استنكار واسع لتكفير سلفية حفتر أتباع الطائفة الإباضية
استنكار واسع لتكفير سلفية حفتر أتباع الطائفة الإباضية في ليبيا
استنكرت شخصيات وقوى سياسية ليبية فتوى أصدرتها هيئة الفتوى التابعة لبرلمان طبرق، السبت الماضي، بشأن "تكفير الطائفة الإباضية في ليبيا".
وفي أول ردود الفعل، اعتبرت دار الإفتاء في طرابلس أن "هذا النوع من الخطاب يتسبب بإشعال فتنة مذهبية في البلاد"، مضيفة أن "هذه الفتنة يسعى لها سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بين أبناء الشعب المسلمين منذ سنوات، وليست وليدة اللحظة" مشددة على أنها من "أخطر ما يهدد أمن ليبيا".
من جانبه دان حزب "العدالة والبناء" فتوى برلمان طبرق، مؤكدًا أنها "تحرض على التكفير والعنف والكراهية ضد مكون أصيل من مكونات الهوية الثقافية الليبية".
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "التحريض ضد الإباضية في ليبيا وتكفيرهم هو اعتداء صارخ وجسيم على وحدة ليبيا ومكوناتها وسلمها الاجتماعي وتسامحها وتنوعها ومستقبل أجيالها"، ودعت "كل الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص".
كما حمّل الحزب "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة العدل مسؤولية التغاضي عن خطاب التطرف والكراهية، وضرورة إدانته وشجبه وتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابساته ودواعيه والمحرضين عليه وحماية المجتمع منه"، مشيرًا إلى أن الفتوى "تدل على النزوع الإرهابي والمتطرف لدى هذا التوجه الديني المستورد من الخارج".
من جانبه، دعا مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، الى "حل الهيئة". وقال: "إذا كانت هذه الفتوى صادرة فعلًا عن الهيئة المذكورة؛ فعلى الجهات المعنية حل الهيئة فورًا لأنها لا علاقة لها بليبيا، وتجهل تمامًا ممارسة المذهب الإباضي في ليبيا".
أما عضو مجلس النواب، مصطفى أبو شاقور، فقد أكد أن الفتوى "لن تخدم إلا زيادة الانقسام في المجتمع"، متسائلًا: "هل يسعى الخطاب الديني للجمع أم التفريق؛ السلام والمحبة، أم الحرب والصراع؟"، مضيفًا على صفحته في موقع "فيسبوك" أن "الذين يستخدمون الفتوى لتفريق المجتمع الليبي لن يفلحوا؛ لأننا لا نفرق بين مالكي وإباضي".
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن "رفضها وإدانتها لجميع الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري والديني المتطرف الذي تمارسه هيئة أوقاف حكومة (عبدالله) الثني".
واتهمت اللجنة، في بيان رسمي لها، هيئة أوقاف البرلمان بـ"استغلال حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الاجتماعي بشكل خاص، والأمن الوطني بشكل عام، وإدخال المجتمع الليبي في صراعات مذهبية، وضرب إسفين في مبدأ التعايش ومفاهيم المواطنة في ليبيا".
ورغم تقارب اللجنة مع برلمان طبرق؛ فإنها لم تخفِ مخاوفها من "السلفية" التي أكدت أنها "تيار ديني متطرف جهادي تكفيري"، داعية إلى "مقاومته والوقوف ضده من الآن قبل أن يتفاقم خطره".
وينتشر المذهب الإباضي بين أمازيغ ليبيا الذين يسكن أغلبهم مناطق الجبل الغربي، وتحديدًا نالوت وجادو وكاباو ويفرن، ويزيد عددهم على أكثر من 300 ألف نسمة.
وشكل برلمان طبرق هيئة الأوقاف الإسلامية من العناصر السلفية المدخلية التي تسيطر على مساجد شرق البلاد بشكل كامل، إذ يتولى زعماؤها مهمة الإفتاء ضمن لجنة بالهيئة لطالما أثارت فتاواها جدلًا واسعًا، كإقدامها على مصادرة شحنات من الكتب والمطبوعات بدعوى أنها تدعو للعلمانية، ووقوفها وراء قرار لرئيس أركان قوات الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، القاضي بمنع النساء ما دون الستين من السفر دون محرم.
وأطلق حفتر يد الجماعات السلفية المدخلية في شرق ليبيا، والمناطق التي يسيطر عليها وسط وجنوب البلاد، وقد شكلت له المدخلية ذراعًا عسكريّة قوية ضمن قواته، من خلال عدد من الكتائب المسلحة التي عرفت باسم "كتائب التوحيد"، كما أنها شكلت له غطاء يضفي الشرعية على ممارسات جنوده الإجرامية في بنغازي، كحرق الجثث ونبش القبور والتصفيات المباشرة لأسرى خصومه بتهمة أنهم خوارج عن الإسلام.
