غرامات مالية بريطانية على التلاميذ المتأخرين عن الدوام

قوانين صارمة تفرضها بلديات ومدارس إيسيكس، في هامبشاير ومنطقة غرب ميدلاندز في بريطانيا، وتحذّر الآباء الذين يتأخّر أطفالهم مراراً وتكراراً عن الحضور، من دفع غرامات مالية.

وكانت المدارس تفرض غرامة 60 جنيهاً إسترليني، في حال الغياب غير المصرّح به، ويبدو أنّ تلك العقوبة امتدّت اليوم لتشمل التأخير المتكرّر، وفق تقرير لصحيفة "صنداي تايمز".

وتوضح توجيهات مجلس مقاطعة واركشاير، أنّ الأسر يمكن أن تواجه تلك العقوبات إذا وصل الأطفال إلى الدوام بعد نصف ساعة من تسجيل الحضور والغياب، وإن حدث ذلك بانتظام.

ويحق لهذه المدارس، فرض غرامة 60 جنيهاً إسترلينياً، إن وصل أطفالهم بعد الساعة التاسعة صباحاً، وأن تصل إلى 120 جنيهاً، إن لم تدفع خلال 21 يوماً، وفق ما أوردت الصحيفة.

وفي هذا الإطار، أوضح توم بينيت، المسؤول عن السلوك في المدارس، أنّه يمكن البدء بفرض عقوبات أخرى على التلاميذ المتأخرين، مثل جمع القمامة في المدرسة أو إزالة العلكة، مع اللجوء إلى الغرامات المالية في نهاية المطاف. وأضاف، أنّه يتعيّن على الآباء أن يرافقوا أطفالهم إلى المدرسة كي يصلوا في الوقت المناسب، ولفت إلى أنّ "معظم التلاميذ يفضّلون فقدان ذراعهم على رؤيتهم يسيرون مع والديهم في مبنى المدرسة".

من جهتها، قالت المتحدّثة باسم وزارة التعليم، في إشارة منها إلى أهمية الالتزام بالوقت والدقّة في المواعيد، إنّ التلاميذ الذين يأتون في الوقت المحدّد، لا يستفيدون فقط من الدراسة، بل يساعدهم ذلك على تطوير المهارات الأساسية لديهم، التي تدعمهم في المستقبل في مكان العمل.

وأكدّت أنّه من المهم أن ترصد المدارس أنماط التأخير، وأن تعمل على معالجتها حين تصبح مصدر قلق. وتابعت إنّ الأمر يتعلّق بكل مدرسة على حده في أن تقرّر متى تغلق سجّلها وتتخّذ الإجراءات اللازمة شرط أن تتماشى مع مدوّنة سلوك السلطات المحلية.


في المقابل، كتب موقع "برمنغهام ميل"، عن ردود فعل الأهالي التي اختلفت أمام هذه القوانين، فرحّب بعضهم بها في حين رفضها آخرون.

ونشر نيكولا خضراوي على "فيسبوك"، "إن تأخّرت باستمرار عن دوام العمل، فسوف تطرد، لذلك لا بدّ من وضع حدود لكل الأمور".

وقالت ماريا سميث: "جيد... أعرف بعض الآباء في مدرسة ابني القديمة يأتون في وقت متأخر كل يوم على الرّغم من أنّهم يقيمون على مسافة تبعد دقيقتين... إنّه أمر محرج للأطفال وعار على الأهل".

في المقابل، قالت دانيال جيني: "ابني يرتاد مدرسة تبعد ميلاً عن المنزل، وأنا لا أقود السيارة وينبغي عليّ السير. المسألة ليست سهلة كما يعتقد بعض الناس".

وقالت آن كولز: "للأسف المدارس لا تأخذ بعين الاعتبار هذه التفاصيل البسيطة، أو حوادث السير في حالة القيادة. أفهم شعور المدرّسين بالضيق من قبل المتأخرين بيد أن فرض غرامة يبدو قاسياً بعض الشيء بالنسبة لأولياء الأمور على مسألة لا يمكن المساعدة فيها".

وبات يحق للمدارس فرض غرامة مالية على الآباء في عام 2003، حين سمح حزب العمّال بذلك.