وزير الصحة المغربي لـ"العربي الجديد": خطّة لتغطية تصل لـ90%

وفي تفاصيل الأرقام، يتوفر 16.2 مليون مغربي على التغطية الصحية خلال العام الماضي من مجموع سكان المملكة الذي يصل إلى 34.8 مليون نسمة، وهو الرقم الذي يعني أن 46.6 في المائة من السكان يحظون بالتغطية، وبالتالي 53.4 في المائة من المغاربة بدون تغطية صحية.

وبخصوص التوزيع حسب الجنس، فإن التقرير الرسمي كشف أن 47.6 في المائة من النساء لديهن تغطية صحية، والرجال 45.5 في المائة، بينما التوزيع الجغرافي دل على أن نسبة التغطية الصحية في المدن بلغت 53.4 بالمائة، وفي البوادي وصلت إلى 35.5 بالمائة فقط.

ولفت المصدر إلى رقم آخر هو أن التغطية الصحية تتوفر في الأسر التي يديرها رجل أكثر من الأسر التي تسيرها امرأة في المغرب، حيث إن التغطية الصحية لدى الأسر التي يقودها رجل تصل إلى 47.7 بالمائة، في الوقت الذي تصل فيه عند الأسر التي تسيرها امرأة إلى 41.1 بالمائة.

وبخصوص علاقة التغطية الصحية بالشهادات التعليمية، أورد البحث الرسمي أن نسبة الاستفادة من التغطية الصحية تصل إلى 78.2 في المائة إذا كان رب الأسرة حاصلاً على شهادة تعليمية، وتقل إلى حدود 39 بالمائة لما يكون رب الأسرة بدون أية شهادة دراسية.

وفي الوقت الذي تورد فيه أرقام وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أنّ معدل التغطية الصحية للمغاربة يصل فقط إلى 46.6 في المائة، فإن وزارة الصحة سبق أن أعلنت قبل أسابيع خلت عن رقم آخر، يتمثل في كون 63 في المائة من مجموع المغاربة لديهم التغطية الصحية بمختلف أنواعها.

وعلق وزير الصحة المغربي، أناس الدكالي، على الموضوع في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، بأنه بعيداً عن الأرقام ودلالاتها، فإن المؤكد هو أن نسب التغطية الصحية ترتفع تدريجياً لتعم في المستقبل جميع سكان البلاد، مبرزاً أن الخطة الحكومية تتحدث عن تغطية صحية تصل إلى 90 بالمائة بنهاية ولاية الحكومة عام 2021.

وأفاد المسؤول الحكومي، ذاته أن تحقيق معدل 90 في المائة للتغطية الصحية هو رقم كبير ولا يمكن الاستهانة به أبداً، وأنه هدف في المدى المتوسط من خلال خطة حكومية يتم الاشتغال عليها حالياً، تهدف إلى أن يستفيد العمال والمستخدمون الذين يشتغلون في قطاعات حرة من هذه التغطية.

وسبق للحكومة أن عكفت قبل أسابيع مضت على مخطط توسيع قاعدة التغطية الصحية لتعم أصحاب المهن الحرة والحرف المستقلة، إذ تخطط الحكومة أن تشمل هذه التغطية الصحية زهاء 4 ملايين ونصف من المهنيين، وذلك بهدف دعم الأسر المغربية في التكفل بالنفقات الصحية التي تشغل نصيباً كبيراً من النفقات الأسرية.