857 حالة كوليرا في السودان.. ودعوات لإعلان حالة طوارئ
وأكدت تراجع حالات الوفيات وسط المرضى في العاصمة، خلال الأيام الأربعة الماضية.
وانتشر في نحو 11 ولاية سودانية وباء الإسهالات المائية التي ترفض الحكومة السودانية تسميته بـ"الكوليرا"، حيث أصاب نحو 16 ألف شخص وقتل ما يزيد عن مائتي شخص، منذ أغسطس/آب الماضي، وأكدت جهات غير رسمية أن العدد الكلي وصل إلى 20 ألف حالة إصابة، بتوسع المرض إلى مناطق أخرى.
وبدأ ناشطون وقوى سياسية معارضة في الدعوة إلى الضغط على الحكومة لإعلان وباء الكوليرا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وطلب المساعدة في مكافحة المرض من قبل المنظمات المحلية والعالمية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
ورفعت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم استعدادها بعد الانتقادات التي وُجهت لها، لاسيما بعد ممارستها الصمت الكامل حيال المرض وتكتمها.
وتكتظ عدد من المستشفيات السودانية في الخرطوم بحالات الإسهالات المائية التي بدت في تزايد، خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح به عدد من العاملين في تلك المستشفيات، حيث أكدوا أن السعة الاستيعابية للمشفى الحكومي قد لا تستوعب الكم الهائل من الحالات في حال تزايدها خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن المهمة موكلة لعدد محدود من المستشفيات، بينما ترفض المستشفيات الخاصة استقبال مرضى الكوليرا.
ونفى وزير الصحة في ولاية الخرطوم، مامون حميدة، في تصريحات أمس، أن يكون الوباء في البلاد وصل حد "الكوليرا"، وأشار إلى فحص 633 عينة من المرض، لم تثبت إصابة أي منها بالكوليرا الوبائية.
ووصفت حركة الإصلاح الآن المعارِضة الأوضاع بالكارثية وانتقدت رفض الحكومة الاعتراف بوباء الكوليرا، ووصفت، في بيان لها، أمس الأربعاء، الوضع بالكارثي، في ظل غياب التوعية وعدم إقرار الحكومة بالأزمة، داعية إلى الضغط على الحكومة للاعتراف بالحالة الوبائية للمرض وإعلان حالة الطوارئ، وأن تعمل على توفير العلاج.
وطالبت الحركة بمحاسبة كل من أهمل وتسبب في تدهور الأوضاع الصحية وانتشار المرض.
من جهته، طالب المؤتمر الشعبي، الحكومة السودانية، بالكشف عن ماهية الوباء الذي ضرب البلاد مع استنفار الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية لمكافحته، ودعا الحكومة إلى معالجة ضعف الاستجابة للطوارئ والأوبئة.
