مصر: إدانة حبس 32 عاملاً بسبب "إضراب عن العمل"

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة جنح المعادي (جنوبيّ القاهرة) والقاضي بـحبس 32 من عمّال الأمن الإداري في مصنع إسمنت طرّة لمدّة ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك على خلفيّة اتهامهم "بمقاومة السلطات أثناء أداء عملها والتعدّي على مأمور الضبط القضائي والبلطجة".

وشدّدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها على أنّ "الإضراب حقّ كفله الدستور المصري في مادته رقم 5، والتي نصّت على أنّ الإضراب السلمي حقّ ينظمه القانون، وكذلك كفله العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي نصّ في المادة رقم 8 على أن تتعهد الدول الأطراف فيه، بأن تكفل ممارسة حقّ الإضراب، شرط ممارسته تبعاً للقوانين الداخلية لكل دولة".

وكان العمّال قد نظّموا اعتصاماً سلمياً داخل مصنعهم، استمرّ 55 يوماً، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم في الشركة والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكل العاملين فيها، واحتجاجاً على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدّة خدمة تراوحت ما بين 10 و15 عاماً. لكنّ قوات الشرطة اقتحمت في 22 مايو/ أيار الماضي مصنع إسمنت طرّة لفضّ اعتصام العمّال السلمي، وطاردتهم بالمدرّعات داخل المصنع، واعتقلت 32 منهم وأحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وطالبت الشبكة باحترام الدستور والمواثيق الدولية المصدّق عليها وعدم ملاحقة العمّال، بسبب استخدامهم حقاً من حقوقهم المكفولة. كذلك ناشدت الشبكة محكمة جنح مستأنف المعادي، والتي سوف تنظر في استئناف الحكم الصادر ضدّ العمال، بتطبيق نصوص الدستور والقانون والحكم ببراءة هؤلاء.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من عمّال الأمن الإداري في مصنع إسمنت طرّة قد أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل وتنظيم اعتصام داخل مقرّ المصنع لقرابة الشهرين، مطالبين الإدارة بتنفيذ مطالبهم في تثبيتهم وعدم استبدالهم بأفراد أمن من شركة خاصة. وهو ما ردّت عليه إدارة المصنع بتحرير محضر في قسم شرطة المعادي ضدّ أربعة من العمّال بتهمة الإضراب وتعطيل العمل داخل المصنع. وحين اقتحمت الشرطة المصنع بزعم تنفيذ أمر ضبط العمّال الأربعة وإحضارهم، ألقت القبض على 32 عاملاً بدعوى اعتدائهم عليها أثناء أدائها عملها.