"رايتس ووتش": الفتيات محرومات من التعليم في باكستان
32 % من الفتيات بعمر المدرسة بلا تعليم(سجيد حسين/Getty)
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 22.5 مليون طفل، أغلبهم من الفتيات، لا يذهبون إلى المدرسة في باكستان، محملة الحكومة الباكستانية مسؤولية عدم وفائها بتعليم أعداد كبيرة من الفتيات.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "هل أُطعم ابنتي أم أعلمها؟ الحواجز أمام تعليم الفتيات في باكستان"، أن العديد من الفتيات لا يحصلن على التعليم، بسبب النقص في المدارس الحكومية، وتحديدا المدارس المخصصة للفتيات. وأشارت إلى أن عدد سكان باكستان نحو 200 مليون نسمة، بينهم 22.5 مليون طفل تقريبا، أغلبهم من الفتيات، لا يذهبون إلى المدرسة. وإن 32 بالمائة من الفتيات بعمر الدراسة لا يذهبن إلى المدرسة مقابل 21 بالمائة من الصبيان. وفي الصف التاسع 13 بالمائة من الفتيات فقط يذهبن إلى المدرسة.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، ليزل غرنهولتز: "عدم توفير الحكومة الباكستانية التعليم للأطفال يؤثر سلبا على ملايين الفتيات. فالعديد من الفتيات اللاتي قابلناهن أبدين رغبة كبيرة في الدراسة، غير أنهن يكبرن بدون التعليم الذي من شأنه مساعدتهن على تأمين فرص المستقبل".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 209 أشخاص من أجل التقرير، أغلبها مع فتيات لم يذهبن قط إلى المدرسة أو لم يتمكنّ من متابعة تعليمهن ومع أسرهنّ، في أقاليم باكستان الأربعة: بلوشستان، خيبر بختونخوا، بنجاب، والسند. كما قابلت الأهل ومعلمين وخبراء وناشطين، وزارت المدارس.
اقــرأ أيضاً
ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن من العوامل التي تُبعد الفتيات عن المدارس ضعف استثمار الحكومة في المدارس، النقص في عدد المدارس، ارتفاع الرسوم والتكاليف المدرسية، العقاب الجسدي، وعدم فرض التعليم الإجباري. كما وجدت أن مستوى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المنخفضة الكلفة متدنٍ، في ظل غياب التنظيم الحكومي للمدارس الخاصة، والفساد.
وأضاف التقرير إلى العوامل الخاصة بالنظام التعليمي، أخرى خارجية تمنع الفتيات من ارتياد المدارس، منها عمالة الأطفال، التمييز الجندري، تزويج الأطفال، الاعتداء الجنسي، انعدام الأمان، والهجمات على التعليم.
وأكد التقرير أن الحكومة الباكستانية تستثمر في التعليم أقل بكثير مما توصي به المعايير الدولية. ففي 2017، صرفت أقل من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، أقل بكثير من 4 إلى 6 بالمائة التي توصي بها المعايير الدولية، ما يجعل النظام التعليمي يعاني من نقص حاد في التمويل. والمدارس الحكومية قليلة، لدرجة أنه حتى في أكبر المدن الباكستانية لا يتمكن العديد من الأطفال من الوصول إلى المدرسة سيرا على الأقدام بأمان وفي فترة زمنية معقولة. ويزيد الوضع سوءا في المناطق الريفية. كما أنه توجد مدارس للصبيان أكثر من مدارس الفتيات.
