مصر: المهاجرون ضحية سماسرة تجارة الأعضاء

ويفتقر المهاجرون الأفارقة غير المسجّلين إلى المال، وفي هذا السياق، ذكرت مجلة "علم الجريمة" البريطانية أن ست عاملات في الدعارة جرى عرضها كـ"حُلْوان" على أولئك المهاجرين، قبل أو بعد عمليّات استئصال أعضائهم.


وذكر التحقيق أنّ أحد سماسرة الدعارة استفاد من خدمات ست عاملات كوسيلة ضغط عند التفاوض حول الرسوم المتعلقة بتجارة الأعضاء، سواء مع الباعة أو المشترين، وعرض "ليلة مع فتاة دعارة" كحافز إضافي للبيع.


وتُحظر عمليّات شراء الأعضاء في مصر، على الرغم ن أنّها تعدّ وجهة شائعة لسياحة زرع الأعضاء، إلى جانب الهند وباكستان وروسيا، وذلك استناداً إلى بحث مستقلّ أجراه مستشفى جامعة إيراسموس في روتيردام بهولندا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل ندوباً بالغة السوء في أجساد مهاجرين صوماليين على أحد شواطئ مصر، ما يشير إلى أنّها كانت ناتجةً عن عمليّات إزالة أعضاء.


وفي يوليو/تموز، ذكرت صحيفة بريطانية أنّ مهاجرين أفارقة تعرّضوا للقتل بهدف الاستفادة من أعضائهم في مصر (التي باتت ممرّاً للمهاجرين) بعد أن عجزوا عن دفع التكاليف التي طلبها المهرّبون نظير "خدماتهم".


وتنقل صحيفة التايمز البريطانية اعتراف أحد مهرّبي البشر، واسمه نور الدين عطا، للمحقّقين عقب إلقاء القبض عليه، إذ يقول إنّ "المصريين يحضرون مجهّزين بأدوات خاصة لإزالة الأعضاء ونقلها في أكياس عازلة".


وتتجاوز صورة تجارة الأعضاء في مصر عالم الجريمة السري، لتمتدّ إلى مستشفيات رئيسية في البلاد تجري عمليات زرع كلى كانت قد حصلت عليها من خلال صفقات سرّية.


وفي حين يحظر القانون المصريّ شراء الأعضاء؛ فإنّه يتيح، في الوقت نفسه، أن يدفع أيّ مريض مبلغاً ماليّاً لإجراء عمليّة زراعة عضويّة، علماً أنّ بعض المستفيدين من ذلك يدفعون أحياناً أكثر من 100 ألف دولار للحصول على عضو جديد.


وتعقد الصفقات عادةً في مكان عام، كالمقاهي مثلاً، وتتمّ بحضور السمسار وممثّل عن مختبر زراعة مسجّل رسميّاً، وفقاً لتقرير شون كلامب، وهو محاضر في علم القانون بجامعة ليفربول في بريطانيا، وقضى أسابيع في مصر عقد خلالها مقابلات مع وسطاء و"متبرّعين" معظمهم من السودان.


ويقول كلامب إنّه "ينبغي على مختصي زراعة الأعضاء أن يشكّوا في حال جرى التبرع بالعضو بشكل غير قانوني"، مضيفاً أنّه "ليس ثمّة أي واجب قانوني بالنسبة لهؤلاء حتّى يدفعهم للتبليغ بمثل هذه الحالات للسلطات".


ويظهر تقرير كلامب أنّ الجراحين يغضون الطرف عن حقيقة أنّ بعض المهاجرين يتخلّون عن أعضائهم رغماً عن إرادتهم، فيما يعمد بعض السماسرة إلى تهديد "المتبرّعين" بغرامات كبيرة إذا لم ينصاعوا لهم.


ووفقاً لتقرير عالمي حول تجارة البشر، تمّ إجراؤه عام 2014 من قبل الأمم المتّحدة؛ ثمّة 12 دولةً فقط في العالم سُجّلت فيها حالات للاتجار بالأعضاء بين 2010 و2012.


في هذا السياق، لا يستبعد كلامب احتماليّة أن يكون سماسرة هذه التجارة، المتّصلون بالمختبرات المسجّلة رسميّاً في مصر، جزءاً من جماعة جريمة منظّمة لها صلات بالخارج.