.
واتفق معه الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية، الذي قال إن التجربة الإيرانية في مواجهة الزيادة السكانية تعد أنجح تجربة في تخفيض عدد السكان، منتقدًا بعض رجال الدين المصريين الذين يظهرون على الفضائيات المصرية ليدّعوا أن الدعوة إلى مواجهة الزيادة السكانية هي "مخططات صهيونية ضد الإسلام"، مشيراً إلى أن إيران استطاعت تخفيض معدل المواليد من 6.5 مولود لكل أسرة إلى 1.7 مولود لكل أسرة، منوهًا إلى أن المواليد المصرية سنويًا توازي نصف مواليد قارة أوروبا، وأن هناك زيادة سنوية في المواليد تصل إلى أكثر من 2 مليون، وهو ما يوازي عدد السكان في بعض الدول منخفضة السكان، أي أن مصر تلد سكانًا بحجم دولة كل عام، لكن بدون أى موارد، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر وصل إلى 97.8 مليون نسمة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2018.
وفجر مقرر المجلس القومي للسكان مفاجأة عندما أعلن أنه منذ توليه منصبه منذ شهر ولا أحد بالمجلس يعرف شيئًا عن الخطة القومية للسكان والتنمية لعام 2015-2020، رغم مرور 3 سنوات عليها، إذ لم يتم تفعيل هذه الخطة رغم مرور 3 سنوات على إعلانها، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية هي حرب وعي، خاصة أن نسبة الأمية في مصر وصلت إلى 26% بينما تصل الأمية بين النساء إلى 31%.
وينص الدستور المصري في مادته رقم 41 على أنه "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة المصرية، هالة السعيد، خلال كلمتها، إن الزيادة السكانية في مصر تزيد سنويًا بمعدل يتراوح بين 2.5 مليون نسمة إلى 2.7 مليون نسمة، وأنه متوقع زيادة سكان مصر إلى 120 مليون مواطن في 2030 و150 مليون مواطن في 2050 لافتة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر بسبب الزيادة السكانية، منها تحديات الأمن المائي نظرًا لثبات حصة مصر المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشارت السعيد إلى أن الدولة تسعى إلى الحوار المجتمعي والمساندة الشعبية لهذه القضية، فضلًا عن دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، مطالبة بضرورة مشاركة المرأة في سوق العمل، لأن الدراسات أثبتت أن ذلك يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي من 30 إلى 35%، لافتة إلى أن معدل النمو زاد في مصر من 2.3% عام 2014 إلى 5.3% حاليًا موضحة أن متوسط نصيب الفرد من التعليم والصحة والنقل يقل بسبب الزيادة السكانية في مصر.
وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تحتاج إلى أكثر من 50 عامًا للقضاء على الأمية، خاصة بين النساء التي تزيد نسبتهم عن 30%، مطالبًا الحكومة بمراجعة برامجها التي تكافح محو الأمية.
وكشفت الخبيرة في القضايا السكانية، الدكتورة حنان جرجس، أن عدد سكان مصر زاد 22 مليون نسمة بين عامي 2006 و2017، وأنه سيبلغ عدد السكان الأسبوع المقبل 98 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدد سكان مصر يساوي عدد سكان الدول العربية، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث عدد السكان، ومتوقع أن يصل عدد السكان في 2030 إلى 117 مليون نسمة، في الوقت الذي وصلت فيه معدلات البطالة إلى 11.8% وفقاً لإحصائيات عام 2017.