كما لفت إلى أن فرص الوصول إلى التعليم تقل مع تقدم الأطفال بالعمر، تحديدا الفتيات. فالمدارس الثانوية أقل من الابتدائية والجامعات تتسع لعدد أقل من الطلاب، خاصة للفتيات. والعديد من الفتيات اللاتي ينهين أعلى مرحلة في مدارسهن لا يمكنهن الوصول إلى مدرسة تؤمن المستوى التالي. وفي غياب نظام مدارس حكومية لائق، ازداد عدد المدارس الخاصة بشكل لافت، وأغلبها منخفضة الكلفة، غير أن الأسر الفقيرة لا يمكنها بالعادة تحمّل أي رسوم، بالإضافة إلى أن شبه انعدام تنظيم الحكومة لهذه المدارس يعني أن غالبيتها ذات مستوى متدنٍ.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "هل أُطعم ابنتي أم أعلمها؟ الحواجز أمام تعليم الفتيات في باكستان"، أن العديد من الفتيات لا يحصلن على التعليم، بسبب النقص في المدارس الحكومية، وتحديدا المدارس المخصصة للفتيات. وأشارت إلى أن عدد سكان باكستان نحو 200 مليون نسمة، بينهم 22.5 مليون طفل تقريبا، أغلبهم من الفتيات، لا يذهبون إلى المدرسة. وإن 32 بالمائة من الفتيات بعمر الدراسة لا يذهبن إلى المدرسة مقابل 21 بالمائة من الصبيان. وفي الصف التاسع 13 بالمائة من الفتيات فقط يذهبن إلى المدرسة.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش"، ليزل غرنهولتز: "عدم توفير الحكومة الباكستانية التعليم للأطفال يؤثر سلبا على ملايين الفتيات. فالعديد من الفتيات اللاتي قابلناهن أبدين رغبة كبيرة في الدراسة، غير أنهن يكبرن بدون التعليم الذي من شأنه مساعدتهن على تأمين فرص المستقبل".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 209 أشخاص من أجل التقرير، أغلبها مع فتيات لم يذهبن قط إلى المدرسة أو لم يتمكنّ من متابعة تعليمهن ومع أسرهنّ، في أقاليم باكستان الأربعة: بلوشستان، خيبر بختونخوا، بنجاب، والسند. كما قابلت الأهل ومعلمين وخبراء وناشطين، وزارت المدارس.
ووجدت "هيومن رايتس ووتش" أن من العوامل التي تُبعد الفتيات عن المدارس ضعف استثمار الحكومة في المدارس، النقص في عدد المدارس، ارتفاع الرسوم والتكاليف المدرسية، العقاب الجسدي، وعدم فرض التعليم الإجباري. كما وجدت أن مستوى المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المنخفضة الكلفة متدنٍ، في ظل غياب التنظيم الحكومي للمدارس الخاصة، والفساد.
وأضاف التقرير إلى العوامل الخاصة بالنظام التعليمي، أخرى خارجية تمنع الفتيات من ارتياد المدارس، منها عمالة الأطفال، التمييز الجندري، تزويج الأطفال، الاعتداء الجنسي، انعدام الأمان، والهجمات على التعليم.
وأكد التقرير أن الحكومة الباكستانية تستثمر في التعليم أقل بكثير مما توصي به المعايير الدولية. ففي 2017، صرفت أقل من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، أقل بكثير من 4 إلى 6 بالمائة التي توصي بها المعايير الدولية، ما يجعل النظام التعليمي يعاني من نقص حاد في التمويل. والمدارس الحكومية قليلة، لدرجة أنه حتى في أكبر المدن الباكستانية لا يتمكن العديد من الأطفال من الوصول إلى المدرسة سيرا على الأقدام بأمان وفي فترة زمنية معقولة. ويزيد الوضع سوءا في المناطق الريفية. كما أنه توجد مدارس للصبيان أكثر من مدارس الفتيات.
كما لفت إلى أن فرص الوصول إلى التعليم تقل مع تقدم الأطفال بالعمر، تحديدا الفتيات. فالمدارس الثانوية أقل من الابتدائية والجامعات تتسع لعدد أقل من الطلاب، خاصة للفتيات. والعديد من الفتيات اللاتي ينهين أعلى مرحلة في مدارسهن لا يمكنهن الوصول إلى مدرسة تؤمن المستوى التالي. وفي غياب نظام مدارس حكومية لائق، ازداد عدد المدارس الخاصة بشكل لافت، وأغلبها منخفضة الكلفة، غير أن الأسر الفقيرة لا يمكنها بالعادة تحمّل أي رسوم، بالإضافة إلى أن شبه انعدام تنظيم الحكومة لهذه المدارس يعني أن غالبيتها ذات مستوى متدنٍ.
