مصر تعترف بسوق الأعضاء البشرية: ضبط شبكة في الجيزة

على الرغم من حالة إنكار حاولت أن تروج لها أجهزة النظام المصري وأذرعه الإعلامية، على مدار الأيام الماضية، نافية وجود سوق للاتجار في الأعضاء البشرية داخل البلاد؛ كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن ضبط شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الاتجار بأعضاء المصريين بمحافظة الجيزة.

وأعلن قطاع الأمن الوطني عن تمكّنه، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، من ضبط ثلاثة أطباء وأربعة ممرضين، وثلاثة من العاملين في المستشفيات، ووسيطين، أثناء إجراء جراحة استئصال كُلى، وجزء من كبد أحد المواطنين في مستشفى خاص بالجيزة، تمهيداً لزراعتها لمريض أجنبي مقابل عشرة آلاف دولار أميركي.
وحسب البيان الأمني الصادر عن الداخلية المصرية، فإن معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد باتفاق أعضاء شبكة الاتجار مع عدد من المصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب، مقابل مبالغ مالية ضخمة، مستغلّين حالة العوز المادي لديهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.

وشنّت أجهزة الإعلام المصرية هجوماً حاداً على الصحافي الألماني، تيلو ميشكه، لكشفه في تحقيق استقصائي عن كواليس مافيا تجارة الأعضاء في مصر، وأسماء المستشفيات التي يجرى فيها هذا النوع من الجراحات، وشبكة الأطباء والمعامل، بعد استخدامه كاميرا خفية.
الهجوم على التحقيق الألماني جاء لتسلطيه الضوء على عمليات النصب التي تُجرى للاجئين السودانيين في مصر، والاستيلاء على أعضائهم من دون مقابل مادي، بعد خداع الوسطاء لهم، وذلك في مستشفيات حكومية كمستشفى الشيخ زايد التخصصي في الجيزة، ومستشفى القاهرة الفاطمية في منطقة الدراسة، علاوة على ضلوع أفراد من الشرطة ومسؤولين حكوميين بهذه التجارة.

ونفت وزارة الصحة المصرية صحة ما جاء في الفيلم الألماني، والذي لاقى صدى واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنه لا توجد تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، وأن الغرض من الفيلم هو "الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضدها، للإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وقالت الصحة، في بيان، إن عمليات زرع الأعضاء في مصر تجرى وفق قانون زراعة الأعضاء داخل أماكن مُرخصة، من خلال تسجيل المتبرع عقداً في الشهر العقاري بتنازله عن عضوه البشري من دون مقابل مادي، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض.