مصر: البرلمان يوصي بتشجيع الأسر ذات الطفل الواحد
من إحدى جلسات البرلمان المصري (Getty)
أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بضرورة إسراع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق العديد من الحوافز الإيجابية، تشجيعاً للأسر التي تنجب طفلاً واحداً، في إطار جهود الدولة إزاء الزيادة السكانية، باعتبارها مشكلة مجتمعية في المقام الأول، وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده، ما يستدعي تشارك قوى المجتمع في مواجهتها، بما يخدم خطط التنمية.
وقبل ثلاثة أيام، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصر الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة (معاش تكافل وكرامة) بالأسر التي تضم طفلين فقط، واستبعاد الأسر التي تضم ثلاثة أطفال فأكثر (مليون أسرة تقريباً)، اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، بدعوى إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، كاشفاً كذلك أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو حالياً لترشيد الدعم العيني.
وقال رئيس اللجنة النيابية كمال عامر (لواء استخبارات سابق)، عقب اجتماع مغلق لها، مساء اليوم، إن الحوافز التي أوصت بها اللجنة تمثلت في "إصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حين يصل إلى سن العمل".
كذلك أوصت اللجنة بعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي، الذي يشمل التأمين على كبار السن، والتأمين الصحي الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلاً وحيداً، فضلاً عن دراسة رفع سن الزواج للفتيات عن 18 عاماً، طبقاً للدراسات الاجتماعية المعدة في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم، والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين المخالفين لأحكام القانون.
وقبل ثلاثة أيام، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حصر الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة (معاش تكافل وكرامة) بالأسر التي تضم طفلين فقط، واستبعاد الأسر التي تضم ثلاثة أطفال فأكثر (مليون أسرة تقريباً)، اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، بدعوى إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، كاشفاً كذلك أن الحكومة تدرس أكثر من سيناريو حالياً لترشيد الدعم العيني.
وقال رئيس اللجنة النيابية كمال عامر (لواء استخبارات سابق)، عقب اجتماع مغلق لها، مساء اليوم، إن الحوافز التي أوصت بها اللجنة تمثلت في "إصدار الدولة شهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء نفسيهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائي والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حين يصل إلى سن العمل".
كذلك أوصت اللجنة بعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعي، الذي يشمل التأمين على كبار السن، والتأمين الصحي الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلاً وحيداً، فضلاً عن دراسة رفع سن الزواج للفتيات عن 18 عاماً، طبقاً للدراسات الاجتماعية المعدة في هذا الشأن، وتجريم التسرب من التعليم، والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين المخالفين لأحكام القانون.
وأضاف رئيس اللجنة أن التوصيات تضمنت "إتاحة وسائل منع الحمل مجاناً للنساء في الوحدات الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، مع وضع آليات لمنع تسرب هذه الوسائل لغير المتزوجين، وتوجيه خطاب إعلامي يستهدف مختلف المستويات التعليمية، للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، وتأثيرها على التنمية، وأهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي، بما يرفع من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
وشملت التوصيات كذلك "مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة حيال الزيادة السكانية المطردة، واعتبار تنظيم الأسرة محوراً أساسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، علاوة على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي العديد من المواد التعليمية الخاصة بالسكان، والرعاية الصحية الفعالة للأم والطفل، في المناهج الدراسية والجامعية".
وشددت اللجنة على "أهمية العناية بتثقيف المرأة، وعملها، وتطوير الضمان الاجتماعي لها، حتى لا تنجب الأطفال كمصدر للرزق، وإشراك المقبلين على الزواج في دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج، إلى جانب توزيع الجمعيات الخيرية المساعدات والمنح على الملتزمين، أسوة ببرنامج تكافل وكرامة، ومنح مجانية التعليم لطفلين فقط خلال مراحل التعليم المختلفة للأسر المصرية".
