مصر: 250 ناشطاً يتضامنون مع عمال إسمنت طرة

وقع ما يقرب من 250 ناشطاً عمالياً وسياسياً ونقابياً، حتى منتصف اليوم السبت، على عريضة تضامن مع عمال مصنع إسمنت طرة، والذين ألقي القبض عليهم، جراء اعتصام سلمي نظموه داخل مقر شركتهم للمطالبة بالتعيين.

وينتظر 32 عاملًا من قطاع الأمن بالشركة، الحكم عليهم بسبب مطالبة بتنفيذ حكم أحقيتهم بالتعيين في الشركة والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكافة العاملين بالشركة.

وقال المتضامنون "زملاؤنا لم يطالبوا سوى بمطلب عادل هو عدم قطع أرزاقهم، ورغم استمرار المصنع في الإنتاج طوال فترة الاعتصام، فقد تم اقتحام المصنع أكثر من مرة واعتقال العمال على دفعات، في مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون الذي أقر بمشروعية الإضراب كما نص على حق المواطن في المعاملة الكريمة الإنسانية داخل مقرات الاحتجاز، ناهيك عن مخالفة هذا الاعتقال لكافة الاتفاقيات والمواثيق العمالية الدولية، والتي وقعت عليها مصر، والتي أوصت بعدم الجبرية في العمل وبأحقية الإضراب".

وأضافوا "نحن كنقابين وعمال إذ نأسف لزملائنا على بطء تضامننا، فإننا ندين سياسة تجريم الحق في الإضراب، وندين اقتحام المصنع مرتين من قبل العمليات الخاصة، لاعتقال زملاء لنا يطالبون بحقوقهم بسلمية، ويتبعون القانون والاتفاقيات الدولية، كما نطالب بالإفراج الفوري عن زملائنا".

وطالب الموقعون بتحويل كل رجل شرطة تطاول على العمال بالضرب أو بالسب للمحاكمة.

كذلك لوّح البيان بمشاركة مصر في اجتماع منظمة العمل في جنيف بسويسرا خلال الأيام القادمة، وستتم مناقشة انتهاكات وزارة الداخلية ضد الحركة العمالية، وتدخلات الأمن فيها، واعتقال قياداتها ونقابييها، وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية، والتي وقعت عليها مصر، وأنه بسبب تلك التصرفات، سوف تكون مصر على رأس القائمة السوداء للدول المنتهكة للحقوق العمالية.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت 24 عاملًا فجر الإثنين 22 مايو/ أيار الجاري، في عملية شبيهة بالعمليات العسكرية، حيث طاردت المدرعات العمال داخل مصنعهم، ثم جرت إعادتهم إلى القسم مرة أخرى، على أن يعودوا إلى النيابة صباحًا بعد تفريغ الكاميرات، بزعم أن التهم الموجهة إليهم هي مقاومة سلطات والبلطجة.

وتعرض العمال للضرب المبرح والتعذيب داخل قسم شرطة المعادي، كما سرقت هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية، بحسب محاميهم.

وفي اليوم التالي، تحركت قوة من قسم الشرطة مجددا لاعتقال باقي المعتصمين داخل المصنع، حيث تم اعتقال 12 عاملًا آخرين. ثم تم الإفراج عن 2 ممن تم القبض عليهم.

وبعد عرضهم على النيابة، أمرت بحبس 32 من عمال إسمنت طرة والمتهمين على ذمة القضية رقم 9105 لسنة 2017، 4 أيام وتحدد جلسة 28 مايو/ أيار الجاري لنظر الموضوع، بعد أن وجهت النيابة إلى العمال تهمة التعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها ومقاومة السلطات، واحتجاز مجندين أثناء تأدية عملهم بضبط وإحضار بعض العمال، واستعراض القوة والبلطجة.

ومن ضمن الانتهاكات التي تعرض لها عمال المصنع أن أكثر من 34 عاملاً، المقبوض عليهم، لا يتقاضون رواتبهم، رغم حلول شهر رمضان، بسبب رفض الإدارة صرفها، مشترطةً أن ينقل العمال تبعيتهم لشركة جديدة، حتى لا يطالبوا بتنفيذ حكم أحقيتهم في التعيين، وتتم معاملتهم كباقي العاملين الجدد، التابعين لشركة توريد العمالة، والتي تعاقدت معها الإدارة، للتخلص من العمال الحاصلين على حكم أحقيتهم في التعيين.

وكان العمال قد نظموا اعتصاماً بدأ في 3 أبريل/ نيسان الماضي، واستمر نحو 55 يومًا، رفضاً لتخلي الشركة عنهم، وتشريدهم، للاستعانة بشركة حراسة من شركات توريد العمالة.

يشار إلى تنظيم 744 احتجاجاً عمالياً في الفترة ما بين مايو/ أيار 2016 وحتى أبريل/نيسان 2017، فضلا عن القبض على ومحاكمة 186 عاملا، وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، وتوثيق 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالب العمال المحتجين، بحسب منظمة رصد مؤشر الديمقراطية.