في العراق.. اشترِ شاياً واحصل على مشورة قانونية مجاناً

"اشترِ شاياً واحصل على مشورة قانونية"، شعار رفعه أحد الشبان العراقيين الحاصلين على بكالوريوس في القانون ليوصل صوته إلى المسؤولين الذين حرموه من التعيين، ومنعوه أيضا من الانتماء لـنقابة المحامين، وممارسة مهنته.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقطع فيديو للشاب نور الدين الجبوري، وهو يرتدي بذلة أنيقة، ويحمل إناء لبيع الشاي مكتوب عليه "اشترِ شاياً واحصل على نصيحة قانونية"، ظهر خلالها وهو يبيع كأس الشاي بمبلغ 500 دينار عراقي (أقل من نصف دولار أميركي)، ويقدم معه مشورة قانونية لمن يرغب بذلك، بعد أن فشل في الحصول على وظيفة، أو حتى الانتساب لنقابة محامي العراق.

وقال نور الدين: "قررت استثمار تكويني القانوني الذي تعبت فيه أربع سنوات من أجل الحصول على شهادة لم تخولني العمل في وظيفة تضمن لي كرامة العيش، وخطرت لي فكرة بيع الشاي في غياب أي رأسمال أبدأ به ولو مشروعا صغيرا، فصرت أبيع هذا المشروب الساخن في شوارع العراق وأقدم نصيحة قانونية لمن رغب بها"، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل لوضع حد للعراقيل التي تضعها نقابة المحامين أمام الخريجين الجدد لممارسة مهنة المحاماة.

وكانت نقابة المحامين في العراق، قد أصدرت تعليمات سابقة تلزم بموجبها الخريجين الجدد بأداء امتحان كفاءة قبل منحهم هوية انتساب، والسماح لهم بممارسة مهنة المحاماة، كما وضعت شروطا أخرى متعلقة بالعمر والمعدل.

الناشط والحقوقي عباس العبيدي، اتهم نقابة المحامين بالفساد من خلال فرض مبالغ مالية من أجل الحصول على هوية ممارسة مهنة المحاماة وصلت إلى مليون ونصف المليون دينار عراقي (ما يعادل 1300 دولار أميركي)، مشيرا إلى وجود أشخاص ووسطاء يقومون بإصدار الهوية دون أداء امتحان الكفاءة.

وفي السياق، رفض المحامي فالح موسى القيود التي تفرض على خريجي القانون من الشباب، موضحا لـ "العربي الجديد" أنّ حرمانهم من ممارسة مهنتهم قد يدفعهم إلى ممارسة مهن قد لا تليق بهم.

وتابع "ليس هذا فحسب، بل قد تقوم العصابات والتنظيمات المتطرفة باستغلال بطالتهم، وتذمرهم تجاه الحكومة التي ترفض تعيينهم، والنقابة التي تعرقل ممارسة مهنتهم، من أجل تجنيدهم، وتحويلهم إلى عناصر سلبية في المجتمع"، مطالبا بإلغاء امتحان الكفاءة لمنح الجيل الشاب فرصة للتجديد في العمل القانوني العراقي الذي تراجع كثيرا بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.