مصر: 1984 إصابة و816 حالة قتل أطفال في 2017

أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرها السنوي لعام 2017، عن انتهاكات حقوق الطفل، والذي أظهر "استمرار ارتفاع مؤشرات انتهاكات الطفولة في ظل غياب استقلالية ودور المجلس القومي للطفولة".

ورصدت في تقريرها، 1984 حالة إصابة في حوادث متنوعة، و53 حالة اتجار بالبشر، و93 حالة اختطاف، و247 حالة استغلال جنسي، و71 حالة انتحار، و62 حالة تعرض لخطر و10 حالات زواج مبكر، و224 حالة غرق، وحالتي شروع في قتل، و816 حالة قتل في حوادث مختلفة، و7 حالات هجرة غير شرعية.

وبلغ إجمالي إصابات الأطفال العام الماضي 1984 إصابة في حوادث مختلفة تنوعت بين التسمم، وطلق ناري، وصعق كهرباء، وعنف أسري، وعنف مدرسي وإهمال سواء كان مدرسياً أو طبياً وغيرها.

وكانت أعلى نسبة حالات إصابة هي إصابة الأطفال بالتسمم، إذ بلغت 1008 من إجمالي الإصابات أي بنسبة 50.8 في المائة. وتوزعت الإصابات كما يلي: 1008 حالة تسمم، حالة إصابة بطلق ناري، و4 حالات صعق كهربي، و38 إصابة عنف أسري، و60 حالة غرق، و88 حالة إصابة في حوادث أخرى، و3 حالات إهمال مدرسي، و6 حالات إهمال طبي، و11 إصابة بقذائف صاروخية، و54 حالة إصابة عقرة حيوان مفترس، و69 إصابة عمالة أطفال، و43 إصابة عنف مدرسي، و24 إصابة في انهيار منزل، و453 إصابة في حوادث طرق، و55 إصابة في مشاجرة.

ووصلت حوادث القتل التي تعرض لها الأطفال خلال عام 2017 إلى 816 حالة، وكانت أعلى مسببات وفيات الأطفال هي حوادث الطرق، وبلغت 313 حالة وفاة من إجمالي الوفيات أي بنسبة 38.3 في المائة. وتوزعت وفيات الأطفال كالتالي: 21 وفاة بإهمال طبي، و31 حالة قتل بالتسمم، و31 حالة قتل بالطلق الناري، و38 حالة قتل بالصعق الكهربي، و23 حالة قتل عمالة أطفال، و85 حالة قتل من عنف أسري، وحالة قتل من عنف مدرسي، و28 حالة قتل في انهيار منزل، و60 حالة قتل في حرائق، و90 حالة قتل في حوادث أخرى، و313 حالة قتل في حوادث طرق، وحالتي قتل من عقر حيوان مفترس، وحالة قتل من عنف في دار أيتام، و8 حالات قتل في قذائف صاروخية، و10 حالات قتل في مشاجرة، وحالتي قتل نتيجة إهمال مدرسي، و72 حالة قتل أخرى.

وبحسب التقرير، وصلت حالات العنف المدرسي خلال عام 2017 إلى 43 حالة إصابة عنف مدرسي للأطفال وحالة قتل، وكان التعرض للإصابة نتيجة العنف المدرسي عن طريق الضرب والإيذاء الجسدي والمعنوي للطفل، وهذا التعدي يكون عن طريق المدرس المسؤول عن تعليم الطفل ورعايته، وأحياناً من مدير المدرسه المسؤول عن حماية الطفل داخل المدرسة.

وأكدت المؤسسة أنه "لا بد من وجود رقابة صارمة على المدارس لتأمين الحماية الكافية لحقوق الطفل البسيطة وهي وجود أمن داخل مدرسته".

أما حالات الاستغلال الجنسي للأطفال فبلغت 247 من إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال هذا العام بنسبة 6.8 في المائة.

وكانت الفئات الأكثر تعرضًا لانتهاكات حقوق الأطفال، بحسب البحث، هي الفئة بين 11- 15 سنوات، وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها الفئة بين الاختطاف والاستغلال الجنسي والعنف والإهمال والإصابة بالطلقات النارية والتسمم والإصابة في الحوادث والقتل في الحوادث المختلفة.

أما المحافظات الأكثر تعرضاً لانتهاكات حقوق الطفل العام الماضي، فكان المركز الأول من نصيب محافظة الجيزة بإجمالي 244 حالة، ثم محافظة سوهاج بإجمالي 182 حالة، وبعدها محافظة الدقهلية بـ137 حالة، فمحافظة القاهرة بـ129 حالة، ثم محافظتا البحيرة والفيوم بـ112 حالة لكل منهما.

ولفت التقرير إلى أن المحافظات الريفية كانت الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل خلال عام 2017، واحتلت المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الحالات 1469 حالة انتهاك لحقوق الطفل، أما المحافظات الحضرية فقد بلغ عدد الحالات فيها 437 حالة.

وأكدت المؤسسة أن "ذلك يستدعي تدخلات من الدولة والمؤسسات التي تستطيع مدّ يد العون، وضرورة زيادة الوعي لمواجهة تلك الانتهاكات الموجودة بكثرة بالمحافظات الريفية المختلفة".

وفي ختام التقرير السنوي، أوصت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بـ"ضرورة عودة استقلالية المجلس القومي للطفولة وإعادة تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء والتوسع في صلاحياته، وعلى البرلمان وضع مقترح قانون المجلس على أجندته التشريعية".

وأكدت "ضرورة النظر في قضية حقوق الطفل ووضعها على أولوية أجندتها الحكومية في تخطيطها للمراحل المقبلة من مستقبل البلاد، لما تؤثر به قضية الطفولة على مجتمعنا المصري"، و"إعادة تشكيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية وتفعيل دورها في حماية حقوق الطفل في كافة المواقع المتعاملة مع الأطفال"، و"وقف حملات القبض الجماعي على الأطفال في الشارع والتعامل معهم على أنهم ضحايا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما أوصت المؤسسة بـ"مواجهة الاستغلال السياسي للأطفال من قبل كافة الأطراف، وتغليظ العقوبات على من يستغلهم، وأهمية الالتزام بنصوص قانون الطفل المصري وتفعيلها، وضرورة وجود تخصيص قضاء مستقل للأطفال، وعودة الشراكة بين منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والمجلس القومي للطفولة وباقي مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد للحدّ من انتهاكات الطفولة من خلال خطة عمل واحدة ومشتركة".